رفع مسائل اقتصادی ایران

چهار منبع اصلی و مشترک کشور باید عادلانه تقسیم شود

بررسی مشکلات اقتصادی در ایران نشان می دهد، طی سال های گذشته کوچکترین اقدامی درخصوص رفع مسائل اقتصادی ایران انجام نشده است و دولت آینده باید در این زمینه تلاش مضاعفی را انجام دهد. اما نکته قابل توجه در این زمینه بی توجهی دولت فعلی به راهکارهای منطقی و علمی بیان شده از سوی کارشناسان و اساتید علم اقتصاد در کشور است. در صورتی که به توان کارشناسی در کشور اعتماد شود، می توانیم امیدوار به حل مشکلات اقتصادی کشور که بسیار پیچیده شده اند، داشته باشیم.

علیرضا عبدالله زاده، کارشناس مسائل اقتصاد ایران با عنوان «دو خواسته بنیادی مردم ایران/ نظام بازتوزیع دارایی و ثروت یکپارچه شود»، می گوید: دولت نیازی به تعریف برنامه های جدید در زمینه اصلاح نظام بازتوزیع یارانه ها ندارد و باید آنچه در کشور انجام شده است را بازخوانی کرده و به یک رویه مشخص برسد. در دنیا هم چنین اتفاقاتی افتاده است و دولت می تواند از این تجربیات نیز استفاده کند. این برنامه هم می تواند مشروط به اجرای برخی موارد از سوی خانوارها باشد و هم می تواند غیرمشروط و برای همه خانوارها اجرا شود.

در ادامه گفت و گو با عبدالله زاده را می خوانید:

شما در بخش نخست گفت و گوی خود راهکاری در خصوص نظام حمایتی بیان کردید. راهکار دوم شما برای دولت آینده در خصوص خروج از وضعیت فعلی چیست؟

برنامه دومی که دولت آینده باید بر روی آن متمرکز شود، اصلاح نظام مالیاتی در کشور است. این اصلاح شامل مالیات بر فرد و مالیات بر  کل درآمد فرد است. مالیات بر درآمد فرد یا PIT هم یک نظام بازتوزیع مناسب دارد و هم در مقابل فساد قرار می گیرد و شفافیت ایجاد می کند. در دنیا به خاطر مالیات بر درآمد فردی مشخص می شود منشا درآمد کجاست. به عنوان مثال در صورتی که این سیستم مالیاتی در کشور اجرایی شود، زمانی که به فرد حقوق پرداخت می شود، هم کارفرما و هم فرد حقوق بگیر باید اعلام کنند که چه مبلغی را دریافت و پرداخت کرده اند و برای چه کاری این مبلغ پرداخت شده است. یعنی در این سامانه همه افراد باید مبدا و مقصد پول خود را مشخص کنند. به عبارت دیگر، کسی که رشوه گرفته، نمی تواند این را در سامانه اعلام کند.

این مساله تنها بر شناسایی درآمد افراد اثرگذار است و یا می تواند تاثیرات دیگری هم داشته باشد؟

این شیوه مالیات ستانی یک اثر مهم دیگر نیز دارد. با اجرایی شدن این شیوه فشار مالیات بر بنگاه ها کاسته می شود و به نحوی این روش با تنبیه کردن مصرف، انگیزه سرمایه گذاری را بالا می برد. یعنی دولت با اجرای این سیستم مالیاتی به افراد در جامعه این سیگنال را می دهد که به جای مصرف، سرمایه گذاری کنید. یعنی در صورتی که افراد مازاد درآمد خود را سرمایه گذاری کنند؛ نیازی به پرداخت مالیات ندارند. در وضعیت فعلی که همه بار مالیات از تولیدکننده است، کسی که سرمایه گذاری می کند هم مالیات و هم بیمه باید بدهد و هم مجوزهای خیلی اعصاب خرد کن را باید بتواند دریافت کند. با این شرایط هم افراد می گویند مگر من دیوانه ام که سرمایه گذاری کنم؛ پول خود را وارد سیکل غیر تولیدی می کنم و از طریق سیستم دلالی، سود کسب می کنم و البته مالیات هم نمی دهم.

در سایر کشورهای دنیا نیز شیوه مالیات ستانی به همین گونه است؟ و مصرف کننده باید بیشترین مالیات را پرداخت کند؟

در اکثر کشورهای دنیا سیستم های مالیاتی براساس مالیات بر مصرف کننده شکل گرفته و به این ترتیب مصرف یک امر قبیح معرفی شده است. یعنی اصل مالیات بر دوش مصرف کننده و فرد است. در این سیستم مالیاتی گفته می شود اگر افراد کار انجام دهند، مالیات کمتری پرداخت می کنند. دقیقا برعکس آن چیزی که در ایران در حال رخ دادن است. در سال جهش تولید که پارسال بود و در سال جاری نیز بزرگترین پشتیبانی و مانع زدایی از تولید همین اصلاح سیستم مالیاتی در کشور است.

