چند سالی است فرآیند اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده از جمله کامیونهای فرسوده در کشور با مشکل روبرو شده و تقریباً متوقف است. این مسئله در کنار بالارفتن قیمت خودرو، مشکلاتی را برای کامیون داران به وجود آورده است.
محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در مورد اینکه آیا کامیونهای وارداتی سه سال کارکرد نیاز به گواهی اسقاط ندارند؟ اظهار داشت: چندی پیش این موضوع مطرح شد که الزام به ارائه گواهی اسقاط کامیون فرسوده در برابر واردات، لغو شده است، این موضوع بر اساس نامهای بود که گمرک زده بود.
وی ادامه داد: طبق ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعهای کشور راجع به خودروهای فرسوده و واردات کامیونهای سه سال کارکرد، واردات کامیونهای سه سال کارکرد منوط به اسقاط یک خودرو است. این قانون مربوط به سال ۹۵ است و آئین نامه بند ۳ ماده ۳۰ در ۴ مهر ۹۷ تصویب شده است.
مشهدی شریف ادامه داد: متن ماده ۴ این آئین نامه اجرایی این است که واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون است که از زمان ساخت آن بیش از ۲۵ سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر ۳ تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی است. صراحت ماده ۴ بیان میکند که باید یک کامیون که از زمان ساخت آن بیش از ۲۵ سال گذشته حتما اسقاط شود و واردات منوط به این مطلب است. این در واقع ماده ۴ آئین نامه اجرایی بند ث ماده ۳۰ احکام دائمی توسعهای کشور است.
به گفته وی، در تبصره ۲ ماده ۴ گفته شده است که به ازای اسقاط هر کامیون موضوع این ماده، سود بازرگانی کامیون وارداتی ۲۵ درصد کاهش مییابد. یعنی این اسقاط باعث میشود ۲۵ درصد سود بازرگانی کم شود.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده افزود: در ۱۱ تیر امسال آقای مداحی معاون امور گمرکی برای جلوگیری از انباشت کامیونهای وارداتی سه سال کارکرد پیشنهادی مطرح کرد، چرا که کامیونهای سه سال کارکرد فراوانی وارد گمرکات شده و انباشت شده اند و این موضوع باعث دردسر آنها شده است.
وی افزود: پیشنهاد این بود که شما برای شماره گذاری اسقاط، به خودرو نیاز دارید، اما برای ترخیص از گمرک نیاز نیست، بنابراین برای اینکه انبار گمرک مقداری خلوت شود، نیازی نمیبینیم که در مرحله ترخیص از گمرک، ماشین فرسودهای برای اسقاط ارائه شود، بگذارید آن را در شماره گذاری بگیرید، یعنی یک مرحله کار خود را سبک کردند.
مشهدی شریف گفت: در زمان شماره گذاری، اسقاط را مطرح می کنند که باید حتما انجام شده باشد، بنابراین لغو قانون اتفاق نیفتاده بلکه یک مرحله به عقب افتاده است.
انتهای پیام/