آخرین گزارش وزارت صمت از وضعیت تولید خودرو در سه ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که هرچند میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته اما هنوز با برنامه‌ریزی سالانه فاصله‌ای قابل توجه دارد.
آمارها نشان می‌دهند که از ابتدای امسال تا پایان خردادماه ۲۳۶ هزار و ۳۵۵ دستگاه انواع خودرو توسط شرکت‌های خودروساز کشور تولید شده که نسبت به تولیدات مدت مشابه سال قبل (یعنی ۲۱۵ هزار و ۸۵۳ دستگاه) افزایش ۹.۵ درصدی را تجربه کرده است. در این مدت ۲۱۷ هزار و ۳۵۳ دستگاه سواری در کشور تولید شد که در مقایسه با ۳ ماهه اول سال قبل ۹.۴ درصد رشد داشته است. در این مدت تولید ون به ۴۷ دستگاه رسید که افت ۳۱.۹ درصدی را نسبت به ۳ ماهه سال قبل نشان می‌دهد. در همین حال در مورد تولید وانت باید به رشد ۵.۲ درصدی در این بخش اشاره کنیم به طوری که طی ۳ ماهه امسال ۱۶ هزار و ۷۶۷ دستگاه وانت در کشور تولید شد.
این آمار در حالی به‌دست آمده که برنامه‌ریزی سالانه برای تولید خودرو در ایران، هدف‌گذاری یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی را در نظر گرفته و به این ترتیب به شکل میانگین در هر ماه باید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود و در هر فصل این عدد به ۳۰۰ هزار دستگاه برسد. هرچند در آمار بهار، تعطیلات فروردین ماه را نیز باید لحاظ کرد اما آنچه که به تردیدها در این حوزه می‌افزاید تاخیر خودروسازان در عرضه برخی محصولاتشان به بازار با وجود افزایش میزان تولید است.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید نباید آمار افزایش تولید را به حساب بهبود اوضاع در این حوزه گذاشت و در واقع برخی از این آمار تولیدی شرایط عرضه به بازار را ندارند.
او با بیان اینکه فرآیند تامین قطعه برای خودروهای جدید با دشواری‌های فراوانی رو به روست، توضیح داد: با توجه به این دشواری‌ها، برخی از خودروهایی که در آمار تولیدی خودروسازان قرار دارند، در واقع به شکل ناقص تولید شده‌اند و از این رو به جای عرضه در بازار، خودروسازان آنها را نگه داشته‌اند تا پس از تکمیل نهایی فرآیند تولید به بازار بفرستند و همین موضوع دشواری‌هایی که تولیدکنندگان صنعت خودرو با آن مواجه هستند را نشان می‌دهد.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان در امسال به عددی بی‌سابقه رسیده است، تشریح کرد: ما در ماه‌های گذشته بارها هشدار داده بودیم که تاکید بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو شرایط را در این بخش به شدت دشوار می‌کند اما متاسفانه هیچ یک از تصمیم‌گیران، جرات اتخاذ این تصمیم مهم را نداشتند. این موضوع کار را به جایی رسانده که امروز تولید هر خودرو جدید با زیانی بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان مواجه است.
نجفی منش ادامه داد: در ماه‌های گذشته فعالان صنعت خودرو تمام تلاش خود را به کار بستند که با استفاده از تمام منابع و گزینه‌ها، فرآیند تولید خودرو متوقف نشود اما باید در نظر داشت که استفاده از این گزینه‌ها نیز سقفی دارد و دیگر از یک جا به بعد نمی‌توان از آنها نیز استفاده کرد. خودروسازان در ماه‌های گذشته نتوانسته‌اند بدهی خود به قطعه سازان را بپردازند و نبود نقدینگی، باعث کاهش توان خرید مواد اولیه یا تامین ارز برای واردات قطعات مورد نیاز شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان انتظار داشت که با وجود این شرایط دسترسی به هدف‌گذاری تولید سالانه خودرو ممکن شود، بیان کرد: قطعا با ادامه شرایط فعلی امکان رسیدن به اهداف وجود نخواهد داشت. وقتی استفاده از گزینه‌های محدود موجود امکان‌پذیر نباشد، قطعا امکان تامین قطعه نیز وجود نخواهد داشت و در کنار افزایش تعداد خودروهایی که آماده عرضه نهایی به بازار نیستند، میزان تولید نیز کاهش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند خود را در آمارهای ماه‌های آینده نشان دهد.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اضافه کرد: اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری که به زیان ده شدن خودروسازان و ناتوانی آنها در پرداخت بدهی‌هایشان منجر شده، نه ارتباطی با فشارهای خارجی دارد و نه تحریم، بلکه صرفا یک تصمیم داخلی است که باید برای تغییر آن یک تصمیم قاطع گرفت و انتظار ما از دولت این است که این گام مهم را بردارد.
نجفی منش با بیان اینکه می‌توان این تصمیم را پیش از پایان دولت فعلی گرفت، گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات به دولت فعلی مربوط است، منطقی نیست که انتظار داشته باشیم این تصمیمات به دولت بعد موکول شود. همانطور که دولت صدای پیمانکاران صنعت برق را شنید و تلاش کرد مشکلاتی که در این حوزه بود را حل کند، انتظار ما این است که چنین اتفاقی برای صنعت خودرو نیز رخ دهد. ما در روزهای آینده با مقامات دولتی جلساتی داریم و تلاش می‌کنیم صدای فعالان صنعت خودرو را به گوش آنها برسانیم.
به گفته او، اگر دولت بتواند در این عرصه تصمیماتی سخت اما منطقی را نهایی کند، می‌توان انتظار داشت که بخشی از فشارهای موجود در این عرصه برطرف شوند اما در غیر این صورت با بار دیگر باید تاکید کرد که ادامه این روند چه برای خودروسازان و چه برای قطعه سازان ممکن نیست و در ماه‌های آینده اثرات این سیاست گذاری‌های غلط حتی بیشتر از آنچه که امروز دیده می‌شود، خود را نمایان خواهد کرد.
انتهای پیام/
