هیأت دولت در آذرماه سال ۱۴۰۱ مصوب کرد تسهیلاتی برای واردات شمش طلا برقرار شود، و در عین حال به صادرکننده‌ها اجازه داده شد به جای رفع تعهدات ارزی خود شمش طلا وارد کشور کنند. تصویب این طرح در هیأت دولت زمینه‌ساز افزایش ورود شمش طلا به کشور بود به‌طوری که سال قبل تحت‌تأثیر این مصوبه حجم ورودی شمش طلا به کشور افزایش یافت و این روند در سال‌جاری هم ادامه دارد.
آنطور که آمارها نشان می‌دهد تحت‌تأثیر این مصوبه سال گذشته جمعا ۲۹تن و ۹۶۹کیلوگرم شمش طلا به ارزش یک میلیارد و ۹۳۶میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شد که ۳درصد از مجموع کل واردات کشور بود و رشد مطلوبی داشت.
در ۳ماهه سال‌جاری ۶.۶ تن شمش طلا از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شد که این میزان نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳برابر شده است.
ارزش شمش طلای استاندارد وارد شده به کشور در فصل نخست امسال به رقم ۴۷۶میلیون دلار رسیده و این در حالی است که سال گذشته طی همین مدت ۲تن شمش طلا به ارزش ۱۳۰میلیون دلار وارد کشور شده بود. ۹۱.۶۴درصد از وزن شمش طلای وارداتی در این مدت از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور شده است.
واردات طلا در شرایطی که کشور در شرایط تحریمی به سر می‌برد از اهمیت زیادی برخوردار است. درواقع در شرایطی که نقل و انتقال‌های مالی برای کشور محدود شده است صادرکننده‌ها می‌توانند به جای منابع ارزی که امکان انتقال آنها به کشور وجود ندارد شمش طلا وارد کنند. با این حال برخی کارشناسان معتقدند واردات شمش طلا با محدودیت‌هایی نیز مواجه است و نمی‌تواند به جایگزینی برای دلار تبدیل شود چرا که شمش طلا جایگزین ارتباطات بانکی نیست و حتی در بسیاری از فرودگاه‌های جهان محدودیت‌هایی برای فرد حمل‌کننده شمش طلا وجود دارد.
با این حال به زعم تحلیلگران واردات طلا اولا می‌تواند بر میزان ذخایر طلای بانک مرکزی اضافه کند و از طرف دیگر زمینه کنترل بازار را فراهم کند.
درواقع در شرایطی که سطح تقاضا برای خرید سکه در بازار زیاد است و واردات رسمی شمش طلا بسیار محدود است وارد شدن شمش طلا توسط تجار و بازرگانان می‌تواند دست بانک مرکزی را برای ضرب و عرضه سکه در بازار باز کند. به بیان دیگر بانک مرکزی می‌تواند به سمت آب‌کردن شمش طلا و ضرب سکه‌های جدید بپردازد و از طریق افزایش عرضه در بازار قیمت‌ها را کنترل کند.
در کنار این موضوعات طلا امن‌ترین دارایی در وضعیت بحرانی است و در شرایطی که وضعیت سیاسی جهان ناپایدار به‌نظر می‌رسد افزایش سطح ذخایر طلای کشور می‌تواند منجر به استحکام اقتصادی شود.
تلاش برای افزایش ورود طلا به کشور فقط مختص ایران نیست و در طول چند سال گذشته بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند تا حجم ذخایر طلای خود را افزایش دهند به‌طوری که سال گذشته کشورهای چین، روسیه، هند، ترکیه و حتی آمریکا ازجمله کشورهایی بودند که بر حجم ذخایر ارزی خود اضافه کردند.
آنطورکه آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر کشورهای آمریکا، چین، آلمان، ایتالیا، فرانسه و روسیه بیشترین میزان ذخایر طلا را در جهان دارند.
به تازگی شورای جهانی طلا اعلام کرد بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان به‌دلیل نااطمینانی که در فضای سیاسی و اقتصاد جهان وجود دارد در تلاش برای خرید طلا هستند چراکه طلا امن‌ترین دارایی در شرایط بحران است.
یکی از موضوعاتی که این روزها در فضای انتخاباتی نیز بحث آن داغ است افزایش حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. برخی بر این باورند که به جای افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان از منابع داخلی ازجمله طلا و ارز مردم استفاده کرد. به این معنا که شرایطی را فراهم کرد که طلا و ارز مردم وارد چرخه تولید شود. هنوز راهکار مشخص در این‌باره ارائه نشده اما برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که میزان ذخایر طلای موجود در خانه‌های ایرانی‌ها رقمی بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان است که چنانچه این رقم وارد چرخه تولید شود می‌تواند اقتصاد کشور را به تحرک وادارد.
در شرایط فعلی هیچ آماری درباره میزان طلای در اختیار مردم وجود ندارد اما محمد کشتی آرای یک فعال بازار طلا در سال ۱۳۹۷این میزان را ۲۰۰ تن برآورد کرده بود.
