علیرضا باغانی با اشاره به این که داستان مظلومیت بازار سرمایه در مقابل تصمیمات غیرکارشناسی مسئولین بانک مرکزی صرفاً مختص به این روزها نیست، گفت: شاید آغاز این مظلومیت از سال ۸۴ و با تصویب قانون بازار سرمایه باشد، قانونی که رئیس‌کل بانک مرکزی را به‌عنوان یکی از اعضای شورای‌عالی بورس به‌عنوان بالاترین رکن بازار سرمایه انتخاب می‌کند اما در مقابل جایگاهی برای رئیس سازمان بورس در شورای پول و اعتبار نمی‌بیند تا اولین علامت سؤال ایجاد شود که؛ آیا بازار سرمایه همانند بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های صحیح نظام و کشور دارای اعتبار یکسانی نیست؟
این کارشناس بازار سرمایه افزود: متأسفانه با گذشت بیش از ۱۵ سال از تصویب قانون بازار سرمایه علی‌رغم نیازهای اساسی به اصلاح این قانون هنوز اقدامات مؤثری در این رابطه انجام نشده است تا مطالبه جدی فعالین بازار سرمایه، از نهاد قانون‌گذار کشور باشد. شاید همین قانون تا حدود زیادی به رؤسای مختلف بانک مرکزی جسارت داده است تا مقابل بازار سرمایه و مطالبات بحق سهامداران ایستادگی کنند، مانع اجرای قانون شوند و مقابل اتفاقات غیرقانونی سکوت کنند، سکوتی که نه‌تنها اقتصاد کشور را با مخاطره روبه‌رو خواهد کرد بلکه پیامدهای اجتماعی زیادی را برای کشور به‌همراه خواهد داشت.
قصه از کجا شروع شد؟
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این پرسش که “داستان این روزهای بازار سرمایه و بانک مرکزی داستان صداقت یا سیاست است، و یا داستان تعصب یا هر موضوع دیگری؟” گفت: فصل جدید این داستان به اواخر سال ۹۸ برمی‌گردد؛ زمانی که در یک روز تعطیل رئیس بانک مرکزی با تصمیم کارشناسی هیئت مدیره سازمان بورس مخالفت کرد و به‌صراحت با تغییر دامنه نوسان قیمت در بازار سهام مخالفت نمود تا بازار سرمایه به این پرسش برسد که؛ آیا ناجی عدم توقف رشد قیمت‌های سهام رئیس‌کل بانک مرکزی است؟ آیا حمایت‌های این ناجی از بازار سرمایه ادامه‌دار خواهد بود؟
در ابتدای اردیبهشت ۹۹ و با کاهش نرخ بهره بین‌بانکی، بازار سرمایه بیش از گذشته بانک مرکزی را به‌عنوان یک ناجی و حامی پذیرفت؛ اما در آن شرایط کمتر فردی گمان می‌کرد که این ناجی به‌دنبال نجات خود است نه نجات بازار سرمایه! چرا که خیلی زود ماه از پشت ابرها بیرون آمد و نیت اصلی افراد مشخص شد.
وی با تصریح به این‌که زمانی که فروش سهام توسط دولت به پایان رسید و تأمین مالی دولت از بازار سرمایه تمام شد، به‌ناگاه ورق برگشت، اضافه کرد: در کمتر از دو ماه نرخ بهره بین‌بانکی از ۸ درصد به ۲۲ درصد رسید و انتقادات رئیس‌کل بانک مرکزی از رشد قیمت‌های سهام شروع شد.
باغانی با بیان این که توصیه‌های بانک مرکزی به انتشار اوراق و تأمین مالی دولت از طریق اوراق بدهی آغاز و آن شد که علی‌رغم وعده‌ها و دعوت‌های مسئولین دولتی به‌ویژه شخص رئیس جمهور، بازار سرمایه شروع به ریزش کرد و گریبانگیر بیش از ۵۰ میلیون سهامدار شد، بر این اساس سهامدارانی که رئیس‌کل بانک مرکزی را حامی خود می‌دیدند، حال حامی در قامت یک مخالف تمام‌عیار حاضر شده است.
مهم‌ترین عواملی که این مخالفت را نمایان می‌کند چیست؟
باغانی در ادامه به برخی از موارد بااهمیت که مطالبه بحق و قانونی فعالین بازار سرمایه از بانک مرکزی است، اشاره کرد و گفت: در شرایطی که نرخ رسمی ارز در کشور نرخ سامانه نیما است، بانک مرکزی در اسفند ۹۹ بانک‌ها را ملزم به تسعیر درآمدها و دارایی‌های ارزی خود با نرخ ۱۱۰۰۰ تومان برای هر دلار کرده است؛ در حالی که نرخ سامانه نیما ماه‌ها در محدوده ۲۳ هزار تومان است.
