محمد شریف ملک زاده اظهار داشت: باید از شرایط گردشگری مناطق و استان های کمتر توسعه یافته استفاده کرد اما دولت قبل توجهی به این موضوع نداشت درحالی که بر اساس تکالیف قانونی باید به توسعه گردشگری و بوم گردی در مناطق روستایی و عشایری توجه ویژه ای می کرد.
ملک زاده با باین اینکه گردشگری مناطق روستایی و عشایری می توانند اشتغالزایی بالا و در آمد ارزی زیادی برای کشور به ارمغان بیاورد، گفت: عدم اجرای سند ملی گردشگری روستایی وعشایری و بوم گردی در دولت قبل، گردشگری را در این مناطق رو به افول برد.
رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: بخش های گردشگری و بوم گردی روستایی و عشایری نیازمند تامین تسهیلات مختلف با شرایط ویژه است تا بتوانند شرایط اشتغال و درآمد زایی برای کشور ایجاد شود.
وی اظهار داشت: گردشگری به عنوان یکی از اولویت های اساسی در اقتصاد هر کشوری است اما در ۸ سال گذشته به گردشگری و صنایع دستی توجهی نشد و بخش خصوصی منزوی شد.
به گفته وی ایران در شاخص ها جاذبه های طبیعی و فرهنگی ظرفیت های بالایی دارد و در کنار تامین امنیت و بهداشت گردشگران باید زیرساخت های گردشگری برای علاقه مندان فراهم شود.
ملک زاده ادامه داد: در افق ۱۴۰۴ باید بتوانیم ۲۰ میلیون گردشگر را به کشورمان بیاوریم اما تحقق این امر نیازمند زیرساخت هایی است که به همکاری بخش خصوصی باید مهیا می شد که دولت قبل توجهی به این موضوع نکرد و صنعت گردشگری ما و صنایع دستی کشور را عقب انداخت.
رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با بیان اینکه دولت قبل زیرساخت های گردشگری را از بین برد، گفت: ایران ارزان ترین مقصد گردشگری در دنیا است و باید شرایط و زیرساخت های لازم به کمک دولت دوباره فراهم شود.
وی افزود:گردشگری در دولت قبل به عنوان یک اولویت نبود درحالی که بسیاری از کشور ها از این طریق درآمد زایی دارند؛ صنعت گردشگری یک صنعت زود بازده است که سرمایه گذاران بعد از مدت کوتاهی می توانند به درآمد زایی برسند.
رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه برای توسعه گردشگری و درآمدزایی از این طریق باید به بخش خصوصی میدان داد واز آنها حمایت کرد، اظهار داشت: در حال حاضر صنوف مختلف نیز در قالب تشکل مجوز های لازم برای فعالیت های اقتصادی خود را صادر می کند اما این اختیار در بخش گردشگری حذف شد.
وی اظهار داشت: انتظار می رود بعد از کرونا دولت ضرر و زیان بخش گردشگری را جبران و تقویت کند تا دوباره بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: می توان به مدت ۵ سال بخش گردشگری را از پرداخت حق بیمه و مالیات مستثنی کرد و تسهیلات مالی برای احیای دوباره صنعت گردشگری اعطا کرد.
انتهای پیام/
