در ادامه واکنش‌های فعالان بازار سرمایه به تداوم وضعیت وخیم بازار سهام، ۱۲۴ فعال این بازار با انتشار نامه‌ای با عنوان “جایگاه بانک مرکزی در حمایت از بازار سرمایه به‌عنوان ثروت ملی”، بسته پیشنهادی خود را در ۱۵ مورد مطرح کردند.
در این نامه آمده است: در شرایطی که با توجه به چشم‌انداز اقتصاد ایران و نیز قیمت های جهانی، بازار سرمایه را در شرایط بسیار ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کنیم از نظر امضاکنندگان این نامه، فضای ترس ایجادشده در این بازار با واقعیت‌ها و قابلیت‌های شرکتهای موجود تطابق نداشته و در عجبیم با اشراف بر این واقعیت‌ها، چرا وزارت اقتصاد و سایر نهادهای حاکمیتی به‌خصوص بانک مرکزی در راستای حمایت و صیانت از ثروت ملی گام مؤثری برنمی‌دارند!! این درحالی است که شاهد تشویقات ارکان مختلف نظام در قیمت‌های اوج بازار سرمایه بوده‌ایم.
اگر بپذیریم که گستره نفوذ بازار سرمایه با توزیع سهام عدالت بیش از ۵۰ میلیون ایرانی را در بر گرفته و زندگی آنها با این بازار گره خورده باید این توقع را نیز داشته باشیم که در بحران کنونی بازار سرمایه که با هیچ منطق و تحلیلی سازگار نبوده و فقط دلیل آن را می‌توان نااطمینانی و ترس نامید، بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مهمترین ارکان صیانت از ثروت ملی، برخلاف سیاست‌های سایر بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا عمل کرده است، در حالی که بانک مرکزی وظیفه دارد با ابزارهای در دسترس خود گامی مهم برای حفظ و صیانت از این ثروت ملی بردارد.
خاطرنشان می‌سازد موضوعات مطروحه در این نامه، صرفاً به‌عنوان یک درخواست مطرح نشده و در واقع مجموعه، منسجم از حقوق به حق 50 میلیون سهامدار از نهادهای دولتی و حاکمیتی است که با محوریت سیاست‌های بانک مرکزی در بزنگاه سخت اقتصاد و هنگامه تحریم‌های ظالمانه آمریکا، مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ناجیان اقتصاد ایران تشویق کرده‌اند.
بدیهی است سهامداران بازار سرمایه ضمن استعانت از مقامات ارشد کشور در جهت رفع موانع و مشکلات بازار سرمایه ، حق خود می‌دانند در صورت عدم پاسخ‌گویی و انجام اصلاحات مورد نیاز بازار از مجاری مدنی و قانونی حقوق خود را پیگیری کنند.
همان‌طور که مقام معظم رهبری، شعار امسال را تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها اعلام فرمودند و همواره در سالهای گذشته بر این امر تأکید داشته‌اند، انتظار است دیگر مسئولان نیز در این مسیر قدم بردارند، به‌عنوان مثال ایشان در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی(ع) فرمودند: “ثبات در قوانین ایجاد کنند، مسئله امنیت سرمایه‌گذاری خیلی مهم است، گاهی در این مسئله کوتاهی کرده‌ایم”. در ۲۸ آبان ۹۸ فرموده‌اند: “توصیه من به عموم مردم مکرراً گفته شده از کالاهای ساخت داخل استفاده کنند و آن کسانی که می‌توانند در سرمایه‌گذاری مولد شرکت کنند مانند همین تعاونی‌ها و یا جاهایی در بورس و امثال آن”.
این نامه در چهار سرفصل سعی دارد به‌اختصار ضمن برشمردن اتفاقات منجر به ایجاد شرایط فعلی و بررسی شرایط مشابه در کشورهای دیگر، راهکارهای کارشناسی در زمینه عبور از این بحران را ارائه کند.
الف: مروری بر دغدغه‌ها و اتفاقات به‌وقوع‌پیوسته
نکته مهم در بررسی مشکلات بازار سرمایه باید از واکاوی چرایی ورود تمامی ارکان دولتی و حاکمیتی نظام از شخص رئیس جمهور تا مشاور اقتصادی مقام معظم رهبری و اعلام حمایت مسئولین تراز اول نظام تا مدیران سطوح میانی و نمایندگان مجلس و به‌طور مشخص رئیس‌کل بانک مرکزی در قالب سخنرانی و مصاحبه‌های مطبوعاتی و تلویزیونی بوده است.
