حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به اقدامات دولت در دو سال گذشته برای بهبود محیط کسب‌وکار گفت: این اقدامات اگرچه خوب است اما هنوز کافی نیست و دولت باید تمرکز خود را بر رفع موانع جذب سرمایه با هدف رونق تولید بگذارد. دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی بهبود محیط کسب‌وکار در دو سال گذشته چند اقدام مؤثر از جمله تدوین دستورالعمل اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار (که از زمان تصویب اجرایی نشده بود)، راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار و سامانه g۴b با هدف سهولت آغاز کسب‌وکار و همچنین پیگیری‌های مستمر در جلسات مختلف با حضور رئیس‌جمهور و معاون اول و وزارتخانه‌های اقتصادی دولت برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود کسب‌وکار به صورت میدانی انجام شده است.
فولادگر با یادآوری شرایط رکود تورمی در کشور گفت: اگرچه نرخ رشد اقتصادی در حال حاضر حدود ۴ درصد است اما بخش عمده‌ای از این نرخ رشد به دلیل افزایش فروش نفت بوده است. درحالی‌که نرخ رشد اقتصادی باید با افزایش سرمایه‌گذاری و تولید افزایش یابد. همان‌طور که در برنامه هفتم تکلیف شده بخش عمده‌ای از نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی باید از محل افزایش سرمایه‌گذاری و بخش دیگر هم باید از محل بهره‌وری محقق شود.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گفت: از همه مهم‌تر اینکه باید شرایطی فراهم شود تا بخش‌های غیردولتی اعم از بخش خصوصی، تعاونی و اصناف بیشتر از پیش در اقتصاد حضور پیدا کنند. دولت فقط می‌تواند بخشی از افزایش سرمایه‌گذاری مورد اشاره را بر عهده بگیرد و در این رابطه محدودیت دارد. یک بخش را هم شرکت‌های شبه‌دولتی یا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند انجام دهند. اما اگر راه را باز بگذارند و موانع را بردارند بخش زیادی از این سرمایه‌گذاری را بخش‌های خصوصی و تعاونی و اصناف جذب خواهد شد و آنچه که دولت به عنوان مردمی سازی اقتصاد به آن اشاره می‌کند چیزی جز این نیست که این بخش‌ها وارد اقتصاد شود.
او با اشاره به سخنان رهبری در ابتدای امسال مبنی بر اینکه بزرگ‌ترین ضعف ما در دولتی بودن اقتصاد است تأکید کرد: دولت باید این مشکل را با رفع موانع سرمایه‌گذاری مرم در اقتصاد حل کند. یعنی موانع حضور بخش‌های خصوصی، تعاونی و اصناف را برطرف کند.
فولادگر به پلمب برخی کسب‌وکارها در ماه‌های اخیر و اظهاراتی درباره مصادره اموال این کسب‌وکارها به نفع دولت اشاره کرده و گفت: هم فعالین کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها که نقش موثری در اشتغال‌زایی دارند باید به قوانین کشور احترام بگذارند و هم دولت باید حمایت‌های لازم را از کسب‌وکارها داشته باشد. اگر موردی پیش آمده و قانونی نقض شده یا تذکری داده شده و رعایت نشده دولت باید با تدبیر خود آن را به گونه‌ای حل کند که این مسائل منجر به تعطیلی کسب‌وکارها نشود. مگر می‌شود مصادره اموال صورت بگیرد؟هر تصمیمی درباره عدم رعایت قانون از سوی کسب‌وکارها و هنجارشکنی‌ها باید خودش بر مبنای قانون باشد. در غیر این صورت ضرر هرج‌ومرج و بی‌قانونی از ضرر عدم رعایت ارزش‌هایی که به آن اعتقاد داریم بیشتر خواهد بود./
