جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و استاد اقتصاد دانشگاه شیراز در گفت و گو با تحریریه درباره ایرادات بزرگ آیین نامه واردات خودرو و ابهامات مرتفع نشده در این حوزه گفت: بی شک آیین نامه مصوب دولت در موضوع واردات خودرو محدودیت ها و ایرادات بسیار واضح و مشخصی دارد که سد بزرگی در برابر واردات خودرو قرار داده است. به طور مثال یکی از محدودیت ها سقف قیمت خودروی وارداتی است که دولت بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار در نظر گرفته است.
وی در این باره افزود: از سوی دیگر دولت بر این موضوع تاکید کرده برای واردات خودرو نباید بیشتر از یک میلیارد دلار اختصاص داده شود. با این تفاسیر اگر قیمت خودروهای وارداتی بین ۱۰ تا ۱۵ یا ۲۰ هزار دلار باشد یا اگر قیمت هر خودرو را بینابین ۱۵ هزار دلار در نظر بگیریم با ۱ میلیارد دلار تعیین شده از سوی دولت فقط در حدود ۷۰ هزار خودرو وارد کشور می شود.
جعفر قادری در این باره خاطر نشان کرد: تعداد خودروی وارداتی به نسبت نیاز کشور به خودرو که بیش از یک میلیون دستگاه در سال ارزیابی شده رقم چندان قابل تاملی نیست لذا این تعداد خودروی وارداتی نمی تواند اثر خاصی بر بازار خودرو و شکستن قیمت ها یا حذف انحصار و رقابتی کردن صنعت بگذارد.
وی با بیان اینکه هدف از واردات خودرو به غیر از ایمنی بخش بودن و حفظ محیط زیست باید ایجاد رقابت باشد، گفت: انتظار می رود واردات خودرو منجر رقابتی شدن شرایط و تلاش خودروساز داخلی برای ارتقای کیفیت و در نهایت کاهش قیمت خودرو شود. قطع به یقین با واردات ۷۰ هزار خودرو نمی توان منتظر تحولی در صنعت خودروسازی کشور بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به ابهاماتی حول محور واردات خودرو گفت: یکی از ابهاماتی که همچنان بدون پاسخ باقی مانده این است که خودروی وارداتی توسط چه کسانی و چه سازمان هایی وارد می شود؟ شرکت وارد کننده تا چه حد می تواند تکلیف انتقال دانش فنی که بر او تحمیل شده را به منصه ظهور برساند.
جعفر قادری خاطر نشان کرد: قطعا وارد کننده باید تاجر باشد حال این شائبه ایجاد می شود که مگر تاجر وارد کننده می تواند انتقال دهنده دانش فنی خودروسازی به کشور باشد و با چه ساز و کاری این مهم را به انجام می رساند؟
وی در این باره تصریح کرد: مگر اینکه وزارت صمت در نظر داشته باشد که اختیار واردات خودروی خارجی به شرکتهای خودروسازی داده شود، به این امید که شرکت های خودروسازی بتوانند بخشی از دانش فنی را برای تولید قطعات و سایر موارد به کشور انتقال دهند! قطعا این موارد مبهمی است که درآیین نامه همچنان شفاف سازی نشده و کار تسهیل واردات را سخت کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تعرفه واردات خودرو نیز گفت: یکی از ابهامات موجود، مساله تعرفه گذاری خودروهای وارداتی است. در صورت پایین بودن تعرفه ها و کاهش قیمت خودروهای وارداتی نسبت به خودروهای داخلی، تقاضای زیادی برای خرید خودروی وارداتی ایجاد می شود در حالی که سقف ۱ میلیارد دلار نمی تواند پاسخگوی این سطح تقاضا باشد.
جعفر قادری در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: تا زمانی که ابهامات و ایرادات آیین نامه برطرف نشود نمی توان امیدوار بود با وجود نکات مبهم آیین نامه، واردات خودرو به بهترین صورت ممکن انجام شود، بلکه واردات خودرو در هاله ای از ابهام باقی می ماند.
انتهای خبر/