بعد از اصلاح سیستم مالیاتی در کشور، دولت آینده چه کاری باید انجام دهد تا اقتصاد به ریل درست خود بازگردد؟

کار بعدی که دولت آینده می تواند در این زمینه انجام دهد و می تواند کار بسیار مهمی نیز باشد، دست برداشتن از دخالت بیجا در بازار است. این دخالت ها مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی، مانند ارز ۱۲۲۶ تومانی و یا سیاست های ارزی زمان آقای هاشمی، همه و همه در حال بر هم زدن نظم بازار است. دولت ها در حال تکرار یک سری اشتباهات هستند که در دولت های قبل انجام شده است. دخالت های بی جا باعث ایجاد سردرگمی در بازار شده است. معلوم نیست در این وضعیت چه کسی می خواهد واردات انجام دهد و چه کسی می خواهد صادرات کند و اصلا چه کسی می خواهد امیدی به تولید داشته باشد. کسی که می خواهد تولید کند باید ۳ سال زحمت بکشد. می توانید در این وضعیت بگویید دو سال دیگر این محصولی که تولید می کنید، وضع واردات و صادرات آن چگونه است؟ نمی توانید. چه برسد به ۵ سال دیگر. کشاورز می تواند بگوید شش ماه دیگر واردات محصولش آزاد می شود و یا صادراتش ممنوع می شود؟ نمی تواند بگوید. مگر اینکه رانت داشته باشد.

دخالت های بی جایی که در امر قیمت گذاری اتفاق افتاده یک سیر نادرست را خود اقتصاد ایجاد کرده است. در اسلام هم نگفته بودند که دخالت در بازار کنید. در اسلام پیامبر (ص) قیمت گذاری نکردند و حدیث هم داریم که قیمت گذاری نکنید.

این شیوه دخالت در اقتصاد و رهایی از این مدل اقتصادی، آیا در جهان سابقه موفقی داشته است؟

 این مساله را باید از چینی ها یاد بگیریم. چین یک اقتصاد بسته داشت که آسیب پذیر بود، ۷۰۰ میلیون نفر در فقر مطلق بودند. سال ۱۹۸۰ سال شروع آغاز تحول در چین بود. ظرف مدت ده سال توانست با یک مدل آرام آزاد کردن و یک مدلی که افراد ضرر نکنند، اقتصاد این کشور را به جایی برسانند که چین از یک اقتصاد بسته کمونیستی که بدون اجازه دولت کسی نمی توانست آب بخورد، به اقتصادی تبدیل شود که GDP آن در مواردی از امریکا جلوتر زده است.

به این صورت و با عدم دخالت در بازار و عدم قیمت گذاری دستوری چین به یک قدرت جهانی تبدیل شده و توانسته رقیب عمده برای امپریالیسم امریکا و هژمونی غرب شود. این یکی از مبانی اش اتفاقی است که در دهه هشتاد میلادی برای این کشور افتاده. چگونه یک اقتصاد پیچیده دولتی پر از دخالت را کم کم باز کردند و اجازه دادند که ظرفیت های افراد شکوفا شود و بتوانند با هم رقابت کنند.

از دل این شیوه، رشد تکنولوژی بیرون می آید که اگر ده سال پیش می گفتند، هواوی کسی نمی شناخت و الان بهترین تکنولوژی در زمینه IT را در رقابت با قدرت های جهانی ایجاد کرده است. بخاطر اینکه دولت اجازه داده این اتفاق بیافتد و شرکت ها بتوانند با هم رقابت کنند. کاری که می تواند خیلی مهم باشد آزاد سازی یا رها سازی و مانع زدایی از بازار است. این مانع زدایی باید از دخالت های متعدد دولت و ریسک فراوانی که کارافرینان با آن مواجه هستند، رخ دهد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی در کشور، وضعیت صندوق های بازنشستگی را بسیار بغرنج می دانند. دولت آینده در این زمینه باید چه اقداماتی انجام دهد؟

