محمد رهبری، نویسنده و پژوهشگر فضای مجازی معتقد است؛ افزایش رقابت به بهبود کیفیت و سرعت اینترنت در کشور کمک خواهد کرد و با وجود انحصار، افزایش تعرفه های اینترنتی نه تنها منجر به بهبود کیفیت و سرعت آن نخواهد شد، حتی می تواند اینترنت را وارد سیر نزولی کمی و کیفی کند.
محمد رهبری، نویسنده و پژوهشگر فضای مجازی، با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی افزایش تعرفه‌های اینترنت غیر منطقی و با نتایج منفی است، اظهار کرد: در حوزه اینترنت کشور شاهد انحصار هستیم، در فضای انحصاری افزایش قیمت می‌تواند منتج به کاهش کیفیت شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر در صنایع شاخص کشور شاهد نتایج منفی انحصار هستیم و تجربه نشان داده است که در این صنایع، افزایش قیمت‌ها نه تنها منتج به بهبود محصول و خدمات نشده، بلکه آن را در سراشیبی کاهش کیفیت قرار داده است.
رهبری با تاکید بر اینکه انحصار موجب شده است که این صنایع خود را ملزم به بهبود کیفیت محصول ندانند، افزود: انحصار موجب می‌شود، شرکت‌ها در قبال خدمات گیرندگان و خریداران محصولاتشان خود را پاسخگو ندانند و به رغم دریافت هزینه بالا محصولاتی بی کیفیت را عرضه کنند.
وی از ویژگی‌های کشورهای پیشرو در حوزه اینترنت را ایجاد فضای مناسب برای افزایش رقابت عنوان کرد و افزود: در این کشورها دولت شرایطی را فراهم می‌کند تا شرکت‌های ارائه دهند خدمات اینترنتی در فضای رقابتی به دنبال جذب مردم با افزایش کیفیت و کاهش هزینه باشند.
به گفته رهبری؛ همچنین در کشورهای پیشرو، دولت‌ها در قبال مالیاتی که از شهروندان دریافت می کنند موظف هستند، اینترنت را توسعه دهد و با قیمت مناسب آن را در اختیار کاربران قرار دهند.
وی ادامه داد: در این کشورها بهره‌مندی از اینترنت ارزان و با کیفیت حق مردم است و آن را بخشی از حقوق قطعی آن‌ها می‌دانند.
رهبری یادآور شد: در این کشورها قیمت اینترنت پایین تر از ایران است اما، کیفیت و سرعت در آن‌ها در سطح بالایی قرار دارد.
این نویسنده و پژوهشگر فضای مجازی با انتقاد از رویکرد جدید دولت در سیاستگذاری‌های حوزه فضای مجازی، این امر را از دیگر موانع توسعه اینترنت کشور برشمرد.
رهبری تصریح کرد: از بارزترین این سیاستگذاری که مانع تراشی برای توسعه اینترنت است، می‌توان از طرح صیانت نام برد که حاوی مواردی است که امکان توسعه را از این حوزه می‌گیرد.
رهبری با اشاره به کیفیت و سرعت اینترنت قبل از سال ۱۳۹۲، گفت: تا قبل از سال ۹۲ سرعت و کیفیت اینترنت ارائه شده بسیار نامطلوب بود اما، پس از آن با روی کار آمدن دولت یازدهم سیاست‌های خوبی در این حوزه اجرا شد که منجر به توسعه اینترنت و بهبود قابل توجه سرعت آن شد و تقریبا در تمام نقاط کشور تحت پوشش اینترنت قرار گرفت.
وی اضافه کرد: این خود گواه آن است که اگر سیاستگذاری درستی از سوی دولت در حوزه اینترنت انجام شود توسعه کمی و کیفی آن ممکن خواهد اما، اگر دولت نتواند یا نخواهد سیاستگذاری مناسبی را انجام دهد رشد و توسعه اتفاق نمی‌افتد.
رهبری جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در این حوزه را نیز به شرطی امکانپذیر دانست که دولت در حوزه سیاستگذاری بتواند امنیت را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه تأمین کند و به جای حرف، درست عمل کند.
انتهای پیام/
