رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه اولین کنگره ملی بانوی ایرانی گفت: کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران به همراه شبکه تجارت ایران و سایر شرکای اجتماعی اقدام به برگزاری این کنگره می‌کنند. در این کنگره ۴ پنل تخصصی در حوزه زنان برگزار می‌شود و تا آخر سال ۲ جلسه تامین محتوا قبل از کنفرانس و ۵ جلسه تامین محتوا تا آخر سال در موضوع فعالیت و کسب و کار زنان برگزار می‌شود.
استاد رضایی با اشاره به ۵ حق بانوان گفت: حقوق آموزش، سلامت، غذا، مسکن و اشتغال از حقوق اساسی زنان است و در نظر داریم خروجی این نشست‌ها به سمت هم‌افزایی مردمی در حوزه کسب و کار زنان و سلامت و آرامش روان آنان منجر شود.
رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران اظهار داشت: اتاق تعاون ایران تنها اتاق از بین ۳ اتاق کشور است که کمیسیون بانوان در آن فعال است و تشکیلات بانوان سازماندهی شده است. در همین راستا در ۲ سال گذشته فضا به سمت برطرف کردن ضعف‌های ساختاری در کسب و کار بانوان رفته است و تلاش ما ارتقای بهره‌وری و ساختارسازی و شبکه‌سازی برای کسب و کار بانوان است
به گفته استاد رضایی؛ ویژگی کسب و کار زنان این گونه است که اگر در زمینه کسب و کارها، وام‌های آنها امهال نشود، علاوه بر اینکه درگیر مشکلات اقتصادی می‌شوند، دچار مشکلات خانوادگی هم می‌شوند، چون ممکن است یک زن کارآفرین به زندان برود و مشکلات جدی خانوادگی برایش ایجاد شود و ما تلاش می‌کنیم از نظر حقوقی زنان تعاون‌گر و کسب و کارهای آنان را مورد حمایت قرار دهیم.
رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران با ابراز گلایه از اینکه در واگذاری‌های دولتی به بخش تعاون توجه نشده است، اظهار داشت: قانون اساسی اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم‌بندی کرده است اما در واگذاری‌ها، بخش تعاون نادیده گرفته شده است و ما تلاش داریم در کنگره ملی بانوان پنل تخصصی در زمینه کسب و کار زنان برگزار کنیم.
به گفته شاه اسماعیلی کارشناس امور زنان؛ بخش تعاون سرمایه اجتماعی بالایی ندارد و متأسفانه استیلای گفتمان سرمایه‌داری در کشور حکمفرماست. ما تلاش کردیم در قالب کنگره زنان به تدوین سند کسب و کار زنان بپردازیم و در این سند تلاش می‌شود از کنشگری اجتماعی زنان و کسب و کار آنان حمایت شود.
همچنین شهیدیان رئیس مرکز ترویج و آموزش مسئولیت اجتماعی گفت: مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توسعه جوامع محلی و ارتباط جوامع محلی با کنشگران اجتماعی به عنوان مطالبه فردی و اقتصادی در شهر و روستا به‌شمار می‌رود.
همچنین قهرمانی، کارشناس حوزه زنان، نبود سیاست کلان در حوزه زنان را از مشکلات کسب و کار آنان دانست و گفت: در کنگره ملی زنان تلاش می‌شود مواردی که در ارتباط با کسب و کار زنان باعث ایجاد جرم و بزه می‌شود، شناسایی و معرفی شود. در حالت کلی ارتکاب جرم زنان کمتر و درصد بزه‌دیدگی آنان بیشتر است، اما وقتی قرار باشد زنان حضور پررنگ‌تری در اجتماع داشته باشند، آسیب‌پذیری آنها هم بیشتر می‌شود.
وی همچنین یکی از موانع را رویکرد فقهی و اجازه حضور زنان در اجتماع و در عرصه بین‌المللی منوط به اجازه شوهر عنوان کرد و گفت: در این زمینه باید سند جامع زنان تهیه شود. ما هنوز سیاست کلی در حوزه زنان نداریم. در این زمینه دچار سردرگمی هستیم و حوزه زنان در ۱۰ سال آینده بسیار مهم خواهد شد./
