مدیرکل حقوقی گمرک با بیان اینکه عدم اعتراض بانک مرکزی و وزارت صمت به حکم دیوان عدالت در خصوص۴۲۰کانتینر جای تامل داردگفت: تمدید ضمانت نامه شرکت واردکننده از این جهت انجام شد که با وجود دستور موقت دیوان، باطل شدن ضمانت نامه‌ها به معنای ترخیص کالا بود.
مصطفی میرسلیم اخیرا اعلام کرده است، نکتۀ قابل توجه واردات در این است که بعضا کالاهای وارد شدۀ ممنوعه با نام سایر درج شده اند و شاید به همین دلیل است که واردات این کالاهای ممنوعه براحتی صورت گرفته است. اقدام عجیب و قابل تأمل دیگر گمرک، تمدید ضمانت نامه های ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی و پیگیری ترخیص آنها بوده و این در صورتی است که واردات کالاهای گروه ۴ از جمله لوازم خانگی حداقل دو و نیم سال است که به دلیل ضرورت حمایت از تولید داخلی و حفظ ذخایر ارزی ممنوع است. یک پروندۀ دیگر از قاچاق از مبادی رسمی قاچاق هشتاد کامیون گازوئیل به جای روغن صنعتی است که با تعویض نمونۀ شاهد در یکی از گمرکات و شکایت سازمان همجوار کشف شده است.
گفتنی است، شرکت ک… مالک ۴۲۰ دستگاه کانیتنر لوازم خانگی موجود در گمرک، کالایی که در گمرک داشته، به دلیل قرار گرفتن در گروه ۴ یا ممنوعه دارای مشابه تولید داخل، کالا ترخیص نشد، صاحب کالا شکایتی را علیه گمرک مطرح کرده و در شعبه ۳ دیوان عدالت اداری بعد از بررسی علیه گمرک و بانک مرکزی و وزارت صمت، قاعدتا به ۳ دستگاه ابلاغ شده بود. گمرک بررسی می کند اطلاعات را می گیرد از دفاتر فنی و گمرک اجرایی پاسخ می دهد نهایتا شعبه ۳ حکم ورود بر شکایت صادر می کند.
در همین رابطه وحید خدرویسی مدیرکل حقوقی گمرک ایران گفت: در ادامه احکام بدوی به دستگاه‌های سه گانه از جمله گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت ابلاغ می شود، گمرک هم ظرف ۲۰ روز فرصت قانونی، اعتراض می کند. گمرک در این فرصت ۲۰ روزه اعتراض می کند، درخواست تجدید نظر می دهد و در شعبه ۵ دیوان عدالت اداری موضوع مطرح و رسیدگی می شود. نمایندگان گمرک پاسخ می دهند و ابهامات شعبه برطرف می شود. شعبه ۵ به حق می آید و دادنامه بدوی را نقض می کند و دادنامه تجدید نظر ابلاغ می شود. نکته جالب این است که از بین این دستگاه‌ها، حسب اطلاع و بررسیها، صرفا گمرک بوده که اعتراض کرده، یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی علی الظاهر به دادنامه اعتراض نکردند و این در جای خودش جای تامل دارد که موضوع به چه شکل بوده است؟
مدیر کل حقوقی گمرک گفت: وقتی دادنامه به گمرک ابلاغ شد، شرکت طی درخواست های متعددی که در گمرک و در دفاتر گمرک های اجرایی و وزارت اقتصاد درخواست داد و گفت چون دیوان گفته این یک موضوع اختلافی است و قاعدتا اختلاف ها هم در کمسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی رسیدگی می شود باید در کمیسیون رسیدگی شود ما نظرمان آن بود که این موضوع از باب تبیین نقض دادنامه بوده و در واقع دیوان چنین قصدی ندارد و ما هم رد کردیم حالا از باب بررسی خودمان گفتیم اگر ایشان از باب اجرای حتی دادنامه می تواند به دادگاه، در اصطلاح در دیوان مراجعه بکند و پیگیری بکند که نهایتا به این شکل پاسخ داده شد.
در بحث حقوق ورودی، شرکت ضمانتنامه ای را به گمرک ارائه داده بود، (ضمانت نامه موضوع بند هـ ماده یک قانون امور گمرکی). ضمانت نامه اساسا در سررسید یا باید وصول بشود، ابطال بشود یا باید تمدید بشود. در خصوص وصول ضمانت نامه بر اساس قانون، دستگاه های دولتی حتی یک ریال هم از مردم نمی توانند من غیر حق وصول بکنند، حتی بالاخره استردادش هم به همین شکل است. در هر صورت صاحب کالا به قسمت مالی گمرک ایران درخواست داده بوده که ضمانت نامه که الان سررسیدش است، تمدید شود. نکته ای که قابل ذکر است اینکه ایشان دوباره یک دعوایی را در مراجع قضایی مطرح کرده بود از باب اینکه گمرک ملزم به طرح پرونده در هیئت کمیسیون حل اختلافات گمرکی است.
موضوع اصلی این بحث، ترخیص کالا بوده که گمرک به جد دنبال اعمال مقررات و صیانت از تولید داخل بوده، گمرک ایران حتی موضوع را هم به کمیسیون حل اختلاف گمرکی ارسال نکرده که یک وقت در کمیسیون راهی برای این مساله باز شود. بر این اساس تمدید یا عدم تمدید ضمانت نامه موضوع فرعی است نکته مهم ممانعت از ترخیص کالاست که تا کنون انجام نشده است.
خدرویسی گفت: نکته مبهم این است که وزارت صمت چرا به رای بدوی دیوان عدالت اداری اعتراض نکرده است؟ چرا علیرغم اینکه دادنامه به آنها ابلاغ شده است، اعتراض نکرده است؟ نکته مهم تر اینکه چرا کالایی که در گروه ۴ قرار گرفته و وارداتش ممنوع است، ثبت سفارشش را تمدید کرده‌اند؟ در سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام سال حمایت از تولید نامگذاری شده بود، چرا ضمانتنامه اش توسط متولی حوزه تولید و صنعت که سازمان صمت است تمدید شده است که اصلا برای صاحب کالا چنین حقی را ایجاد بکند؟
مدیرکل حقوقی گمرک، با بیان اینکه، عدم اعتراض بانک مرکزی و وزارت صمت به حکم دیوان عدالت در خصوص۴۲۰کانتینر لوازم خانگی وارداتی جای تامل دارد،گفت: تمدید ضمانت نامه شرکت واردکننده از این جهت انجام شد که با وجود دستور موقت دیوان، باطل شدن ضمانت نامه‌ها به معنای ترخیص کالا بود. نکته ای که مشخص است این شرکت نتوانست کالایش را از گمرک ترخیص کند. گاهی اوقات ظاهرا دیوار گمرک کوتاه است. در موضوع بحث این پرونده، گمرک اقداماتی داشته که قابل تقدیر بوده است. سختگیری زیادی کردیم که آن هم به جهت حمایت از تولید و اطاعت از منویات رهبری معظم انقلاب بوده است.
انتهای پیام/
