محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی، اعلام کرد: در حوزه صنعت مالی انتظار می رود همانند سایر کشورها از ظرفیت تخصصی برای تقویت بخش مالی و اقتصادی استفاده شود. تحقق اهداف نیازمند بازنگری است.
اقتصاد با تورم بیش از ۴۰ درصدی و منفی شدن تشکیل سرمایه خالص، نیازمند تحول اساسی و آسیب شناسی است. قواعد مرتبط در صنعت مالی همواره مورد توجه بود و نمی‌توان از صنعت مالی نام برد و قواعد آن در اجرا را مدنظر قرار نداد. برای استفاده از بازار سرمایه در پیشرفت باید قواعد آن را رعایت کرد اما قیمت‌گذاری دستوری، قواعد بازار سرمایه را بهم زده و فقط در تایر ۷ هزار میلیارد تومان و در صنعت خودرو ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رانت به اقتصاد تحمیل کرد اما باید این مسیر به سمت بازارسرمایه تغییر کند تا این رانت‌ها از بین برود.
از محورهای ابلاغیه ۲۶ ماده‌ای در خصوص برنامه هفتم توسعه، تحقق نظام مالیاتی، تورم تک رقمی و… بوده و طبق بند یک ابلاغیه، اساسا توسعه اقتصادی همراه با عدالت ذکر شده و دولت و مجلس می‌توانند این اهم را پیش ببرند. در شرایط فعلی، مجموع شرکت‌های عمومی و غیردولتی حدود ۲۰ درصد بوده که حاکی از یکی از چالش‌های اساسی یعنی مالکیت حکمرانی است.
طبق آخرین بررسی‌های بورس و مجلس، علت صفر شدن رشد اقتصادی بعد از سه سال مشخص و ناشی از سهم ۳۷ درصدی نهاد عمومی غیردولتی ، سهم ۲۰ درصدی بخش خصوصی ، سهام عدالت ۱۲ درصدی و ۳۱ درصد دولت در بازار سرمایه بود و با توجه به سهم اندک بخش خصوصی، پیش بینی رشد اقتصادی ۸ درصدی هم محقق نخواهد شد./
