به گواه گمرک، سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار کالا از گمرکات کشور ترخیص شد، سهم واردات کالای اساسی از لحاظ وزنی ۶۹ درصد و از لحاظ ارزش ۳۱.۵ درصد بوده ذرت با بیش از ۹ میلیون تن، ۴۲ درصد وزن واردات را تشکیل داده است.
این آمار به خوبی نشان میدهد که کشور در زمینه تولید کالاهای اساسی از عقب ماندگی زیادی رنج می برد و تولید محصولات کشاورزی مسیر را بیراهه رفته است.
کالاهای اساسی بیشترین تاثیر را در افزایش ضریب امنیت غذایی دارد و کمبود آن نیز بیشتر نقش را در آشفتگی بازار، خروج ارز و کاهش امنیت غذایی بازی می‌کند.
در این میان گندم هم از محصولاتی است که علیرغم خودکفایی که در سال های گذشته بدست آورده بودیم در دو سال گذشته سالانه ۳ میلیون تن وارد کردیم و امسال هم برآورد شده که ۵ میلیون تن وارد شود. اما چرا تولید این محصول از خودکفایی به وارد کننده اصلی تبدیل شد و چگونه می‌توان تولید را در دولت آینده به سمت محصولات اساسی پیش برد؟ تمام کشورهای جهان تولید این گونه محصولات را در اولویت قرار داده اند و برنامه های خود را حول محور آن تنظیم کرده‌اند.
بر اساس گزارش بلومبرگ؛ قیمت گندم به عنوان استراتژیک ترین محصول ضروری در جهان به شتاب بیشتری به پیش می رود به طوری که امروز در بازارهای جهانی ۳.۲۵ دلار در هر بوشل افزایش یافت، و نگرانی کشورهای وارد کننده را بیش از پیش بیشتر کرد.
نمودارهای «بلومبرگ» نشان میدهد که قیمت این محصول که در پخت نان روزانه، صنایع شیرینی و تولید ماکارونی استفاده می‌شود و به گفته سید حمید رضا هاشمی عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی با تامین ۰۴ درصد انرژی روزانه و ۵۰ درصد پروتئین، نقش مهمی در سلامتی جسمی و ذهنی مردم جامعه دارد، تنها در یک ماه گذشته ۱۲ درصد و در یکسال گذشته ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
همان طور که در نمودار زیر مشخص است، قیمت گندم در از ابتدای ماه گذشته از ۶۴۵ دلار امروز به ۷۲۰ دلار در هر بوشل رسیده که رشد ۱۲ درصدی داشته است.
در نمودار یکساله هم قیمت از ۵۲۱ دلار به ۷۳۳ دلار افزایش یافته که از رشد ۴۰ درصدی حکایت دارد.
خشکسالی مهمترین دلیل افزایش قیمت است که تولید کشورها کاهش یافته و بر رشد قیمت های جهانی تاثیر گذاشته است. دومین دلیل بیماری کرونا است که در ۱.۵ سال گذشته بر تجارت جهانی کشورها اثرگذار بوده و مبادلات کالا به سختی انجام می شود، کشورها مجبورند پروتکل های سخت گیرانه تری را اجرایی کنند.
دلیل سوم؛ گرایش کشورها به ذخیره سازی بیشتر محصولات استراتژیک مانند گندم در شرایط بحرانی است، که صادرات را محدود کرده اند تا تامین نیاز مردم در اولویت باشد و از ذخایر کافی مطمئن باشند نمونه آن روسیه است که روی صادرات محصولات کشاورزی تعرفه های سنگین گذاشته است.
ایران پس از ۴۵ سال با تولید حدود ۱۴ میلیون تن، جشن خودکفایی در تولید گندم را در آبان ۱۳۸۳ را برگزار کرد و این نشان میدهد که ظرفیت های تولید و خودکفایی گندم در کشور وجود دارد، کما اینکه مصرف گندم در کشور پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در دولت دهم دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به حدود ۱۱ میلیون تن رسید بنابراین حتی با این رقم تولید هم کشور می تواند خودکفا شود.
نکته دوم اینکه افزایش علم و دانش و تحقیقات و توسعه ماشین آلات و ادوات کشاورزی مسیر را برای افزایش تولید هموارتر کرده است، همچنین بذرهای زیادی طی این ۱۸ سال اصلاح شده که در افزایش تولید نقش موثرتری دارد.
رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور دو روز پیش گفت:« سال گذشته با تلاش محققان این موسسه در بخش غلات ۱۰ ، نخود ۲ ، علوفه ۲ و دانه های روغنی ۳ رقم معرفی شده است .»
صابر گلکاری افزود : «ارقام معرفی شده در مقایسه با ارقام شاهد ۲۵ تا ۳۰ درصد برتری عملکرد دارند.»
قیمت‌های نامتناسب در بازار، سبب شده کشاورزان به سمت محصولاتی بروند که برای آنها سود آوری مناسبی دارد و محصولاتی مانند هندوانه و خربزه و صیفی جات را به محصولات استراتژیک مانند گندم ترجیح دهند. در این میان دولت یا باید قیمت های بازار را کنترل کند که کشاورزان خود تنظیم به سمت کشت این محصولات بروند یا با تعریف نرخ خریدهای تضمینی مناسب کشاورزان را به کشت این محصولات ترغیب کند که نه تنها در سال گذشته بلکه سالهای گذشته هم این کار را نکرد و تولید گندم به شدت کاهش یافت.
