محمود کریمی‌بیرانوند در نخستین نشست «کمیته نظارت ملی» اظهار داشت: مدعی هستیم برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی مساله نظارت به‌صورت دقیق و ریزبینانه پیگیری شده است. این مقام مسوول وزارت تعاون، یکی از نقاط تمایز این دولت را با دولت‌های گذشته، سخت‌گیری در موضوع پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی عنوان و تاکید کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، یکی از محوری‌ترین برنامه‌های معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تمامیت برای جلوگیری از انحراف در پرداخت تسهیلات اشتغال بوده و هست و این تلاش بسیار مؤثر بوده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون با تأکید بر این‌که امسال از سال قبل در پرداخت تسهیلات اشتغال سخت‌گیرانه‌تر عمل خواهیم کرد، گفت: ما از پایین‌ترین سطح از مراکز بخش خصوصی تا پیامک‌ها و تماس‌هایی که با مردم می‌گیریم از آنان می‌خواهیم بر ما نظارت کنند. این کار جرأت می‌خواهد و شاید پیشتر هیچ دولتی جرأت این کار را نداشته است.
بیرانوند، از شرکت‌کنندگان در نشست خواست کمک کنند شیوه‌نامه نظارت در بدنه اجرایی کشور نهادینه شود و همه بدانند که پول اشتغال نباید در بخشی بجز آن هزینه شود و این موضوع باید از شعار و حرف عبور کند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: وقتی دولت تصمیم می‌گیرد به‌صورت دقیق بر تسهیلات اشتغال نظارت کند، درصدی از انحراف را پایین می‌آورد. «سامانه تِک» به دلیل جمع‌آوری دقیق اطلاعات پرداخت تسهیلات اشتغال کشور تشکیل شد و ما می‌خواهیم همه دستگاه‌های اجرایی پرداخت‌های خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند تا بتوان روی آن نظارت، سیاست‌گذاری و تحلیل انجام داد.
این مقام مسوول از شرکت‌کنندگان در این نشست تخصصی خواست تا جلسه بعدی شورای عالی اشتغال، گزارش پرداختی‌های خود را کامل کنند و به اطلاع رئیس‌جمهور برسانند. نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، نفت، میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در این نشست حضور داشتند./
