هر سال هیات وزیران اقدام به معرفی سازمان‌های توسعه‌ای می‌کند که بانک توسعه تعاون همواره در این لیست قرار داشته است. در این فهرست، بانک توسعه تعاون، بانک توسعه‌ای کشور معرفی شده است. بر اساس تعاریف رایج، بانک توسعه‌ای یا Development Bank، بانکی است که در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و مناطق مختلف فعالیت می‌کند. این بانک‌ها به منظور پشتیبانی از پروژه‌های توسعه‌ای مانند ساخت بنادر، جاده‌ها، خطوط راه‌آهن، پل‌ها، نیروگاه‌ها و همچنین توسعه تولید، اشتغال، کارآفرینی و… اعتبارات لازم را به دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی ارائه می‌دهند. بانک‌های توسعه‌ای معمولاً تحت نظارت دولت فعالیت می‌کنند.
بانک توسعه تعاون در سال‌های اخیر نقش ممتازی در تأمین مالی بخش‌های مختلف زیربنایی و اقتصادی کشور به‌ویژه توسعه تعاونی‌ها در کشور ایفا کرده است. این بانک در کنار تأمین مالی اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی، بر حمایت از بخش تعاونی متمرکز شده است به گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تنها در دو سال فعالیت دولت سیزدهم این بانک ۶۷ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش تعاونی اختصاص داده و در توسعه و حمایت از بخش تعاون در کشور که یکی از سه بخش مهم اقتصادی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی است، پیشگام بوده است. در حال حاضر سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به حدود هشت درصد رسیده است و رشد قابل توجهی پیدا کرده اما همچنان تا هدف تحقق سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ایران، فاصله زیادی دارد.
بانک‌های توسعه‌ای حامی تعاونی‌ها در دنیا به عنوان نهادهای مالی و اعتباری، نقش مهمی در گسترش بخش تعاونی و توسعهاقتصادی کشور دارند. این بانک ها با ارائه اعتبارات لازم به صنایع تعاونی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به توسعه این صنایع و ایجاد اشتغال در این بخش کمک می‌کنند. همچنین، با پشتیبانی از پروژه‌های توسعه‌ای در بخش تعاونی، به توسعه این بخش و افزایش تولید و اشتغال در آن یاری می‌رسانند. این دقیقاً همان نقشی است که بانک توسعه تعاون نیز در سال‌های اخیر ایفا کرده و در سند تحول راهبردی خود که با نگاه به تغییران محیط کسب‌وکار و روندهای اقتصادی طراحی کرده است، به دنبال تقویت آن است.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز چندی پیش در مورد نقش بانک‌های توسعه‌ای در کشور گفته بود که باید تمایزهای بیشتری بین بانک‌های توسعه‌ای و سایر بانک‌ها قائل شد و می‌توان بسیار بیش از آنچه که اکنون هست، از ظرفیت بانک‌های توسعه‌ای در اقتصاد کشور استفاده کرد. آنچه که وزیر اقتصاد و دولت سیزدهم بر آن تأکید دارد، تعیین اهداف خاص و حتی تعریف مقررات متمایز برای بانک‌های توسعه‌ای است که «ثمره آن، تأمین مالی بیشتر و بهینه‌تر در بخش صنعت، صادرات و… از سطح فعلی خواهد بود».
نگاه متمایز دوست سیزدهم به اقدامات بانک‌های توسعه‌ای و انتخاب مجدد بانک توسعه تعاون به عنوان دستگاه توسعه‌ای کشور، فرصت‌های جدیدی را پیش روی این بانک برای افزایش سرعت توسعه خود، جذب منابع، هدایت مؤثرتر منابع در بخش‌های توسعه‌ای کشور و اثربخشی بیشتر بر جریان اقتصادی کشور می‌گذارد./