فراخوان عمومی مذکور در سایه رکود ناشی از تعطیلات کرونایی و استفاده ابزاری بانک مرکزی از بازار سرمایه موجب برون‌رفت موقت اقتصاد کشور از ونزوئلایی شدن گردید که استقبال گسترده عموم جامعه و ورود حجم عظیم نقدینگی را در پی داشت، که طبق برآوردها عددی بالغ بر۱۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) بوده است.
در همین زمان و مطابق آمارها مبلغ ۳۸ همت واگذاری سهام دولتی و صندوق‌های ETF (صندوق‌های قابل معامله)، ۱۷ همت مالیات بر نقل و انتقال، ۱۵ همت سهام عدالت، ۲۰ همت عرضه اولیه شرکت‌ها، ۱۵ همت عرضه شستا و زیرمجموعه‌ها و ۴۳.۵ همت رد دیون به بانک‌ها و ۱۷۶ همت فروش اوراق بدهی از بازار سرمایه تأمین گردیده (مجموعاً ۳۲۴.۵ همت) و بخش بزرگی از کسری بودجه دولت از این محل تأمین شده است (حدود ۶۰ درصد از بودجه کل سال ۹۹).
شایان ذکر است در صورت فقدان چنین بستری، شرایط برای بانک مرکزی، نظام بانکی و بیمه‌ای کشور و نرخ ارز و سیستم تأمین بودجه بسیار بغرنج می‌بود و قطعاً نتیجه آن افزایش شدید نقدینگی و تورم می‌شد.
در حقیقت با اعمال سیاست‌های تشویقی در نیمه اول سال ۹۹، جریان پولی به بازار سرمایه هدایت گردید اما متأسفانه پس از آن با تغییر تعمدی سیاست، به‌خصوص در سیاست‌های پولی، زمینه ریزش بازار سرمایه و قربانی شدن پول‌های تازه‌وارد به بازار ایجاد شد. این اتفاقات علاوه بر صدمه زدن به اعتماد ۵۸ میلیون سهامدار، زمینه‌ساز از بین رفتن اعتماد عمومی سهامداران و هجوم بی‌منطق پول به بازارهای موازی از جمله رمزارزها و خرید ملک در خارج کشور و به‌تبع آن خروج سرمایه از چرخه اقتصاد ملی گردید.
فهرست خلاصه اقدامات مسئولان در هدایت سرمایه به بازار جهت تنویر موضوع:
۱. تشویق سرمایه‌گذاران جهت ورود به بازار سرمایه در شرایط عدم توانایی کنترل در بازارهای موازی توسط بانک مرکزی
۲. کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و سود سپرده‌ها و هدایت نقدینگی به‌سمت بورس و در اوج حرکت صعودی بازار سرمایه (نرخ بین‌بانکی ۸درصدی در خرداد ماه)
۳. انتشار اوراق بدهی دولتی
۴. عرضه صندوق‌های ETF دولتی در اوج قیمت سهام‌ها
۵. تسعیر نرخ ارز بانک‌ها در بهار ۹۹ با قیمت‌های نزدیک به بازار در شرایط نامتعادل ارزی در راستای خارج کردن بانک‌ها از شرایط بحران ورشکستگی توسط بانک مرکزی
۶. جلوگیری از تصمیم شورای‌عالی بورس مبنی بر تغییر دامنه نوسان و کاهش سرعت صعودی بازار با دخالت مستقیم رئیس‌کل بانک مرکزی (مصاحبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ آقای عبدالناصر همتی در خصوص عدم اجرای دامنه نوسان محدود).
پس از هجوم نقدینگی به بازار سرمایه و اطمینان از تأمین مالی دولت از این مسیر، متأسفانه در چرخشی ۱۸۰درجه‌ای، سیاست‌گذاران اقداماتی را در جهت تضعیف و محدودسازی این بازار به‌کار گرفتند که به‌اختصار اشاره می‌شود:
۱. تبلیغ و حمایت از انتشار اوراق سلف نفتی با مبالغ بزرگ و تأمین مالی از پول‌های ورودی به بورس بدون کار کارشناسی که البته توسط سران قوا لغو گردید اما اثرات مخرب اخبار آن، بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داد و عملاً باعث آغاز ریزش بازار شد.
