به گزارش کسب نیوز به نقل از روابط عمومی وزارت صمت، حمید محله ای اظهار داشت: نزدیک به ۵۰۰ هزار شناسه کالا در حوزه کالاهای مختلف از جمله لوازم خانگی صادر کرده‌ایم و روند صدور شناسه با همکاری دفاتر تخصصی و فعالان بخش در چند ماه اخیر تسریع شده است.
سرپرست دفتر خدمات نگهداری و تعمیر وزارت صمت افزود: یک بحث شناسه و شناسه رهگیری و یک بحث فرآیند رهگیری وجود دارد که در فرآیند های رهگیری به یک شیوه عمل نکردیم و بسته به نحوه عملکرد زنجیره تامین، تعدد کالا، زود مصرف بودن و یا بادوام بودن کالا روش های مان متفاوت بوده است.
وی در خصوص لوازم خانگی، بیان داشت: در خصوص لوازم خانگی علاوه بر اینکه شناسه رهگیری و شناسه کالا را تدوین کردیم و تقریبا صد در صد لوازم خانگی تولید داخل دارای شناسه و شناسه رهگیری هستند، خرید و فروش یعنی تولید از اول زنجیره، اینکه آیا تولیدکننده تمامی تولیداتش را اظهار کرده و اینکه آیا اظهار تولیدش مترادف و متناسب با مواد اولیه ای که دریافت کرده است، رصد می شود.
سرپرست دفتر خدمات نگهداری و تعمیر وزارت صمت، اضافه کرد: میزان فروش تولید کننده به زنجیره های بعدی که شبکه عمده فروشی و خرده فروشی و بعضا فروشگاه های زنجیرهای هستند، سنجیده می شود و در نهایت در انتهای زنجیره در خرده فروشی هم وقتی به مردم فروخته می‌شود، گارانتی آن کالا بر اساس همان کد رهگیری که به هنگام اظهار تولید کالا ایجاد و به اسناد بارگذاری شده در سامانه جامع تجارت متصل شده است به کد ملی خریدار الصاق می شود.
محله ای تصریح کرد: بنابراین ما همه زنجیره را در نظر گرفته و تحت رصد داریم، و در مجموع طرح موفقی بوده و باعث شده به وفور کالا را در همه شبکه های توزیع ببینیم و همچنین بررسی آمارها افزایش سطح تولید داخلی نسبت به سال های قبل را نشان میدهد و وزارت صنعت ، معدن و تجارت در این حوزه موفقیت نسبی را داشته است.
وی اعلام کرد: نزدیک به ۵۰۰ هزار شناسه کالا در حوزه کالاهای مختلف از جمله لوازم خانگی صادر کردیم و روند صدور شناسه در چند ماه اخیر تسریع شده است؛ نزدیک به۳۶ الی ۳۷ گروه کالایی را در تحت رصد داریم یعنی علاوه بر اینکه برای کالاها شناسه و شناسه رهگیری صادر می‌شود از فرآیندهای مختلف زنجیره تامین آن را رصد می کنیم.
سرپرست دفتر خدمات نگهداری و تعمیر وزارت صمت ، ادامه داد: در راستای ایجاد شفافیت زنجیره تامین یک شاخصی هم تحت عنوان شاخص خروجی به ورودی فعالین تجاری (شفافیت) تعریف شده است که مقدار شاخص ها باید در حد قابل قبولی باشد و با طراحی و اجرای قواعد سیستمی این شاخص ها را از حالت بررسی دستی خارج کرده و به صورت سیستمی سیاستهای مدیریت توزیع دنبال می‌شود به نحوی که اگر نسبت ها و درصدهای شفافیت یا خروجی به ورودی از حدی کمتر شود آن واحدهای فعال تجاری چه تولیدی و چه توزیعی با محدودیت هایی مواجه خواهند شد.
محله ای اظهار داشت: قطعا نمی توانیم بگوئیم که قاچاق صفر شده و یا خواهد شد و این را هم نمی توانیم کتمان کنیم که قاچاق به لحاظ بالا بودن قیمت کالاهای خارجی و ممنوعیت واردات و سیستم هایی که ارائه کرده ایم کاهش پیدا کرده است؛ علاوه بر این موارد ما امکان عرضه کالاهای قاچاق را در سطح عرضه را هم کاهش داده ایم یعنی تمامی فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ و مجازی که از ما مجوز دارند این خطر را نمی کنند که کالای قاچاق عرضه کنند و عملا امکان عرضه از طریق این شبکه های توزیع مهم صفر است.
وی افزود: ممکن است کالای قاچاق وجود داشته باشد اما باید روش هایی را به کار ببریم که کالای قاچاق حتی محدود را به حداقل برسانیم که این موضوع مطالبه ما هم هست.
سرپرست دفتر خدمات نگهداری و تعمیر وزارت صمت بیان کرد: در شرایط حاضر، با همه سختگیری ها و سامانه هایی که در نظر گرفته شده است اگر هم برند خارجی عرضه می شود مطمئن باشید که آن کیفیت و گارانتی را که قبلا کالا به صورت قانونی وارد کشور می شد نخواهند داشت و دلیلی وجود ندارد در این فضا اگر کسی هم قاچاق می کند کالای سالم و قابل اطمینان به داخل کشور بیاورد.
محله ای با اشاره به اینکه اگر حلقه اصلی و آخر که مصرف کنندگان هستند این کالاها را خریداری نکنند، آخرین ضربه را به قاچاق خواهیم زد، گفت: امکان پذیر نیست که بتوان فروش غیر‌ضابطه مند را به صفر رساند ولی می‌توان با اعمال سیاست‌هایی آن را به حداقل ممکن کاهش داد که در این مسیر ما همه تلاش خود را کرده‌ایم و حتما راهکارهای بهتری را هم پیدا خواهیم کرد که قاچاق را به حداقل برسانیم.
انتهای پیام/
