اقتصاد ایران سال‌هاست به بیماری می‌ماند که امروزه نه‌تنها اقتصاددانان بلکه عموم جامعه نیز به بیماری آن پی برده‌اند و در زندگی خود این وضعیت بیمارگونه را درک می‌کنند و اتفاقا بر اساس همان تشخیص اجتماعی از بیماری است که بعضا به هر ایده و روشی که از سوی گروه‌های مختلف سیاسی ارائه می‌شود نیز تن داده‌اند و امید به حل مشکلات اقتصادی داشته‌اند؛ اما طی سال‌های گذشته دولت‌های مختلف با گرایشات مختلف سیاسی راهکارهایی را برای رفع مشکلات اقتصادی به کار گرفتند، اما خروجی مناسب را برای درمان بیماری اقتصادی کشور به همراه نداشته است.
البته وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و بیمارگونه بودن آن دارای سابقه‌ای بیش از عمر نظام جمهوری اسلامی است و اتفاقا برخلاف برخی تبلیغات جهت‌دار و غیرواقع از دوران پهلوی که عموما به‌دلیل گذشت چهار دهه از آن در اذهان عمومی با فراموشی همراه شده است، نظریه‌پردازان انقلاب عواملی همچون استبداد و ملاحظات سیاسی- که عموما بدنه نخبگان کشور را در تقابل با رژیم پهلوی به یک نتیجه واحد انقلاب رسانده بود- و بدنه اجتماعی نیز مساله مهم‌تری همچون فسادهای اقتصادی و رویاهای بلندپروازانه اقتصادی شاه- که منجر به فقیرتر شدن آحاد جامعه شده بود- را ازجمله عوامل موثر بر سقوط محمدرضا پهلوی می‌دانند، به‌طوری که براساس آمار و ارقام رسمی در همان سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی و در حالی که بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار صرف جشن ۲۵۰۰ ساله پادشاهی می‌شد، ۳۵ درصد از جمعیت ایران دچار سوءتغذیه بودند و سهم ۱۰ درصد ثروتمند جامعه به ۱۰ درصد فقیر در ثروت از ۱۹.۲۰ در سال ۱۳۴۸ به ۳۳.۸۰ در سال ۵۴ رسیده بود و ضریب جینی نیز به عدد ۰.۵۲۰ رسید که در چند دهه اخیر رقمی بی‌سابقه بوده است.
بنابراین نقدی که به وضعیت اقتصادی کشور در شرایط حاضر و همچنین تحلیلی که از عدم نتیجه‌گیری اقدامات دولت‌های پس از انقلاب بیان می‌کنیم نه‌تنها به‌معنای تایید شرایط اقتصادی کشور در دوران پیش از انقلاب اسلامی نیست، بلکه براساس شواهد امر ریشه‌های آن را به وضوح می‌توان در همان دوران مشاهده کرد که یکی از مهم‌ترین آنها که همچنان درمان نشده وابستگی بودجه کشور به نفت است و دولت‌های پس از انقلاب نیز یکی پس از دیگری تلاش‌هایی در جهت درمان آن انجام داده‌اند که حاصل‌جمع آن نشان می‌دهد این بیماری هنوز وجود دارد و جامعه از آن رنج می‌برد و نادیده انگاشتن معضل اقتصادی کشور از یک‌سو و از سویی نگاه سیاسی به آن در جهت انداختن تقصیرها گردن این دولت یا آن دولت نیز کمکی به حل مشکلات اقتصادی کشور نمی‌کند و به قول معروف ممکن است برای اهالی سیاست در جهت کسب رای در برهه انتخابات به امید اینکه فرجی حاصل شود، نانی از تنور انتخابات برایشان حاصل شود؛ اما برای مردم آبی به دست نمی‌آید.
در یک نگاه کلان به شرایط کشور می‌توان دید مساله اقتصاد در کشور در زمان پهلوی وجود داشته و در دوران جمهوری اسلامی نیز حل نشده است. فلذا تغییر نظام سیاسی تاکنون باعث نشده این مشکلات حل شود. از طرفی در طول چهار دهه پس از انقلاب، اقتصاد کشور در دولت‌های مختلف با گرایشات مختلف فکری و سیاسی و با دیدگاه‌های مختلف اقتصادی از مکاتب مختلف اقتصادی با اجرای انواع تئوری‌های اقتصادی اداره شده و همچنان این معضل برطرف نشده است.
در برهه‌هایی کشور دست مدیران گوناگون در عرصه اقتصادی بوده است که بعضا بدون سواد آکادمیک و با مدرک دیپلم بودند که بعدها به سمت گرفتن مدرک دکتری در حوزه اقتصاد رفتند و فکر می‌کردند می‌توانند مشکلات اقتصادی را از طریق مطالعات تئوریک برطرف کنند و اتفاقا رفتند دکتری گرفتند، ولی مشکلات اقتصادی همچنان پابرجاست.