۲. مصاحبه‌های متعدد مبتنی بر احتمال کاهش قیمت دلار توسط بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و تأثیر روانی منفی آن بر بازار سرمایه
۳. افزایش ناگهانی نرخ بهره بین‌بانکی از ۸ به ۲۳ درصد (از ۱۵ تیر ماه تا مهر ماه ۹۹)
۴. رفتار انفعالی و شبهه‌برانگیز در خصوص ادعاهای تورم‌زا بودن رشد شاخص بازار سرمایه
۵. جلوگیری از واریز مبلغ قانونی تصویب‌شده صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی
۶. عدم حمایت رئیس‌کل بانک مرکزی از بازار سرمایه در مصاحبه‌ها و تغییر مواضع ایشان پس از تأمین مالی گسترده از بازار، که شائبه سوءاستفاده از بازار سرمایه را تشدید کرد.
۷. تسعیر نرخ ارز بانک‌ها با مبالغی در حدود ۶۰ درصد کمتر از نرخ بازاری دلار (مبلغ ۱۱ هزار تومان در حالی که دلار نیمایی بیش از ۲۴ هزارتومان بود).
ب: ارتباط سیاست پولی و بازار سرمایه
بازار سهام نقش چندگانه در ارتباط با اتخاذ سیاست‌های پولی دارد؛ از یک طرف سیاست پولی از طریق چندین کانال عملکرد بازار سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر، قیمت‌های سهام منعکس‌کننده تحولات اقتصادی است، بنابراین می‌تواند از طریق مقامات سیاست پولی در هدایت تصمیم‌گیری‌های سیاسی در نظر گرفته شود، در این راستا عملکرد بازار سهام فقط واکنش نشان دادن به تصمیمات سیاست پولی و اثرات اقتصادی نیست، همچنین بازخوردهایی به سیاست‌گذاران در مورد انتظارات بخش خصوصی در مورد آینده متغیرهای اقتصاد کلان نیز فراهم می‌کند (میشکین ۲۰۰۱). تلاش می‌شود از زاویه دیدگاه نظری موضوع اهمیت اثر سیاست‌های پولی بر بازار سرمایه بررسی گردد.
به‌طور کلی سیاست پولی از طریق چهار کانال بازار سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد که عبارتند از:
۱) کانال نرخ بهره: کلیدی‌ترین کانال مکانیسم انتقال سیاست پولی به اقتصاد، در مدل‌های اولیه کینزی است که طبق آن اتخاذ سیاست پولی انقباضی به‌فرض ثبات قیمت‌ها منجر به افزایش نرخ بهره حقیقی می‌گردد که آن هم به‌نوبه خود باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت‌ها شده و کاهش ارزش فعلی جریان‌های نقدی خالص آینده را در پی دارد، در نتیجه منجر به کاهش قیمت‌های سهام می‌شود.
۲) کانال نرخ ارز: کانال نرخ ارز نیز به توضیح راهی که سیاست پولی ممکن است قیمت‌های سهام را تحت تأثیر قرار دهد، کمک می‌کند. در اثر سیاست پولی انقباضی با افزایش نرخ بهره، نرخ ارز داخلی کاهش می‌یابد که ضمن تأثیر منفی بر نرخ تورم، باعث کاهش خالص صادرات و به‌تبع آن کاهش تولید می‌شود و در نهایت منجر به کاهش قیمت دارایی‌ها خواهد شد.
۳) کانال اثر ثروت : در الگوی چرخه زندگی مودیلیانی ، مخارج مصرفی به وسیله منابع دوره ی زندگی مصرف کننده (سرمایه انسانی، سرمایه حقیقی و ثروت مالی) تعیین می شود. در چارچوپ رویکرد پولی از مکانیزم انتقال پولی و الگوی چرخه زندگی، اجرای سیاست پولی انقباضی باعث کاهش قیمت سهام شده که از طریق اثر ثروت بر مصرف، تقاضای کل و تولید کل کاهش می یابد.
