اقتصاد جهان برای تقویت اشتغالزایی، مسیر توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را در پیش گرفته است. سیاستگذار ایرانی نیز می‌‌‌تواند مسیر تحول بنگاههای کوچک و متوسط را هموار سازد و از این مجرا به رشد و تقویت تولید صنعتی و افزایش در اشتغالزایی دست یابد.
در این مسیر برداشتن هفت‌مانع اصلی تحول SMEها در ایران حیاتی است؛ موضوعی که در پژوهش مفصل مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق بازرگانی ایرانی بررسی شده است.
در این تحقیق، این موانع به ترتیب شامل مسائل «ساختاری- نهادی»، «کلان اقتصادی»، «ساختار محیطی»، «ساختار آموزشی»، «ساختار حقوقی»، «مالی» و «مالیاتی» هستند که سیاستگذار می‌‌‌تواند با اصلاح آنها مسیر تحول SMEها در ایران برای رشد اشتغالزایی و تولید فناور را مهیا سازد.
این پژوهش که در چهار بخش به مرور اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط برای اقتصاد و صنایع پرداخته، از تجربه‌‌‌های جهانی در زمینه توسعه SMEها شواهد دقیقی ارائه کرده است. در واقع به جز اصلاح در حوزه‌‌‌های مورد اشاره، بستر اصلی تقویت کسب‌وکارهای کوچک مورد تاکید قرار گرفته و به دولت‌‌‌ها در این زمینه تجویزات روشنی ارائه شده است.
این پژوهش با استناد به گزارش یونیدو در خصوص وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران تاکید کرده است که مهم‌ترین چالش‌‌‌های توسعه SMEها در ایران به ترتیب شامل «طولانی بودن فرآیند دریافت وام»، «فقدان استراتژی رشد نوآوری در SMEها»، «سودآوری کم»، «دانش اندک کارآفرینان از تاثیر نوآوری بر رشد سودآوری بنگاه»، «هزینه بالای واردات فناوری» و «کمبود منابع» است که تا این چالش‌ها برطرف نشوند، امکان شکوفایی اقتصاد و صنعت چنان‌که مدنظر سیاستگذار است، از این طریق ممکن نیست.
این پژوهش با مرور تجربه کشورهای تایوان، آلمان، فنلاند، سوئد، اتریش، هلند، ایتالیا، استرالیا، مالزی، آمریکا، بریتانیا، ترکیه، سنگاپور، هند و بنگلادش در نحوه تنظیم و هدایت SMEها در مسیر توسعه فعالیت، پنج‌ابزار عمده مورد استفاده در این کشورها برای کمک به بنگاههای کوچک و متوسط را معرفی کرده است.
این ابزارها شامل «تامین مالی برای توسعه کسب‌وکارها»، «تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش‌‌‌ها»، «حمایت‌‌‌های آموزشی و نوآوری»، «کمک به تحقیق و توسعه در این کسب‌وکارها»، و «بهبود خدمات اداری و شرایط کاری» هستند که کمک می‌کنند تولید و تجارت در این قبیل واحدهای اقتصادی با سهولت بیشتری انجام شوند. البته اهمیت این واحدهای اقتصادی در اغلب کشورهای جهان موجب شده است تا ۱۵کشور مذکور ابزارهای متنوعی را برای حمایت از SMEها طراحی کنند.
دلیل این موضوع به ۶ویژگی مثبت SMEها برمی‌‌‌گردد که شامل «اشتغالزایی بالا و کاهش بیکاری با سرمایه‌گذاری اندک و شخصی»، «امکان رشد چشمگیر در میان‌مدت و بلندمدت»، «توانایی تربیت نیروهای ماهر برای اقتصاد و صنایع بزرگ»، «بهبود توزیع درآمد در مناطق کمتر توسعه‌یافته»، «انعطاف‌‌‌پذیری در جذب و همسازی با فناوری‌‌‌های جدید» در کنار «خلق و توسعه بازارهای جدید داخلی و خارجی» هستند.
این ویژگی‌‌‌ها با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران می‌‌‌توانند به توسعه مشاغل پایدار و رشد تولید مبتنی بر فناوری و نوآوری منجر شوند و فضا را برای تحقق اهداف کلان سیاستگذار در زمینه تولید دانش‌‌‌بنیان و اشتغال‌زا فراهم کنند. بنگاههای موسوم به SME که در ایران سهم قابل‌توجهی از اشتغال و تولید ارزش افزوده را در سال بر عهده دارند، جایگاه بارزی در اقتصاد جهان دارند و کشورهای مختلف برای تولید و توسعه آنها برنامه‌‌‌های متنوعی را به اجرا درمی‌‌‌آورند.