دولت روحانی امسال نرخ گندم را ۴۰۰۰ تومان تعیین کرد که بعدا و پس از کشت این محصول و در پی انتقادهای شدید کشاورزان در زمان نامناسبی نرخ را به ۵۰۰۰ تومان افزایش داد که در همان زمان کاه را دامداران نزدیک به این قیمت می خریدند و بنابراین این قیمت پایین انگیزه ای در کشاورزان برای تولید ایجاد نکرد.
خشکسالی دومین عاملی بود که بنابه گزارش مدیران کشاورزی استان ها و نیز بیناد علمی گندمکاران امسال تولید گندم را بیش از ۳۰ درصد کاهش داده است.
وزارت نیرو اعلام کرده است که امسال بارندگی کشور نسبت به میانگین طولانی مدت ۵۰ درصد کاهش داشته است. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: روز سوم آوریل میزان بارش ها در کشور به ۱۰۰ میلی‌متر رسیده است که با مقایسه سال های گذشته این عدد بی سابقه بوده است و نسبت به میانگین دراز مدت ۵۰ درصد کاهش داشته است.
چه باید کرد؟
در چنین شرایطی دولت سیزدهم باید طرح نو برای تولید محصولات استراتژیک کشور از جمله گندم در اندازد. به گواه نایب رئیس بنیاد علمی گندمکاران کشور امسال خرید تضمینی از ۵ میلیون تن فراتر نرفته که نسبت به سال گذشته ۳.۵ میلیون تن کاهش داشته است.
علی قلی ایمانی گفت: « از آنجایی که کشور حداقل ۱۱ میلیون تن برای تامین نان مردم و صنایع نیاز دارد باید ۵ میلیون تن دیگر نیز وارد کنیم.»
واقعیت این است که واردات محصولات استراتژیک برای کشور هزینه های زیادی دارد و باید تمام تلاش به تولید آنها در داخل باشد، کارشناسان می گویند هزینه واردات گندم دو برابر نرخی است که از کشاورزان داخل خریداری می شود و اگر به اینها مشکلات تحریم،نقل و انتقال پول و وقت و انرژی و هزینه های حمل را هم اضافه کنیم رقم درشتی خواهد بود.
وزارت جهاد کشاورزی تولید محصولات کشاورزی را در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۳۵ میلیون تن اعلام کرده است اما در این سبد، وزن محصولات استراتژیک اندک است، به طوری که بیش از ۹۰ درصد در تامین روغن، بیش از ۷۰ درصد در خوراک دام و طیور و وابسته هستیم و سالانه یک میلیون تن برنج، یک میلیون تن شکر، ۱۵۰ هزار تن گوشت وارد کشور می شود.
سخنگوی گمرک گفت: «از ابتدای امسال تا پایان بهمن‌ماه حدود ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شد که ذرت با بیش از ۹ میلیون تن، ۴۲ درصد وزن واردات را تشکیل داده است.»
«سید روح اله لطیفی» اظهار داشت: «سهم واردات کالای اساسی از کل واردات کشور از لحاظ وزنی ۶۹ درصد و از لحاظ ارزش ۳۱.۵ درصد بوده است.»
بنابراین تمرکز دولت سیزدهم باید به تولید محصولات اساسی کشاورزی باشد که ضریب ا منیت غذایی کشور را بیشتر افزایش خواهد داد و در شرایط تحریم راهی جز این نیست. برای اجرای آن در وهله نخست طرح الگوی کشت را که بیش از ۱۰ سال است روی میز دولت های قبل جا خوش کرده را اجرایی کند، اجرای آن نیازمند بسته های مناسب تشویقی و ترغیبی و نیز راهنمایی هایی است که کشاورزان را متناسب با ظرفیت هر استان به سمت محصولات استراتژیک سوق دهد.
در گام دوم باید مشکل بازار و درآمد کشاورزان را با اصلاح زیر ساخت های مدیریتی برطرف کند تا کشاورزان به همان اندازه که وقت و سرمایه می گذارند و زحمت می کشند درآمد داشته باشند. که برای این مهم باید مدیریت های جزیره ای برچیده شده و زنجیره تولید اجرا شود.
در گام سوم باید سیاست های مناسب صادرات و واردات را با همکاری وزارت امور خارجه اجرایی کند که در جهان کنون که تجارت ها بین المللی است نمی توان جدای از بازارهای جهانی بود.
در گام چهارم و مهمتر از همه اینها باید نگاه دولت به بخش کشاورزی تغییر کند و به عنوان یک بخش اثر گذار و پیشران اقتصاد کشور تلقی شود ظرفیت هایی در این بخش وجود دارد که می تواند کشتی اقتصاد کشور را در شرایط تحریم به سلامت به سر منزل مقصود برساند همانطوری که در سال های گذشته هم تاثیرات آن بیشتر روشن‌تر شده است.
انتهای پیام/
