در قرن بیست و یکم یکی از مباحث و فرصت هایی که دولت ها می توانند برای نیروهای متقاضی کار کشور به ویژه در مورد فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم کنند، امکان اشتغال در خارج از کشور و حضور در بازارهای کار دیگر کشورها است. با توجه به جوانی جمعیت و نرخ بالای بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصص در کشور، اعزام این قشر از نیروی کار کشور می تواند گامی مثبت در جهت رشد و توسعه کشور تلقی شود. کشورهای فرستنده نیروی کار می توانند از وجوه ارسالی توسط مهاجرین و همچنین مهارت های آموخته شده آنها استفاده کند.
همچنین برنامه ریزی و اعزام نیروی کار و متخصص به خارج از کشور می تواند تا حدودی در کاهش فرار مغزها نیز موثر باشد. بر این اساس افراد متخصص و تحصیلکرده ای که امکان فعالیت در داخل کشور برای آنها مهیا نیست می توانند با نظارت قانونی و کنترل شده به خارج از کشور اعزام شوند و در موارد نیاز به کشور بازگردند، در صورتی که در پدیده فرار مغزها برگشتی در کار نخواهد بود و این موضوع می تواند یک آسیب جدی به کشور وارد آورد.
امید ملک، مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعزام نیروی کار به خارج از کشور را در صورت انجام بر اساس ضوابط، برای کشور دارای محسنات دانست و گفت: اگر بتوانیم از فرصت‌های کار موجود در بازار کار بین‌الملل استفاده کنیم، در حقیقت توانسته‌ایم هم تجربه نیروی کار را افزایش دهیم و برای کشور ارزآوری خواهد داشت. این مسئله در نهایت سبب رشد دانش فنی و کاهش فقر می‌شود که نه‌تنها هیچ ایرادی ندارد؛ بلکه بسیار مثمرثمر خواهد بود.
ملک از نشست وبیناری بین مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی کشور عراق و مسئولین حوزه های اشتغال، بهزیستی و فنی و حرفه ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ج.ا.ایران و نیز رایزن اقتصادی ج.ا. ایران در کشور عراق که در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲.۶.۲۹ برگزار شد، خبر داد. در این نشست، موضوعات مربوط به بیانیه مشترک همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ج.ا.ایران و وزارت کار و امور اجتماعی عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مدیر کل توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار، آمادگی این وزارتخانه را برای اعزام نیروی کار مازاد ایرانی به کشور عراق در تمامی سطوح شغلی اعلام نمود. وی افزود: با توجه به اطلاعات واصله مبنی بر نیاز کارفرمایان عراقی در شهر بصره به نیروی کار، ضروری است برای تامین این نیاز، طرف عراقی نیازهای شغلی خود را به همراه شرایط و مشخصات نیروی کار مورد نیاز، مدت قرارداد، حقوق و دستمزد، بیمه، مهارت ها و تسهیلاتی که برای نیروی کار در نظر می گیرد را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام و صدور روادید کار برای نیروی کار اعزامی را تسهیل نماید.
همچنین ایشان اشاره نمودند با توجه به حضور نیروی کار ایرانی در اقلیم کردستان عراق، لازم است به منظور ساماندهی نیروی کار ایرانی، حمایت های قانونی لازم در جهت پرداخت دستمزد عادلانه، شرایط کار و حمایت بیمه ای به عمل آید./