۴- کانال اعتبار: هر گونه نقص یا اصطکاکی در بازار اعتبار نظیر عدم دسترسی یکسان بنگاه های بزرگ و کوچک به منابع مالی، عدم تقارن اطلاعات میان متقاضیان وام بانک ها و … باعث تقویت اثر گذاری شوک های پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از طریق تصمیمات هزینه ای افراد می شود. طرفداران کانال اعتبار همچون برناکه و گرتلر (۱۹۹۵) اعتقاد دارند نتیجه مستقیم انقباض پولی، کاهش سپرده های شبکه بانکی و به تبع آن تسهیلات بانکی است.
از آن جا که سهم بزرگی از خانوارها و بنگاه‌ها (بالاخص بنگاه های با اندازه کوچک و متوسط که به سایر بازار های تامین مالی دسترسی ندارند به منابع بانکی وابسته هستند، محدود شدن عرضه اعتبارات بانکی باعث کاهش مخارج مصرفی و سرمایه گذاری خانوارها و بنگاه ها شده که در نهایت به کاهش مخارج کل و تقاضای کل منجر می شود.
چنانچه بخواهیم با توجه به موارد نظری فوق ، تحلیلی از تجربه رابطه سیاست پولی و بازار سرمایه داشته باشیم باید مدل های این بازار را بررسی کنیم .
در این بخش از یک مدل تجربی به منظور بررسی رابطه بین سیاست پولی و بازار سرمایه با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شده است. یکی از کاربردهای الگوی VAR ، بررسی واکنش متغیرهای الگو نسبت به شوک های به وجود آمده در هر یک از متغیرها است.
در این قسمت به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق، پویایی اثرات متقابل متغیرها از طریق مدل خود رگرسیون برداری (VAR) مورد ارزیابی قرار می گیرد. به طوریکه اثر یک شوک مشخص بر روی متغیر بررسی می گردد و نشان داده می شود اگر یک تغییر ناگهانی (شوک) در یک متغیر رخ دهد، اثر آن بر روی خود متغیر و دیگر متغیرها در طول دوره های مختلف چه مقدار خواهد بود.
بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده می شود که با وارد شدن یک شوک به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه رشد نقدینگی به عنوان ابزار سیاست پولی منجر به این شده که بازدهی شاخص کل بازار سرمایه واکنش مثبتی به این شوک نشان داده و افزایش یابد اثر شوک در دوره اول به اوج خود رسیده و پس از آن کاهش پیدا کرده و در بلندمدت اثر آن از بین رفته است.
همچنین بررسی وضعیت همبستگی بین رشد نقدینگی و بازدهی بازار سرمایه نیز نشان دهنده این موضوع است که همبستگی مثبت بین این دو شاخص وجود داشته است در واقع با رشد نقدینگی از کانال های ذکر شده همچون نرخ ارز، بهره ور تورم منجر به تغییر در بازدهی بازار سرمایه می شود.
بررسی رابطه علیّت گرنجری بین متغیرها :
نتایج بدست آمده از این آزمون بیانگر این است که یک رابطه علّی و یک سویه ای از رشد نقدینگی به بازدهی بازار سرمایه وجود دارد و رابطه عکس وجود نداشته است. به عبارت دیگر رشد نقدینگی منجر به تغییرات در بازدهی بازار سرمایه در ایران شده است.
با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می شود هنگام تدوین سیاست های پولی در سطح کلان، آثار ناشی از تصمیم های مزبور را بر شاخص بازار سهام و سایر بازارهای مالی مد نظر قرار گیرند. همچنین اعمال سیاست های برنامه ریزی نشده و غیر منتظره می تواند منجر به بی ثباتی در بازارهای مالی از جمله بازار سهام شود.
هر چقدر شوک سیاست پولی در اقتصاد بزرگتر باشد منابع ایجاد شوک می تواند گسترده تر باشد و به تبع آن نابسامانی بیشتری در اقتصاد ایجاد کند. با توجه به این امر، تلاش برای ایجاد انضباط پولی و مالی در دولت و پرهیز از اعمال سیاست های غیر منتظره و پیش بینی نشده از اهمیت زیادی در بازار سهام ایران برخوردار است.
