خبر کسب و کار

واحدهای عرضه کالای دخانی مکلف به داشتن پروانه کسب و QR کد شدند

نشست وب‌کنفرانس مدیریت عرضه محصولات دخانی با محوریت تمرکز بر راهکارهای مبارزه با قاچاق و محصولات تقلبی در راستای ساماندهی و کاهش سطح عرضه محصولات دخانی با حضور قاسم نوده فراهانی نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران، هوشیار فقیهی دبیرکل اتاق اصناف ایران، بهنام نیک منش معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران و روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان به همراه روسای اتحادیه های صنفی مرتبط با عرضه محصولات دخانی در مراکز استان ها مدیران بازرسی و نظارت مراکز استان ها از طریق وب‌کنفرانس و نمایندگان ارگان‌ها و سازمان‌های ذیربط چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ در اتاق اصناف ایران برگزار شد.

دراین نشست قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه مبارزه با عرضه دخانیات وکالای قاچاق عزم ملی می‌خواهد و لازم است همه مجموعه‌ها و ارگانها برای مبارزه با کالای دخانی و قاچاق همکاری داشته باشند اظهار کرد: به طور کلی شاهد هستیم که بار کالای قاچاق همراه با تریلی هزاران کیومتر مسیر را تا مرز استانی طی می‌کنند اما هیچ گونه برخورد و توقیفی صورت نمی‌گیرد و زمانی که به درب واحدصنفی میرسد تخلف محسوب می‌شود، بنابراین باید همه مجموعه ها برای ریشه کن شدن کالای قاچاق و دخانی تلاش کنند و در این راستا آموزش و فرهنگ سازی نیز نقش بسیار موثری خواهد داشت.

فراهانی با تاکید بر اینکه تمامی واحدهای عرضه کالای دخانی بایستی پروانه کسب و QR کد داشته باشند تصریح کرد: چند سالی است که موضوع ساماندهی واحد‌های فاقد پروانه کسب مطرح و در حال پیگیری است که هنوز به نتیجه دلخواه نرسیدیم امسال عزم جدی در ساماندهی فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب را در دستور کار داریم.

در ادامه نشست هوشیار فقیهی دبیر کل اتاق اصناف ایران اظهار کرد: مبارزه با قاچاق کالا از جمله ماموریت‌ها و اولویت‌های حائز اهمیت اتاق اصناف ایران است و در این راستا تعامل و همکاری جدی و مستمر با دیگر ارگانها و سازمان‌های مرتبط داشته‌ایم و با جدیت تمام مخالف هرگونه کالای قاچاق هستیم و اعتقاد داریم اصناف به عنوان مجموعه ای که به صورت قانونی فعالیت می‌کنند، بیمه و مالیات پرداخت می‌کنند و سهم بالغ بر ۴۰ درصد اشتغال مولد کشور را دارند به صورت محوری به دنبال مبارزه با کالای قاچاق می باشند.

دبیرکل اتاق اصناف ایران اظهار کرد: ایجاد فضای اقتصادی سالم و عاری از کالای قاچاق و شفافیت در کسب وکارها لازمه رونق اقتصادی کشور است و در این زمینه برخی مشکلات ساختاری در فضای کسب وکارها وجود دارد و اگر قرار است فعالیت گسترده و منسجم برای مبارزه با کالای قاچاق صورت بگیرد باید کل زنجیره تامین کشورهماهنگ باشند و نباید آخرین زنجیره که اصناف هستند مورد بیشترین قضاوت و برخورد قرار گیرند، در حالی که در سراسر کشور این محصولات به وفور وجود دارد که بیانگر ورود قابل توجه این کالاها از مرزهای کشور است و نیاز مبرم است حاکمیت با استفاده از رویکردهای نوین، عزم جدی در برخورد با کالای قاچاق از مبدا ورود تا آخرین زنجیره توزیع را بصورت یکپارچه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون اتاق‌های اصناف از دستگاه‌های کاشف وضابطین اجرایی مبارزه با قاچاق کالا خارج شده‌اند افزود: تمامی قوانین و مقرارت مبارزه با کالای قاچاق را در دستور کار خود می‌دانیم و حاکمیت نیز باید از تمامی ارگان‌های وابسته به مبارزه با کالای قاچاق بخواهد که عقبه زنجیره تامین و توزیع کالای قاچاق را نظارت داشته باشند چرا که بنظر می رسد با حذف مسئولیت کاشف بودن صنوف، فرایند هماهنگی در این زمینه نقص دارد و باید در چارچوب قانون در جهت حمایت از تولید داخلی و اقتصاد کشور چنین مسئولیت‌هایی را بعهده اتاق قرار دهند.

به گزارش اتاق اصناف ایران، در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا در خصوص احیا ماده ۶۲ قانون نظام صنفی و همچنین اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ۷ مبارزه با قاچاق محصولات دخانی مبنی بر اضافه شدن اتحادیه دکه‌داران و جراید به اتحادیه های مجاز و مرتبط محصولات دخانی مقرر گردید اتحادیه های صنفی بر اساس مصوبات سیزدهمین جلسه ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی محصولات دخانی وزارت صمت با توجه به موافقت مهلت یک ساله از سوی وزارت بهداشت به واحدهای صنفی دکه‌داران و جراید هرچه سریع تر نسبت به استعلام از وزارت بهداشت، صدور پروانه کسب و ساماندهی فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب اقدام نمایند.

انتهای مطلب/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا