تیرماه سال۹۰بود که رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ کرد.
سیاستهای کلی اشتغال
۱ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
۲ـ آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
۳ـ ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.
۴ـ ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.
۵ـ بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶ـ جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان ها و ترتیبات منطقه ای و جهانی.
۷ـ هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید.
۸ـ توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش های خصوصی و تعاونی.
۹ـ گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر.
۱۰ـ حمایت از تأسیس و توسعه صندوق های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت های نوپا، کوچک و نوآور.
۱۱ـ برقراری حمایت های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.
۱۲ـ توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور.
۱۳ـ رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار.
علی رغم اینکه دولت مدعی ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته و تحقق وعده ایجاد یک میلیون نفری و کاهش نرخ بیکاری بوده است اما گزارش های میدانی بازار کار بیانگر این است که هنوز عده ی زیادی از شاغلان با نارضایتی از حقوق و دستمزد خود وضعیت پایداری در اشتغال خود ندارند در حالی که رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار یکی از بندهای سیاست های ابلاغی از سوی رهبری بوده است.
مطابق تعاریف موجود نرخ مشارکت اقتصادی از تقسیم نسبت جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار، ۱۵ ساله و بیشتر به دست می آید. با این تعریف محصلان، خانه داران و دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل یا بیکار نیز بوده اند، فعال اقتصادی محسوب می شوند. ضمن اینکه نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی چون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیرفعال را نهفته دارد، وابسته است. آمارهای تازه نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال جاری روند افزایشی داشته است و این به معنی این است که تحرکات به سمت مثبت در بازار کار ایجاد شده است.
بدون شک اجرای کامل سیاست های اشتغالی می توانست وضعیت بهتری را برای بازار کارترسیم کند. اکنون که بخش زیادی از این سیاست ها بر زمین مانده است, ضرورت دارد تا مسئولان با نگاهی دقیق و اجرای کامل این سیاست ها شرایط بازار کار و اشتغال را به مسیر بهبودی هدایت کنند./