شواهد گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که در اقتصادهای پردرآمد ۵۵درصد از کل درآمد خلق شده و ۶۵درصد مشاغل توسط SMEها ایجاد شده است. این عدد برای کشورهای فقیر به ترتیب معادل ۶۰درصد و ۷۰درصد و در کشورهای با درآمد متوسط به ترتیب برای این دو متغیر ۹۵درصد و ۷۰درصد است.
در ایران شواهد موجود نشان می‌دهد که سهم این واحدهای اقتصادی از سرمایه‌گذاری کل کشور ۴/ ۱۸درصد است که رقمی اندک به شمار می‌‌‌آید؛ موضوعی که به نظر می‌رسد باید از سوی سیاستگذار مورد توجه قرار گیرد و به تهیه ابزارها و سیاست‌‌‌هایی برای تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش بینجامد.
بررسی بیشتر گزارش گویای نکات دیگری است. برای نمونه چند ویژگی مهم این واحدهای اقتصادی که در وزن‌‌‌دهی به SMEها در برنامهها و سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی حائز اهمیت هستند، به ممانعت از بسته شدن، ایستایی و منقبض شدن بازار مربوط میشوند. در واقع این واحدها با ممانعت از انحصاری شدن بازارها سطح رقابت را ارتقا می‌دهند و پویایی اقتصاد را بیشتر می‌کنند؛ موضوعی که شاید از مهم‌ترین خدمات SMEها به اقتصادهای در حال ظهور یا توسعه‌یافته است.
همچنین برآورد گزارش این است که تمرکززدایی از صنعت در یک پهنه جغرافیایی، کاهش مهاجرت از مناطق فقیر و کنترل حاشیه‌نشینی، از مهم‌ترین دلایلی است که در نتیجه توسعه SMEها حاصل شده، بنابراین طراحی الگوهای سیاستگذاری درست در بخش‌‌‌های کمتر توسعه‌یافته برای ظهور و شکوفایی SMEها به‌عنوان یک سیاست آزموده جهانی فواید اقتصادی و اجتماعی بسیاری در پی خواهد داشت.
در این گزارش همچنین با تاکید بر ضرورت تعیین نقش دولت در عرصه اقتصاد تصریح شده است که هنوز در ایران دیدگاه دقیق و مشخصى براى روابط حاکمیتى دولت و بنگاه‌‌‌هاى کوچک و متوسط به لحاظ نظرى و عملیاتى ارائه نشده است.
ایجاد واحد مستقلی درون دولت برای توسعه امور مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط نیازی حیاتی است که در ایران مورد توجه قرار گرفته است. با این حال تحقیق اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که برای هدایت هرچه درست‌‌‌تر کسب‌وکارهای موسوم به SME، چهار اقدام باید صورت گیرد. این اقدامات بسته‌‌‌ای از فعالیت‌‌‌هاست که طی آن نهاد متولی صنایع کوچک و متوسط باید بتواند اهداف مدنظر در زمینه اطلاع‌‌‌رسانی، رایزنی، هماهنگی و شتاب‌‌‌دهی به امور SMEها را به‌خوبی انجام دهد.
گزارش تاکید دارد که سازمان باید واحد عملیاتى قوى داشته باشد و کل مجموعه باید بتواند در سطح سیاستگذارى حرفه‌اى، توانمند و همچنین به نحو موثرى مدافع احتیاجات کلى بخش بنگاه‌‌‌هاى کوچک و متوسط در تمام سطوح محلى، منطقه‌‌‌اى و ملى باشد. مدیران و تصمیم‌گیران این سازمان، باید معتمد اصحاب کسب‌وکار باشند و بتوانند اعتماد کارآفرینان در تامین ماموریت‌‌‌هاى اصلى خود را جلب کنند.
همچنین این سازمان باید مسوولیت نظارت و ارزیابى نتایج اقدامات صورت‌گرفته در جهت توسعه پایدار این بنگاه‌‌‌ها را بر عهده داشته باشد. این گزارش تاکید دارد که در اقتصاد ایران با وجود اینکه فعالیتهاى بازرگانى و خدماتى براى کارکرد موفقیت‌‌‌آمیز اقتصاد حائز اهمیت هستند، بخش تولیدات صنعتى و صنایع کوچک و متوسط نیز برای افزایش ارزش افزوده صنعتى و صادرات بسیار اهمیت دارند.