ج: وظایف قانونی بانک مرکزی
مطابق قانون، بانک مرکزی وظیفه دارد با اتخاذ سیاست های مناسب پولی، ضمن حفظ ارزش پول ملی، زمینه هدایت صحیح نقدینگی به بخش های مولد اقتصاد و در نهایت رسیدن به هدف رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را فراهم آورد. این درحالی است که در سال گذشته ابتدا با کاهش و سپس با افزایش ناگهانی نرخ سپرده بین بانکی باعث ورود ناگهانی سرمایه ها به بورس و در ادامه سبب بی اعتمادی به بازار و زمینه ریزش آن را فراهم نمود. قطعا این سیاست ها بی اعتمادی به سیاست گذار و فرار سرمایه به سمت خروج از اقتصاد ملی در قالب رمز ارزها و خرید ملک در خارج شده است، آن هم در شرایط تحریم های ظالمانه که کشور نیازمند سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار است .
د: راهکار های پیشنهادی:
در بخش پایانی با تاکید بر ارزشمندی بازار سرمایه در شرایط کنونی، سعی شده به اختصار ، جمع بندی از راهکارهای کارشناسان و فعالان بازار سرمایه در راستای برون رفت از این بحران ارائه شود تا در صورت تایید سیاست گذاران، بتوان هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا شده و از خسارات آینده جلوگیری کرد .
۱. اجرای تکلیف قانونی تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به بورس از تاریخ تصویب قانون تا کنون
۲. الزام به بازگرداندن وجوه خارج شده از بورس توسط دولت در راستای ایفای نقش حمایتی بانک مرکزی از ثروت ملی
۳. تخصیص خطوط اعتباری بدون بهره به ناشران جهت خرید سهام خزانه
۴. تخصیص خطوط اعتباری خاص به نهادهای مالی جهت خرید سهام ( کارگزاری ها، بانک ها، ناشران و … )
۵. کاهش نرخ بهره خطوط اعتباری بانک ها به فعالان بورس
۶. الزام مدیران شرکتهای دولتی و زیر مجموعه هایشان و حتی بانک ها در راستای حمایت از سهام زیرمجموعه های خود به ویژه سهامی که دوره رونق از جانب این بخش ها واگذار شده است. طبق مصاحبه های اخیر ریاست بانک مرکزی، معتقد است قیمت های کنونی بازار سرمایه ارزنده است و به طور طبیعی این موضوع از نقطه نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر است .
۷. عدم الزام صندوق ها به خرید اوراق بدهی دولتی
۸. ارائه تسهیلات به دارندگان سهام عدالت در جهت رفع نیاز آنها به فروش سهام در بازار و پذیرش سهام به عنوان وثیقه تسهیلات از جانب بانک های عامل
۹. منطقی کردن نرخ تسعیر ارز بانک ها با توجه به نرخ با ثبات ارز در سامانه نیما
۱۰. عدم اتخاذ تصمیم و قوانین جدید تاثیرگذار بر بورس بدون هماهنگی با شورای عالی بورس
۱۱. سپرده گذاری مالیات نقل و انتقال سهام به مدت یکسال در صندوق توسعه بازار (بالغ بر ۱۸ همت)
۱۲. واریز جریمه تخلفات بازار سرمایه به صندوق توسعه بازار
۱۳. حضور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در جلسات هیات دولت و عضویت در شورای پول و اعتبار با حق رای جهت دفاع از منافع سهامداران در مواقع اتخاذ سیاست هایی که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد.
۱۴. کاهش نرخ بهره بین بانکی و سود سپرده بانکی در راستای حمایت از تولید و اجرای طرح های توسعه ای
۱۵. همراهی با سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتشار اوراق توسط صندوق های توسعه و تثبیت بازار در راستای حمایت این صندوق ها از بازار با توجه به ارزندگی قیمت سهام
امید است با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و توجه به دغدغه بیش از ۵۸ میلیون سهامدار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به دور از هرگونه موضوعات سیاسی و تاثیرپذیری از افراد غیر متخصص و مغرض در راستای وظیفه خود نسبت به خدمت به عموم ملت ایران و حفظ جایگاه بازار سرمایه و سرمایه ملی گام بردارند.
انتهای پیام/