جمهوری اسلامی در این چهار دهه دیدگاه‌های مختلفی از قبیل حاکمیت جریان توسعه‌گرای اقتصادی، توسعه‌گرای سیاسی، عدالت‌محور و اعتدالیون را تجربه کرده است، اما هنوز مشکلات اقتصادی‌اش پابرجاست. حتی پیش‌بینی می‌شد با توجه به وابستگی بالای بودجه به نفت، بالا و پایین رفتن قیمت نفت در وضعیت اقتصادی کشور موثر باشد، اما نوسانات قیمت نفت در یک تلرانس بشکه‌ای هشت دلار و ۱۴۰ دلار نیز در طول این سال‌ها نتوانست تغییر چشمگیری در شرایط بیمارگونه اقتصادی کشور فراهم کند. حتی مساله فناوری هسته‌ای که منجر به تحریم‌هایی علیه کشور شد به‌عنوان یک مانع جدی در جهت حل مسائل اقتصادی مطرح شد و کشور به سمت مذاکراتی که حدود یک‌دهه در دوران سه دولت اخیر به طول انجامید رفت و از دل آن برجام به امضا رسید و تحریم‌هایی برداشته شد؛ اما مشکلات اقتصادی کشور سر جای خود باقی مانده و این بیماری درمان نشده است.
دقیقا به دلیل همین شرایط اقتصادی است که رهبر انقلاب نیز در حالی که کشور دارای سابقه ۷۰ ساله در عرصه برنامه‌ریزی و صدساله در نظارت و مدیریت پارلمانی است و علی‌الظاهر باید در چارچوب همان دستگاه‌ها زمینه برنامه‌ریزی، تعیین بودجه و قانون‌گذاری برای عبور از شرایط نامساعد اقتصادی کشور فراهم شود، با نامگذاری سال‌های اخیر در حوزه مسائل اقتصادی به‌دنبال اجتماعی‌کردن یک دغدغه جمعی و بهره‌گیری از ظرفیت اجتماعی در کنار دستگاه‌های مسئول جهت درمان این بیماری چندین‌ساله هستند که دیگر عفونی شده است.
واقعیت آن است که مشکلات اقتصادی کشور پارادایمی و فراتر از تئوری‌های اقتصادی است و باید آن را در جامعه جست‌وجو کرد.
جامعه ما دارای شاخصه‌هایی است که باید ضمن طرح و آسیب‌شناسی مشکلات، به‌دنبال برطرف کردن آنها بود تا کشور بتواند از این شرایط بیمارگونه اقتصادی عبور کند. ما جامعه‌ای هستیم که کم کار می‌کنیم و زیاد مصرف می‌کنیم. حجم انبوه زباله‌ها و آمار دورریز خانوارها خود حاکی از این است که کشور امروز بیش از حجم مورد نیاز خود به مصرف‌گرایی گرایش پیدا کرده و این در حالی است که در اقتصادهای پیشرفته جهانی شاهد حجم بالای کار و مصرف پایین هستیم که منجر به انباشت سرمایه می‌شود. البته کم‌کاری تنها شاخصه منفی جامعه ایرانی نیست بلکه ما کم کار می‌کنیم و در ضمن بد کار می‌کنیم. صنعت خودروسازی کشور امروز می‌تواند نمادی برای اثبات این ادعا باشد که البته قابل بسط دادن به دیگر بخش‌های کشور اعم از صنعتی و غیرصنعتی هم هست. حتی برای این مساله می‌توان مثالی از وضعیت آموزشی کشور بیان کنیم و ببینیم چطور در حالی که پس از گذشت نزدیک به دو دهه آموزش، حاصل کار دانش‌آموز و دانشجو را باید در یک پایان‌نامه بهره‌برداری کنیم، همان‌جا را رها کرده‌ایم و امروز پایان‌نامه‌های دانشگاهی در چه وضعیتی هستند و کدام‌شان توان حل یک مساله از جامعه را دارند.
ما ایرانی‌ها شاخصه دیگری نیز داریم و آن اینکه علاوه‌بر کم‌کاری و بدکاری، زیاد حرف می‌زنیم و البته خیلی خوب هم حرف می‌زنیم و متاسفانه خودمان به آن عمل نمی‌کنیم. اقبال بالای جامعه به شبکه‌های اجتماعی خصوصا در قشر جوان کشور که باید وقت و زمان خود را در جهت فعالیت‌های اقتصادی صرف کنند خود گواهی بر شرایط جامعه‌ای است که در آن کار و تلاش فی‌نفسه ارزشمند نیست و برای کسب درآمد صورت می‌گیرد و اگر درآمد از هر طریقی تامین شود، انجام کار و فعالیت از اولویت زندگی‌مان خارج می‌شود.
وضعیت امروز جامعه ایران وضعیت جالبی است؛ ما به‌دنبال رفاه و تامین اجتماعی در شرایط کشوری همچون سوئیس هستیم اما از پرداخت مالیات فرار می‌کنیم! ما به‌دنبال رشد اقتصادی کشور در سطح کشوری همچون چین هستیم بدون اینکه توان و همت کار در آن شرایط را داشته باشیم! ما به‌دنبال این هستیم که همچون آمریکا به یک قدرت جهانی تبدیل شویم بدون اینکه همچون آمریکایی‌ها روی منافع ملی کشور متعصب باشیم.
برای حل این مشکلات باید فکری اساسی در فرهنگ‌سازی کشور از دوران آموزش و پرورش کرد تا در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه بتوان کاری از پیش برد و آن را در جوانان نهادینه کرد. ما نیازمند تغییر بنیادین در عرصه‌های فرهنگ عمومی کشور همچون صدا و سیما هستیم تا بتوانیم تغییرات فکری و فرهنگی مهمی را در جامعه رقم بزنیم تا برخی روشنفکران غربگرا با تئوری‌سازی بنیادین «ما نمی‌توانیم» انگیزه کار و تلاش و روحیه انقلابی را در جامعه دچار آسیب نکنند.
انتهای یادداشت/ علی خضریان