مطالعات انجام‌شده روشن مى‌‌‌سازد که بخش صنایع کوچک و متوسط، محوریت اساسى در رشد اقتصادى ایران داشته است و در پى آن توانایى بالقوه زیادى براى ایجاد اشتغال دارد. بنابراین توجه به این بخش، از طریق کاهش دادن رانت‌ها در دیگر بخش‌‌‌ها ضرورى است. براین مبنا لازم است توجه دوچندانی به برداشتن موانع از پیش روی بنگاههای کوچک و متوسط به‌منظور رشد و شکوفایی آنها در راستای کمک به تقویت اقتصاد ایران شود.
مسیر جهانی حمایت از SMEها
عموما فعالان بخش خصوصی در چارچوب انبوهی از تشکل‌های غیردولتی، بنگاههای کوچک و متوسط، خوشه‌‌‌های صنعتی و کارآفرینان از طریق نوآوری و خلاقیت و تولیدات مبتنی بر دانش از عوامل اصلی رشد و توسعه صنعتی در همه کشورها محسوب میشوند.
این فعالان به عنوان عوامل تولیدی واسطه یا نهایی و نیز مصرف‌کننده خدمات و کالاها، نقشی تعیین‌کننده و معنا‌‌‌دار در ایجاد اشتغال و تولید ثروت و جذب سرمایه‌‌‌های خارجی در منطقه ایفا می‌کنند. صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد تمامى کشورها نقش بسیار مهمى دارند. سازمان‌هاى کوچک بیش از ۹۰درصد کل اقتصاد در بسیارى از کشورها را شامل مى‌‌‌شوند.
اهمیت این صنایع در کشورهاى در حال توسعه بسیار بیشتر است. تعداد واحدهاى صنعتى کوچک در کشورهاى در حال توسعه ۹۰ تا ۹۵درصد کل واحدهاى صنعتى را تشکیل می‌دهد. از لحاظ اشتغال سهم آنها ۴۰ تا ۹۰درصد کارگران صنعتى را شامل مىشود که ۳۰ تا ۵۰درصد کل تولیدات صنعتى را به خود اختصاص مى‌‌‌دهند.
در گزارش یادشده با استناد به نظریه اقتصادهای حاشیه‌‌‌ای «پن‌‌‌روز» تصریح شده است که در شرایط شکوفایی و رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های رشد برای صنایع کوچک و متوسط، بر اساس این نظریه ساده‌تر و راحت‌تر از توسعه صنایع بزرگ است.
بر اساس این نظریه در مراحل ابتدایی، بروز شرایط رشد عمومی و باز شدن افق‌‌‌های جدید توسعه و گسترش فعالیتهای تولیدی، صنایع بزرگ به سبب محدود بودن زمینه‌های توسعه و اقتصادی نبودن نسبی افزایش ظرفیت‌‌‌ها به این فرصت‌ها در برنامه‌ریزی خود توجه کمتری دارند.
در واقع این صنایع ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در افزایش تولیدات جاری صرف کنند تا اینکه آن را به سرمایه‌گذاری در تولیدات جدید اختصاص دهند؛ چراکه زمان ثمردهی آن طولانی بوده و هزینههای تبلیغات و بازاریابی سنگینی را نیز به این صنایع تحمیل می‌کند.
گرچه طیف گسترده‌‌‌ای از نوآوریها در محصولات و فرآیند تولید با سرعت زیاد در حال وقوع است؛ ولی روش به‌کارگیرى نوآوریها در صنایع بزرگ، به سبب ساختار خاص این صنایع، با آرامش و طبق برنامه‌ریزی میان‌مدت یا بلندمدت صورت می‌‌‌پذیرد.
در واقع در بنگاههای بزرگ، تنها نوآوری‌های متناسب با شرایط بازار و استراتژی بنگاه و قابلیت انعطاف ماشینآلات موجود به کار گرفته می‌شود و مدیران از بهکارگیری دیگر نوآوریها صرف نظر می‌کنند. در این بنگاه‌‌‌ها، شرط بهکارگیری نوآوری، به‌خصوص در فرآیند تولید، مستهلک شدن ماشینآلات موجود یا فرصت‌های درآمدی بالا یا حفظ سهم شرکت‌های بزرگ از بازار است.
