رییس اتاق اصناف ایران اظهار کرد:به عنوان بزرگترین مجوز دهنده کسب و کار در کشور از نظر تعداد و تنوع موضوع فعالیت، یکی از ۹ عضو اصلی «هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار» است. یکی از مشکلاتی که در راستای بهبود و تسهیل محیط کسب و کار به این هیات گزارش می‌کنیم مسائل و مشکلاتی است که از جانب اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور به اتاق اصناف گزارش شده و بر اساس آنالیزهای کارشناسان ما، از گستردگی قابل توجهی برخوردار است. لذا اتاق اصناف ایران، این مشکلات را از مجاری قانونی مختلف پیگیری می‌کند.
سعید ممبینی افزود: یکی از درخواست‌های پرتکرار اصناف در حوزه عینک فروشان بود که متاسفانه برخی از اپتومتریست‌ها و چشم‌پزشکان بدون اخذ پروانه کسب، اقدام به فروش عینک می‌کردند و به موجب قانون نظام صنفی، این واحدهای فروش بدون پروانه، پلمب می‌شدند اما وزارت بهداشت در مقابل این پلمب مقاومت می‌کرد.
وی ادامه داد: بنابراین اتاق اصناف ایران پیگیری این امر را در دستور کار خود قرار داد و جلسات متعددی را برگزار کرد. در این راستا مستندات قانونی از جمله ماده ۲ قانون نظام صنفی، به هیات مقررات زدایی ارائه شد و از دیوان عدالت اداری رای‌های عدیده‌ای مبنی بر این که استنادات قانونی اتاق اصناف ایران کامل‌تر از وزارت بهداشت است را دریافت کردیم. بنابراین دیوان عدالت اداری رای خود را به نفع اصناف صادر کرد.
رییس اتاق اصناف ایران، گفت: این مهم را در هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار نیز دنبال کردیم تا در نهایت در جلسه روز گذشته این هیات- ششم دی ۱۴۰۰- مصوب شد که چشم پزشکان و اپتومتریست‌هایی که تمایل به فروش عینک دارند باید پروانه کسب را نیز دریافت کنند. به این ترتیب، گواهی مهارتی که وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی می دهد، برای فروش عینک کفایت نکرده و فروش و تامین عینک نیاز به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط دارند.
انتهای پیام/
