قطعاً اگر مسعود نیلی و همفکرانش احتمال می‌دادند که اغتشاشات به پایان خواهد رسید، ریسک آن بیانیه سیاسی علیه جمهوری اسلامی و حکومت را نمی‌کردند. اکنون دیگر نیلی و همفکرانش نمی‌توانند مدعی استادی اقتصادی و مواضع غیرسیاسی شوند چراکه در اوج اغتشاشات سال گذشته، همپای ضدانقلاب شدند. ایران اقتصادی نامه ۵ نظریه‌پرداز جریان اقتصادی لیبرال در اغتشاشات سال گذشته را بازخوانی کرد؛
یک سال از نامه معروف ۵ اقتصاددان گذشت که در آن مقامات کشور را از بروز انفجار در جامعه به دلیل ناکارآمدی در حکمرانی هشدار می‌دادند. طرح چنین مطالب از سوی این۵ نفر در حالی بود که این افراد طی دهه‌های گذشته نقش پررنگی در آموزش و تزریق افراد همسو با خود در نهادهای مختلف تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز اقتصادی ایران داشته‌اند. دولت روحانی که خروجی و عصاره همین مدیران بود، به گواه تمام نظرسنجی‌ها و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، بدترین عملکرد را میان تمامی دولت‌های پس از انقلاب ثبت کرد و همگان به وضوح، نتایج عملکرد این تفکر در عرصه‌های مختلف از دیپلماسی گرفته تا اقتصاد را با تمام وجود لمس کردند.
پانزدهم مهرماه سال گذشته بود که پنج اقتصاددان درباره ریشه اغتشاشات و ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ نامه‌ای سرگشاده منتشر کردند. مسعود نیلی دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، محمد طبیبیان از بنیان‌گذاران مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، موسی غنی‌نژاد اقتصاددان و مدیر مرکز تحقیقات دنیای اقتصاد، محمدمهدی بهکیش اقتصاددان و دانشیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی و حسن درگاهی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی پنج امضاکننده این بیانیه بودند.
پیشگویی سرکوب اعتراضات
در بخشی از نامه مذکور اعلام شده بود: با افزایش سطح تحصیلات، توسعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم شدن بیشتر زیرساخت‌ها و به‌طور ویژه، با افزایش مشخصه‌های یادشده برای زنان، تقاضا برای رفاه فزون‌تر، مشارکت مؤثرتر سیاسی و شفافیت مالی و سیاسی و در یک کلمه، کیفیت بهتر حکمرانی، افزایش پیدا می‌کند، اما مسیری که طی یک دهه گذشته و به‌طور کاملاً ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ به بعد در هر سه زمینه یادشده یعنی «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» طی شده، خلاف جهت مورد تقاضا بوده است.
امضاکنندگان این نامه، بدتر شدن وضعیت رفاهی خانوارها در نیمه دوم دهه ۹۰ را از دیگر عوامل نارضایتی‌ها عنوان کرده و نوشته بودند: تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور از ۱۱میلیون به رقم هشداردهنده ۲۳میلیون نفر برسد که این میزان افزایش هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است.
آنها در نامه خود اعلام کرده بودند: شهروندان مکرراً در معرض شنیدن اخبار تخلفات مالی گسترده، مشاهده زندگی لوکس فرزندان مسئولان و لمس رانت‌های بزرگ هستند. چنین تناقضی برای شهروندانی که در معرض فقر و کاهش رفاه هستند قابل قبول نیست و در این بستر جامعه عصبانی و خشم آنها آماده اشتعال است.
این ۵ اقتصاددان در مهم‌ترین فراز نامه خود، عبور از اغتشاشات را غیرممکن خوانده بودند و نسبت به سرکوب اغتشاشات هم هشدار داده و نوشته بودند: سوء‌تدبیر‌ها موجب شده که اعتراضات وارد فاز خشم شود و در این مرحله حتی اگر تصمیم‌گیرندگان موفق به سرکوب خشم شوند به‌معنای پایان غائله نیست و خطر قهر دائمی میان جامعه و حکومت را به دنبال دارد.
چرا نامه سیاسی نوشتند؟
نگاهی به «محتوا» و «نویسندگان» نامه مذکور، نکات جالبی از این نامه ارائه می‌دهد. بخش عظیمی از مشکلات اقتصادی که در نامه مذکور بدان اشاره شده، محصول مدیریت دولت‌هایی است که از قضا مورد حمایت همین افراد بوده و حتی در آن دولت‌ها مسئولیت هم داشته‌اند. بارزترین نمونه آن، دهه ۹۰ است که در ۸ سال آن، دولت حسن روحانی مدیریت اجرایی کشور را بر عهده داشت و مورد حمایت این افراد بود. با این حال به گواه آمارهای رسمی، بدترین عملکرد در میان تمام دولت‌های پس از انقلاب متعلق به همین دولت بود. ثبت بالاترین تورم، کمترین نرخ رشد اقتصادی، ضعیف‌ترین عملکرد در تشکیل سرمایه، بیشترین کاهش ارز پول ملی، بیشترین افزایش شکاف طبقاتی، گسترش بی‌سابقه فقر، بروز ناترازی در تولید و مصرف انواع انرژی و از همه مهم‌تر از بین رفتن بی‌سابقه سرمایه اجتماعی، بخشی از مهم‌ترین تبعات مدیریت این تفکر در دهه ۹۰ است.
