علیرضا مناقبی با اشاره به ضرورت بهره برداری حداکثری از ظرفیت تشکلهای تخصصی اظهار داشت: واگذاری امور به تشکلها موجب تقویت خودکنترلی بخش خصوصی میشود. وی افزود: تجربیات ارزشمندی در بدنه تشکل های تخصصی و صنفی گردآوری شده که ثمره سالها فعالیت، سرمایه گذاری، دانش، تخصص و حتی آزمون و خطاست و تشکل ها این آمادگی را دارند که این تجربه را به صورت رایگان در اختیار دولت ها قرار دهند.
رئیس مجمع واردات بیان داشت: عامل پیشبرنده اقتصاد را باید در تشکلها جستجو کرد و هرچقدر در این زمینه سرمایهگذاری شود، قطعا نتیجه و برآیند آن به اقتصاد کشور باز خواهد گشت.
وی افزود: مقررات زدایی، یکی از اصلیترین نیازهای فضای کسب و کار کشورمان است و دائما شاهد گلایه های متعدد فعالان اقتصادی راجع به بروکراسی درهم تنیده، فربه و مبهم اداری هستیم و در این خصوص تشکلهای تخصصی میتوانند نقش بسزایی ایفا کنند، ترکیب هیاتهای مقررات زدایی باید از نمایندگان تشکل ها شکل بگیرد تا بتوانند تجربیات و گرفتاریهای خود را در ارتباط با پیشبرد فعالیت های خود به بدنه دولت منتقل کنند ضمن اینکه نباید فراموش کرد که تشکلگرایی منجر به تقویت خودکنترلی بخش خصوصی میشود و به این صورت رقیبان بازار، در کنار یکدیگر مینشینند و عملکرد یکدیگر را رصد میکنند و تخلفات رقیبان خود را بهتر از دیگران متوجه میشوند.
به گفته مناقبی، تسهیل فضای کسب و کار، مقرراتزدایی و مقابله با فساد و رانتخواهی، با نقشآفرینی تشکل ها فراهم میشود و به دنبال آن می توانیم شاهد بسترسازی مناسب برای توسعه تولید و تجارت باشیم .وی افزود: نمایندگان تشکلها نواقص قانونی و نواقص اجرایی را بهتر از دیگران میشناسند و از این طریق میتوانند مانع این شود که سیاستگذاران دچار افراط و تفریط شوند.
مناقبی بیان داشت: افراط در قانونگذاری، انگیزه قانونگریزی در میان برخی بنگاهها را افزایش میدهد، ضمن اینکه منجر به افزایش هزینههای فعالیتهای رسمی و قانونی میشود و این درحالی است که هنوز در برخی بخشها فاقد هرگونه چارچوب قانونی مدون هستیم و در مسیر رفع این معضل، تشکلها بهترین گزینه برای رصد قوانین اضافه و بهبود فضای کسب و کار هستند.
انتهای پیام/