مورد بعدی موضوع صندوق های تامین اجتماعی است. وضعیت این صندوق ها اصلاح بسیار جدی می خواهد. این اصلاح جدی اگر اتفاق نیفتد محاسبات نشان می دهد که از نظر بودجه ای این صندوق ها با مشکل جدی مواجه خواهند شد. یکی از چالش های جدی صندوق های بازنشستگی این است که عملا سن بازنشستگی خیلی پایین است. برآوردها نشان می دهد این سن نزدیک ۵۵ سال است. معلمان ۴۸ ساله بازنشسته می شوند و نظامیان هم همینطور در سنین پایین بازنشسته می شوند. برخی دیگر هم بعد از تحصیل در دوره لیسانس و فوق لیسانس وارد بازار کار می شوند که کمی دیر تر بازنشسته خواهند شد. بازنشستگی قبل از ۵۵ سالگی کسی که حداقل ۷۲ سال امید به زندگی در جامعه اش است یعنی فرد باید این همه سال حقوق بازنشستگی کامل بگیرد. ولی در دنیا سن بازنشستگی ۶۷ سال است. اگر زودتر هم بخواهند بازنشسته شوند یا ممنوع شده یا جریمه هایی لحاظ شده است. در صورتی که سن بازنشستگی در کشور افزایش پیدا نکند و شرایط برای صندوق های بازنشستگی تغییر نکند، این صندوق ها در آینده با مشکلات فراوانی مواجه خواهند شد که دود آن تنها به چشم همین قشر بازنشسته خواهد رفت.

آیا مطالعاتی در این زمینه انجام شده و یا کارشناسان اقتصادی بر سر راهکار این مساله اتفاق نظر دارند؟

 طرح های متعددی در همین زمینه صندوق های بازنشستگی انجام شده و مطالعات بسیاری نیز در این خصوص صورت گرفته است که دولت آینده باید از این مطالعات بهترین استفاده را کرده و باید بتواند وضعیت این صندوق ها را ساماندهی کند. یعنی در کشور درمان وضعیت فعلی علی الخصوص وضعیت صندوق ها مشخص است و کارشناسان و اساتید اقتصاد ما هم این طرح ها را بیان کرده اند ولی تاکنون کسی آنها را اجرایی نکرده است. نکته جالب این است که در دوره آقای روحانی عده ای از جوان ها از جاهای مختلف جمع شده بودند و طرح های جالب و پخته ای برای حل مشکلات اقتصادی کشور به ایشان ارائه کردند. مثلا در شهریور سال به عنوان یکی از اقتصاد خوانده هایی که در کشور کار کرده ام طرحی که می خواهد برای افزایش قیمت بنزین انجام شود را به همراه برخی دیگر از دوستان به دولت ارائه کردیم ولی گوش شنوایی نبود. شد آنچه که در آبان ۹۸ رخ داد. آشوب اجتماعی به دلیل بی تدبیری در حوزه اقتصاد درست شد.

اقتصاددان های ما به جایی رسیده اند که نه فقط طرح های اقتصادی شان خوب است، بلکه از بعد اجتماعی هم می فهمند هر طرحی چه اثری دارد. دوره اقتصاددان‌های کلاسیک که فقط می گفتند قیمت ها را آزاد کنید گذشته است. اقتصاد دان های جدید چند بعدی هستند.

با این تفاسیر اقتصاددانان ما ایده های خوبی در زمینه آنچه شما گفته اید و دولت آینده باید آن را اصلاح کنید، دارند؟

بله. اتفاقا طرح های خوبی برای اصلاح نظام حمایتی، بازتوزیع درآمدها و مالیات بر درآمد و کاهش موانع کسب و کار و برای صندوق های تامین اجتماعی وجود دارد و تقریبا در همه این زمینه ها ایده های خوبی وجود دارد.

پس چرا در این سال ها، این طرح ها اجرایی نشده است و مشکلات اقتصادی چند برابر شده است؟

حل مشکلات کشور نیاز به طرح های عجیب ندارد. نظریه های کاربردی و حتی برنامه عملیاتی وجود دارد. یک اراده می خواهیم. مدیریت اجرایی یک داستان دیگر است. هر سیاستمداری باید دنبال این باشد که در تاریخ به چه عنوان شناخته می شود. باید مردم به یک فرد انقلابی رای بدهند که توان حل مشکلات کشور را داشته باشد. رئیس جمهور آینده باید بتواند این مشکلاتی که گفته شد را حل کند. در این صورت می توانیم امیدوار باشیم وضعیت فعلی بدتر نخواهد شد و می توانیم به سمت بهبود حرکت کنیم.

رئیس جمهور آینده اگر بخواهد دست کارگزاران را بیشتر باز کند، بحران ها در کشور ما عمیق تر خواهد شد. به نظر می رسد اگر دولت آینده این چهار مشکل را حل کند و در راستای اینکه برای ملت ایران در یک فضای ایمن شکوفایی ایجاد کند تا بتوانند در فضایی عادلانه منابع مشترک خود را تامین کنند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. قرار نیست من از جیب شما بردارم. شما کاری کرده اید که برای خودتان است. مالیاتش را باید بدهید. منبع مشترک ما نفت و گاز و آب و ارز ما این ها را باید عادلانه تقسیم کنند.

انتهای پیام/فارس

https://kasbnews.com/1467