وی با اظهار این‌که در نتیجه با این الزام بانک مرکزی، بانک‌ها باید دارایی‌ها و درآمدهای ارزی خود را به نصف ارزش واقعی ثبت کنند، گفت: پیامدی که نه‌تنها توسط حسابرسان بانک‌ها یک اشتباه فاحش است بلکه باعث ایجاد چالش بین بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی خواهد شد؛ چرا که هم حسابرسان طبق استانداردهای حسابداری و هم سازمان امور مالیاتی، نرخ رسمی ارز را نرخ سامانه نیما می‌دانند. این تصمیم غیرکارشناسی بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عواملی است که نه‌تنها حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه را نشان نمی‌دهد بلکه به‌صراحت از وجود یک مخالفت آشکار حکایت می‌کند؛ که البته یکی از مطالبات بحق فعالین بازار سرمایه اصلاح نرخ تسعیر ارز بانک‌ها بر اساس نرخ واقعی است.
یک‌درصد صندوق تثبیت چه شد؟
این تحلیلگر بازار سرمایه همچنین اجرای قانون را یکی از مطالبات اصلی فعالین بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: در حالی که طبق قانون رفع موانع تولید، صندوق توسعه ملی باید یک درصد از منابع سالانه خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری کند، این مفاد قانونی از سال ۹۴ تا کنون اجرا نشده است. حال که نیاز به اجرای این قانون در شرایط فعلی بازار سرمایه بیش از گذشته احساس می‌شود، مخالفت‌هایی با اجرای این قانون شده است، مخالفت‌هایی که عمدتاً توسط بانک مرکزی صورت گرفته است.
وی گفت: این‌که بانک مرکزی مخالف اجرای قانون است خود یک سؤال بسیار جدی است که؛ آیا بانک مرکزی چنین جسارتی دارد که مقابل اجرای قانون ایستادگی کند؟ در حالی فعالین بازار سرمایه بر اجرای این قانون تأکید دارند که در سال‌های گذشته بانک مرکزی با انتشار پول و یک عمل غیرقانونی به حمایت از مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخت تا ضمن عدم پاسخگویی به نظارت ضعیف خود در رابطه با فعالیت این مؤسسات مالی و اعتباری، به حمایت از افرادی اقدام کند که به هشدارهای مسئولین در خصوص این مؤسسات غیرمجاز، بی‌اعتنا بودند، اما حال که باید قانون اجرا شود و از بازار سرمایه که مردم عمدتاً به‌دعوت مسئولین کشوری وارد این بازار شده‌اند حمایت کنند به‌صراحت مخالفت می‌شود.
وی اذعان داشت: البته بی‌اعتنائی بانک مرکزی به قانون به همین مورد ختم نمی‌شود. عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی بر بانک‌ها در جهت پرداخت سود سپرده بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار یکی دیگر از مواردی است که بانک مرکزی به مخالفت از قانون می‌پردازد. سکوت بانک مرکزی در مقابل اعطای سهام به بانک‌ها توسط دولت در دی ماه سال ۹۹ و گسترش بنگاه‌داری بانک‌ها که مغایر با قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور است از دیگر نمونه‌هایی است که بی‌اعتنایی بانک مرکزی به قانون را نشان می‌دهد و وقتی قانون نادیده گرفته می‌شود، سلیقه حکم‌فرما می‌شود.
به‌گفته باغانی، قانون‌گریزی بانک مرکزی و عدم در نظر گرفتن مصلحت کشور تا جایی پیش رفته است که بانک مرکزی در مقابل خروج سرمایه از کشور توسط صرافی‌های غیرمجاز که در معاملات رمز ارزها فعالیت دارند، سکوت کرده است. سکوتی که به جای آن که عدم آگاهی یا عدم توانایی برای مقابله با این اقدام غیر قانونی را نشان دهد، احتمالا حکایت از حمایت بانک مرکزی از این اقدامات مجرمانه دارد.
حال سوالاتی مطرح می شود…
وی در بخش پایانی صحبتهای خود به طرح پرسشهایی پرداخت و گفت: آیا نهادی که مخالف اجرای قانون در راستای حمایت از بازار سرمایه است، نسبت به بورس تعصب دارد؟ آیا نهادی که مانع فعالیت های غیر قانونی رمز ارزها نمی شود تا یکی از رقبای اصلی بازار سرمایه در این روزها بتواند به راحتی فعالیت کند، حامی بازار سرمایه است؟ اجرای قانون رفع موانع تولید جهت اختصاص یک درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، نظرات موثر و جدی بر بانک ها جهت رعایت سقف نرخ سود سپرده و صد البته انجام اقدامات موثر و پایدار جهت جلوگیری از خروج سرمایه به وسیله معاملات رمز ارز ها، نمونه دیگری از مطالبات به حق فعالین بازار سرمایه از بانک مرکزی است.
وی گفت: بانک مرکزی باید بداند و بپذیرد که ونزوئلایی نشدن اقتصاد کشور، مدیون بازار سرمایه است. چرا که اگر بازار سرمایه نبود، تامین کسری بودجه دولت از مسیر های تورمی حاصل می گردید و ارقامی نجومی در تورم کشور ثبت می شد. در ضعف بانک مرکزی در کنترل تورم همین بس که در رخدادی نادر، تورم نقطه به نقطه کشور در شش ماه متولی بیش از ۴۰ درصد ثبت شده است. با همه این توصیفات الان زمان نشان دادن صداقت یا سیاست است. آیا در سخنان رئیس کل بانک مرکزی جهت حمایت از بازار سرمایه، صداقت وجود دارد؟ آیا تعصبی در تصمیمات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بازار سرمایه، دیده می شود؟
انتهای پیام/
