هیات عالی نظارت بر سازمان صنفی در آخرین جلسه خود به تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه رأی مثبت داد و مقرر شد هرچه زودتر انتخابات این دو اتحادیه برگزار شود و این مصوبه از سوی وزارت صمت برای اجرا ابلاغ شد.
موضوع تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه همزمان با زمان برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مطرح شد و اعلام این تصمیم از سوی وزارت صمت برگزاری انتخابات این اتحادیه را برای چندمین بار پیاپی به تاخیر انداخت. اعلام این تصمیم ناگهانی از سوی وزارت صمت با اعتراض تعدادی از کسب‌وکارها و همچنین اتاق اصناف مواجه شد.
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ وزیر صمت در نامه‌ای خطاب به معاون تجارت و خدمت وزارت صمت، موافقت خود را با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه توزیعی و خدماتی اعلام کرد. انتشار این نامه انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را که قرار بود ۲۰ اردیبهشت برگزار شود به تعویق انداخت.
در همان زمان دبیر هیات عالی نظارت در نامه‌ای به مدیران وزارت صمت در استان‌های مختلف لغو برگزاری انتخابات سراسری اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی را اعلام کرد. در نامه‌ای که ۱۷ اردیبهشت‌ماه برای مدیران استانی وزارت صمت ارسال شده آمده است، با توجه به موافقت وزیر صمت با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه خدماتی و توزیعی، تا زمان طی شدن روال‌های قانونی برای تفکیک اتحادیه، برگزاری انتخابات به تعویق می‌افتد.
در آن زمان رئیس اتاق اصناف ایران و برخی از کسب‌وکارهای بزرگ فضای مجازی با تفکیک اتحادیه به دو اتحادیه مخالفت کردند، سعید ممبینی که آن زمان رئیس اتاق اصناف ایران بود در نامه‌ای به وزیر صمت با تفکیک اتحادیه مخالفت کرد؛ در آن نامه آمده بود: «لازمه تشکیل اتحادیه کشوری ارائه پیشنهاد از سوی اتاق اصناف ایران و سپس تصویب موضوع توسط وزیر صمت است. همان‌طور که مشخص است تشریفات این مهم در مقرره مزبور به صراحت قید گردیده و عدم رعایت مفاد آن تخطی از حکم قانون‌گذار خواهد بود…» در بخش دیگری از نامه نیز آمده بود: «از آنجا که اکثر فعالیت‌های حوزه سایبری دارای ویژگی‌های مشابه و مختلف از جمله همگن بودن با یکدیگر هستند و اصولاً تفکیک بالذات آنها امکان‌پذیر نیست، لذا تفکیک اتحادیه به طرق پیشنهادی توسط معاونت تجارت و خدمات آن وزارتخانه به دو اتحادیه که دارای ماهیت یکسان است نه تنها مشکلی را رفع نخواهد کرد بلکه در کوتاه‌مدت و بلندمدت باعث بروز برخی اختلاف‌ها خواهد شد…»
در جلسه هیات عالی نظارت که به تصویب تفکیک دو اتحادیه رأی داده شده است، رئیس جدید اتاق اصناف ایران قاسم نوده فراهانی با تفکیک دو اتحادیه موافقت کرده است. قاسم نوده فراهانی پس از برگزاری انتخابات یکپارچه هیات‌رئیسه اتاق اصناف سراسر کشور در مهرماه ۱۴۰۱ به عنوان رئیس اتاق اصناف انتخاب شده است.
در آخرین جلسه کمیسیون هیات عالی نظارت که یکی از مصوبات آن تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه توزیعی و خدماتی بود به غیر رئیس اتاق اصناف ایران، سه عضو دیگر اتاق اصناف یعنی رسول جهانگیری عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران، علیرضا حسنی نایب‌رئیس دوم اتاق اصناف ایران و مجید شجاع خزانه‌دار اتاق اصناف ایران نیز به این مصوبه رأی داده و صورت‌جلسه را امضا کرده‌اند.
طبق این مصوبه باید اعضای این صنف از نظر تعدادی به عنوان مدیریت اتحادیه تعیین و پس از آن انتخابات اتحادیه برگزار شود. صورت‌جلسه این مصوبه از ۱۸ عضو کمیسیون هیات عالی نظارت فقط به امضای هشت عضو رسیده است.
انتهای پیام/پیوست۱۴۶۰۸۳
