احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن اشاره به لزوم اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ و نامه اخیر به رئیس جمهور درباره موارد اصلاحی موردنیاز گفت: با توجه به مباحث مطرح شده در بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در جلسه علنی مجلس مجلس روز ۱۴ بهمن ماه، جمع بندی مجلس بر اصلاح لایحه توسط دولت است.
وی افزود: درهمین راستا ضمن تشکر از رویکرد همکارانه دولت در انجام خواسته مجلس برای اصلاح لایحه بودجه لازم است با توجه به مباحث مطرح شده در جلسات کمیسیون تلفیق و همچنین جلسه صحن علنی، با رویکرد کاهش کسری تراز عملیاتی و شفافیت بودجه برخی محورها در اصلاح این لایحه مدنظر قرار گیرد.
خاندوزی با اشاره به محورهای ضروری برای اصلاح لایحه بودجه از سوی دولت اضافه کرد: هزینه‌های جاری در لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ باید به میزان حداکثر ۳۰ درصد رشد کند و متناسب‌سازی رشد اعتبارات دستگاه ها نیز مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: محور دوم این است که منابع حاصل از صادرات نفت (در نظر گرفتن میزان صادرات فعلی نفت برای سال آینده به منظور اطمینان بخشی از ثبات بودجه ای دولت در سال آینده و استفاده از منابع ناشی از فروش احتمالی بیشتر برای هزینه های غیرضروری) باید واقعی سازی شود.
این نماینده مجلس در تشریح محور سوم اظهار داشت: باید سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی به میزان مشخص شده در قانون برنامه ششم توسعه (۴۹ درصد) افزایش یابد و احکام قانونی مورد نیاز در تبصره های لایحه از طریق ایجاد پایه های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از اقشار ثروتمند و فعالیت های غیرمولد ارائه شوند.
وی تاکید کرد: در محور چهارم اصلاحات لایحه بودجه باید رانت های ناشی از چند نرخی بودن ارزهای محاسباتی بودجه حذف شوند و مابه التفاوت آن بصورت مستقیم در انتهای زنجیره تولید، توزیع و مصرف به مصرف کننده و در واقع به خود مردم برسد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در بخش پنجم نیز باید در هزینه های جاری دولت به منظور ایجاد منابع برای تولید، اشتغال و محرومیت زدایی در مناطق محروم صرفه جویی صورت گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به محور ششم این نامه تصریح کرد: در افزایش حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان با در نظر گرفتن افزایش های یکسال اخیر باید رعایت عدالت انجام شود.
وی درانتها یادآورشد که محور پایانی و هفتم نیز به کنترل میزان انتشار اوراق و واگذاری دارایی و سهام به منظور عدم آسیب رسانی به بازار سرمایه است.
انتهای پیام/
