عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه جلسه هیئت دولت با اعلام معافیت مالیاتی کسب و کار‌های اینترنتی فعال در سکو‌های ایرانی، گفت: کسب و کار‌هایی که در سکو‌های ایرانی مورد تأیید وزارت ارتباطات فعال باشند و تا پایان سال ۱۴۰۱ اظهارنامه مالیاتی و کد مالیاتی ندارند از پرداخت مالیات معاف هستند. یکی از مشکلات مهاجرت کسب و کار‌های اینترنتی از سکو‌های خارجی به داخلی، پرداخت مالیات این کسب و کار‌ها در این سکو‌ها بود که دولت این تسهیل و معافیت مالیاتی را برای کسب و کار‌های اینترنتی که به سکو‌های داخلی مهاجرت کنند، در نظر گرفته است.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: امروز مصوب شد، کسب و کار‌های فیزیکی که اظهارنامه و شناسه مالیاتی دارند و به صورت مجازی هم فعالیت می‌کنند، اگر صورت‌های مالی خود را به صورت مجزا (برخط و غیربرخط) جدا کنند، بخشی که در سکو‌های اینترنتی داخلی انجام می‌شود، شامل این معافیت مالیاتی می‌شود. بنابراین این تسهیلات برای رونق کسب و کار‌های اینترنتی بر بستر سکو‌های بومی بسیار مفید است.
زارع‌پور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه اقدام عملی برای افزایش سرعت اینترنت انجام شده است، اظهار کرد: ما شب و روز برای افزایش سرعت اینترنت تلاش می‌کنیم. طرح فیبر نوری که اکنون حدود ۳.۵ میلیون زیر پوشش قرار گرفتند که اقدام مهم و راهبردی است؛ چرا که سرعت اینترنت، در شهر‌هایی که این خدمت در آن‌ها واگذار شده تا هزار مگابیت بر ثانیه رسیده است. اکنون در بیش از ۱۰۰ شهر این کار شروع شده و در تلاش هستیم تا آخر سال حداقل ۸ میلیون خانوار تحت فیبر نوری قرار گیرند.
زارع‌پور درباره پیگیری موضوع عدم تغییر ساعت از سوی اپراتور‌ها بیان کرد: این موضوع مربوط به اپراتور نیست. بحث تغییر ساعت را ما از همان سال قبل از مراجع جهانی دنبال کردیم و از ثانیه اول سال ۱۴۰۲ این تغییر در سطح شبکه و سایت‌های جهانی اعمال شد. اگر به مراجع بین المللی مانند IANA (https://www.iana.org/time-zones) مراجعه کنید، ما از شهریور سال گذشته اعلام کرده بودیم و از ثانیه‌های اول سال جاری هم در بسیاری از مراجع جهانی اعمال شده بود.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه، مسئله مربوط به گوشی‌های همراه است، گفت: برای برخی از گوشی‌ها باید نرم‌افزار خود گوشی به روز شود که تغییر ساعت به صورت اتوماتیک انجام شود. وی با بیان اینکه برای بیش از ۹۰ درصد از گوشی‌ها این اتفاق افتاده است، تصریح کرد: برخی از گوشی‌ها که تولیدکنندگان آن‌ها در کشور‌هایی هستند که ما با آن‌ها به خاطر تحریم ارتباط رسمی تجاری نداریم، در حال مذاکره هستیم که مدل به مدل مشکل حل شود. با توجه به اینکه مباحث مربوط به گوشی همراه به وزارت صمت باز می‌گردد، در تعامل با وزارت صمت و وزارت امور خارجه این موضوع را دنبال خواهیم کرد./
