اتحادیه اروپا در حال نوشتن پیش‌نویس قوانین جدید هوش مصنوعی پیشرو است؛ اما چند سال طول می کشد تا این قانون اجرا شود. ماسیمیلیانو سیمناگی، کارشناس حاکمیت داده گفت: «در غیاب مقررات، تنها کاری که دولت ها می توانند انجام دهند اعمال قوانین موجود است. اگر در مورد محافظت از داده های شخصی باشد، می توان قوانین حفاظت از داده ها را اعمال کرد و اگر تهدیدی برای ایمنی افراد باشد، مقرراتی وجود دارد که به طور خاص برای هوش مصنوعی تعریف نشده اند، اما همچنان قابل اجرا هستند.»
در ماه آوریل(فروردین-اردیبهشت)، پس از اینکه رگولاتور ایتالیایی سرویس چت‌جی‌پی‌تی را آفلاین کرد، ناظران ملی حریم خصوصی اروپا یک کارگروه را برای رسیدگی به مشکلات چت‌جی‌پی‌تی تشکیل دادند. پس از موافقت شرکت اپن‌ای‌ای آمریکایی با نصب ویژگی‌های تأیید سن و اجازه به کاربران اروپایی برای جلوگیری از استفاده اطلاعات آنها برای آموزش مدل هوش مصنوعی، چت‌جی‌پی‌تی مجدداً برقرار شد.
یک منبع نزدیک به رگولاتور ایتالیا به رویترز گفت که این آژانس بررسی گسترده‌تر سایر ابزارهای هوش مصنوعی مولد را آغاز خواهد کرد. مقامات حفاظت از داده ها در فرانسه و اسپانیا نیز در ماه آوریل تحقیقاتی را در مورد انطباق شرکت سازنده این ربات گفت و گو با قوانین حفظ حریم خصوصی آغاز کردند.
مدل‌های هوش مصنوعی مولد به دلیل اشتباهات یا سوگیری ها، اطلاعات نادرست را با اطمینان عجیبی منتشر می‌کنند. چنین اشتباهاتی می تواند عواقب جدی داشته باشد. اگر یک بانک یا اداره دولتی از هوش مصنوعی برای تسریع تصمیم‌گیری استفاده کند، افراد ممکن است به‌طور ناعادلانه برای پرداخت وام یا مزایا رد شوند.
به گفته شش تنظیم کننده و کارشناس در ایالات متحده و اروپا، رگولاتورها قصد دارند قوانین موجود را در این مورد اعمال کنند. این قوانین همه چیز از حق نسخه برداری و حریم خصوصی داده ها گرفته تا دو موضوع کلیدی داده های وارد شده به مدل ها و محتوای تولید شده را شامل می شوند.
در اتحادیه اروپا، طرح‌های پیشنهادی برای قانون هوش مصنوعی این اتحادیه، شرکت‌هایی مانند اپن‌ای‌آی را مجبور می‌کند تا هرگونه مطالب دارای حق چاپ (مانند کتاب یا عکس) را که برای آموزش مدل‌هایشان استفاده می‌شود، افشا کنند.
هری بورویک، مشاور کل در لومینانس(استارت آپی که از هوش مصنوعی برای پردازش اسناد قانونی استفاده می کند) به رویترز گفت که گفت و گو بین رگولاتورها و شرکت ها تاکنون محدود بوده است. او گفت: «این برای آینده خوب نیست. به نظر می‌رسد که رگولاتورها یا کند هستند یا تمایلی به اجرای رویکردهایی ندارند که تعادل مناسب بین حمایت از مصرف‌کننده و رشد کسب‌وکار را ممکن می‌سازد.»
انتهای خبر/
