با توجه به گسترش سیستم بانکی کشور در سال های اخیر و همچنین افزایش تسهیلات و خدمات بانک ها، بررسی تاثیر عملکرد سیستم بانکی بر خالص اشتغال در بخش های اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرده است. آنچه مهم است کارآمدی این نوع تسهیلات در ایجاد فرصت های شغلی جدید است.
یکی از ابزارهای بسیار مهم برای توسعه اشتغال پایدار و رونق کسب و کار، اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی است که علاوه‌بر ایجاد اشتغال میتواند عامل افزایش توان و ظرفیت تولید و ارائه خدمات باکیفیت بهتر شود. با توجه به افزایش جمعیت جویای کار، بحران اشتغال و وضعیت نامناسب اقتصادی، کسبوکارهای کوچک و متوسط میتوانند نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، رفع نیازهای جامعه، تولید محصولات جدید، افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند که نهایتا موجب ارتقای سطح رفاه عمومی می‌شود.
طه رمضانی، مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درباره منابع اشتغالی می گوید: تسهیلاتی که تا پایان تیر امسال پرداخت شده مربوط به تسهیلات تکلیفی پارسال است و هنوز منابع مصوب امسال تخصیص نیافته است. وی بیان کرد: میزان وام های خود اشتغال ۱۵۰میلیون و وام های کارفرمایی تا سقف۴میلیارد تومان بوده است و احتمال افزایش این وام ها در ۱۴۰۲وجود دارد. درسال ۱۴۰۲بیش از ۲۰درصد تعهداتی که دستگاه ها برای ایجاد اشتغال به صورت متوسط قبول کرده بودند را ثبت کرده اند. بیشترین تعهد مربوط به استان تهران است که حدود ۱۵۰ هزار فرصت شغلی و کمترین میزان اشتغال برای استان ایلام است که حدود ۸۸۰۰ فرصت شغلی تعهد شده است.
تاکید بر تسریع تامین مالی برای اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲
محمود کریمی بیرانوند, معاون وزیر تعاون در مورد منابع تبصره ۱۶ قانون بودجه هم گفت: امسال برای ایجاد اشتغال فقط منابع از تبصره ۱۸ پرداخت می‌شود که پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده اولین منابع این تبصره پرداخت شود، اما تا پایان تیر امسال باقیمانده منابع تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی دستگاه‌ها پرداخت شد که منجر به ایجاد اشتغال در کشور شد.
کریمی بیرانوند در مورد اشتغال ایجادشده از تبصره ۱۶ سال قبل گفت: طبق برنامه دولت، قرار شد بیش از یک میلیون و ۸۸ هزار فرصت شغلی ایجاد شود که بر اساس آمار سامانه رصد اشتغال امسال تاکنون ۲۴ درصد از این اشتغال محقق شده و حدود ۲۵۰ هزار شغل در سال جاری ایجاد شده است.
معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در جلسه شورای عالی اشتغال همچنین بر تسریع تامین مالی برای اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ در مورد اشتغالزایی، تأکید شد که این تامین مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد انجام شود./