این افراد که در طول دهه‌های اخیر بخصوص دهه ۱۳۹۰ در قالب مشاوران مستقیم و غیرمستقیم نقش مهم و تأثیرگذاری در شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی کشور داشتند، در بیانیه خود، مشکلات و عقب‌ماندگی‌های این دهه را دلیل اصلی ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر معرفی کرده‌اند. در واقع می‌توان گفت این اقتصاددانان به نوعی به شکست تفکرات و دیدگاه‌های خود در اداره اقتصاد و توسعه آن اعتراف کرده‌اند، اما هیچ گاه به صورت رسمی نقش خود را در این مشکلات نپذیرفته‌اند. در این میان مسعود نیلی شناخته شده‌ترین امضاکننده این نامه خود در کسوت مشاور و دستیار ویژه اقتصادی حسن روحانی مشغول به کار بود.
سیاستگذاران در پستو
بررسی سوابق این افراد نشان می‌دهد، این افراد طی دهه‌های گذشته نقش پررنگی در آموزش و تزریق افراد همسو با خود در نهادهای مختلف تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز داشته‌اند. دولت روحانی که خروجی و عصاره همین مدیران بود، به گواه تمام نظرسنجی‌ها و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، بدترین عملکرد را میان تمامی دولت‌های پس از انقلاب ثبت کرد و همگان به وضوح، نتایج عملکرد این تفکر در عرصه‌های مختلف از دیپلماسی گرفته تا اقتصاد را با تمام وجود لمس کردند. با گذشت یک سال از انتشار نامه ۵ اقتصاددان، نگاهی به وضعیت شاخص‌های مهم اقتصادی نشان می‌دهد برخلاف ادعای این افراد، وضعیت تقریباً تمامی شاخص‌های اصلی اقتصادی شاخص‌های مورد اشاره آنان از جمله رشد اقتصادی، شکاف طبقاتی، بیکاری، عوامل تورمی و… بهتر از سال گذشته هستند.
رشد اقتصادی به گواه دو مرجع رسمی آماری کشور در سال ۱۴۰۱ حداقل برابر ۴ درصد بوده است. شکاف طبقاتی کاهش یافته و ضریب جینی به ۳۸.۷۷ درصد کاهش یافته در حالی که این شاخص در سال ۹۹ بالای ۴۰ درصد بود؛ روندی که نشانگر کاهش تدریجی فاصله طبقاتی در دولت سیزدهم است. همچنین نرخ بیکاری با ثبت رقم ۸.۲ درصدی، به کمترین رقم ۲۰ سال اخیر رسیده است. نرخ رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل بروز تورم در میان مدت و بلند مدت به ۲۶.۹ درصد در مرداد رسیده که کمترین رقم در ۴ سال اخیر است.
برخورد دوگانه و جناحی این افراد با مسائل کشور از جمله مسائل اقتصادی هم در مسائل مختلف قابل مشاهده است. این ۵ نفر در نامه خود از «رانت‌های بزرگ» سخن می‌گویند اما در برابر بزرگترین رانت تاریخ کشور که همان رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، سکوت کردند. جالب آنکه نه تنها از دولت سیزدهم بابت حذف این رانت تاریخی حمایت نکردند، بلکه دولت سیزدهم را به خاطر تورم ناگزیر ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شماتت کردند. با این حال تجربه مدیریت دولت روحانی و کارنامه مدیران پر ادعای آن از جمله شخص مسعود نیلی، عیار واقعی ادعای این افراد را برای مردم مشخص کرده است. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آگاهی و بلوغ نسبت به ادعاها و نمایش‌های سیاسی رسیده و این تلاش‌ها هرگز نمی‌تواند خاطرات تلخ هشت سال دولت روحانی را در خاطر مردم پاک کند. این ۵ اقتصاددان همگی حامی اقتصاد آزاد هستند و قطعاً مهم‌ترین لیدرهای جریان لیبرال اقتصادی در کشور محسوب می‌شوند.
آنها در سه دهه اخیر در دولت‌های رفسنجانی، خاتمی و روحانی همواره در سیاستگذاری اقتصادی و ارائه مشاوره به رؤسای جمهور، نقش مهم اما کمتر علنی داشته و با تربیت مدیران اقتصادی، به طور غیرمستقیم دولت‌ها را هدایت می‌کردند. این افراد تلاش داشتند که با عدم پذیرش مسئولیت‌های اقتصادی در دولت‌ها، نیروهای مدنظر خود را در این جایگاه‌ها قرار دهند و به طور غیرمستقیم، سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را هدایت کنند. از لحاظ مواضع سیاسی نیز در این سه دهه تلاش این جریان که نظریه‌پردازان اقتصاد لیبرال و غربگرا هستند، پرهیز از حضور مستقیم در مجادلات سیاسی و حوادث امنیتی بود. این عده همواره سعی داشتند که مواضعشان تخصصی اقتصادی لحاظ شود، نه سیاسی و جناحی. اما سال گذشته در اوج اغتشاشات، گویا این جریان نیز فریب صحنه‌سازی دشمنان در فضای مجازی را خورد و برای اولین بار راهی میدان سیاست و حمله به انقلاب اسلامی شد. قطعاً اگر نیلی و همفکرانش فکر می‌کردند که اغتشاشات به پایان خواهد رسید، ریسک آن بیانیه سیاسی علیه جمهوری اسلامی و حکومت را نمی‌کردند. اکنون دیگر مسعود نیلی و همفکرانش نمی‌توانند مدعی استادی اقتصادی و مواضع غیرسیاسی شوند چراکه در اوج اغتشاشات سال گذشته، همپای ضدانقلاب شدند./