برعکس در بنگاههای کوچک این نوع محدودیت‌ها وجود ندارد؛ چرا که آنها با هزینههای عمومی کم و ظرفیت محدود ماشینآلات، انعطاف‌‌‌پذیری بیشتری دارند. به علاوه بهکارگیری ماشینآلات جدید با فناوری پیشرفته، موجب افزایش این مزیت در آنها شده و امکان رشد را در صنایع کوچک و متوسط به‌شدت افزایش می‌دهد. همین مسائل باعث شده است تا در ۱۵کشور مورد بررسی در این پژوهش، ابزارهای مختلفی برای حمایت از توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به کار برود.
به طور مثال، در آلمان برای حمایت از این بنگاه‌‌‌ها مسیر مشخصی تعریف شده و بر آموزش، تقویت اطلاعات و تسهیل مسیر تاکید بسیاری شده است. در آلمان ضمن حمایت‌‌‌های آموزشی، حمایت‌‌‌های مالی از SMEها صورت گرفته است.
ضمن اینکه در قالب یک حلقه به نام «شبکه فرشتگان کسب‌وکار»، مسیری برای تعامل وزارت فدرال امور اقتصادی، وزارت فناوری و تحقیق و بانک‌ها ایجاد شده تا به کمک SMEها بیایند. از جمله نکات جالب درباره سیاست آلمان، ارائه گزارش‌هاى تحلیل بخشى و مشاوره به مدیران کسب‌وکارهای کوچک است.
برداشتن موانع موجود از سر راه ایجادکنندگان کسب‌وکارهای جدید یا ارائه خدمات مشاوره فناورى و نوآورى به صنعتگران از دیگر ابزارهای مورد استفاده دولت آلمان برای تقویت SMEها بوده است. در مالزى هم دولت براى کمک به شرکت‌هاى کوچک و متوسط برنامهها و راهبردهایى را به‌منظور پیشرفت عملکرد و قدرت رقابتى آنها در نظر گرفته است.
دولت مالزى حمایت‌هاى مالى، نهادها، دستگاه‌ها، احداث بانک‌هاى ویژه شرکت‌هاى کوچک و متوسط و… را ایجاد کرده است تا بتواند به این شرکت‌ها در بخش‌هاى بهره‌ورى تولید، گسترش فعالیتهاى تحقیق و توسعه و تولید محصولات کمک کند.
یکى از نکات بسیار حائز اهمیت این مورد است که دولت در هر منطقه با توجه به پتانسیل‌هاى آن منطقه حمایت کرده؛ اما این نکته قابل بیان است که شرکت‌هاى دیگر با چالش‌هاى متفاوتى مانند موانع اجتماعى، فقدان دانش بازاریابى، برندسازى، وفادارى مشتریان و همچنین عدم‌ارتباط مناسب با شرکت‌هاى محلى و بین‌المللى دیگر مواجه هستند که این موارد و مشکلات در ایران نیز دیده مىشود.
مالزى براى این موارد نیز چاره اندیشیده که از جمله اقدامات آن مى‌توان به تغییر سیستم تامین مالى این شرکت‌ها و کاهش بار مالیاتى اشاره کرد. در استرالیا شیوه جالبی بر نوآور کردن SMEها تدوین شده که بر توسعه نوآوری درون بنگاه‌‌‌ها و رشد صادرات تاکید دارد.
طرح‌های دولت در خصوص افزایش نوآوری معطوف به پذیرش فناورى جدید، بهبود طراحی و تحقیق و افزایش سطح نوآوری بهینه در سازمان است.
بر این اساس و با همکاری اداره صنایع استرالیا معیارها و پاداش‌های خاصی را هم ارائه می‌دهند که اهم آنها عبارتند از: برنامه R&D Start همراه با تامین مالی نوآوری موسسات کوچک (SBIF)، اعطای کمک رقابتی به R&D و وام خرید فناورى و معافیت مالیاتی برای R&D تا ۱۲۵درصد. این مسیر تمام پروژه‌‌‌های با نرخ بازگشت کمتر از ۵۰میلیون دلار در موسسه‌‌‌های مختلف را به فعالیتهای نوآوری و ارائه خدمات، محصولات و فرآیندهای نوآورانه تشویق مى کند.
انتهای پیام/
