لازمه رشد و توسعه علم و فن‌آوری و صنعت در کشور، حمایت متناسب و بهینه از حقوق مالکیت صنعتی است، در این راستا یکی از مهمترین دارایی‌ها در عصر کنونی و آینده، دارایی‌های فکری است.
سابقه حمایت قانونی از حقوق مخترعان در کشور ما به سال ۱۳۱۰ برمی‌گردد، اولین قانون در این حوزه قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ بود، در سال ۱۳۸۶ برای روزآمد کردن این قانون مهم مجلس وقت قانون آزمایشی «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» را تصویب کرد.
مهلت آزمایشی پنج‌ساله آن در تاریخ ۱۳۹۱.۱۱.۲۸ به اتمام رسیده و در چندین نوبت مهلت آزمایشی آن تمدید شده و کماکان ادامه دارد. در مجلس نهم در راستای تصویب قانون دائمی در این حوزه طرحی واصل شد که پس از بررسی‌های کارشناسی مفصل به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسید، اما با توجه به اتمام دوره مجلس نهم امکان بررسی آن در صحن علنی میسر نشد.
مصوبه کمیسیون قضایی مجلس نهم که متن نسبتاً جامعی بود، در مجلس دهم نیز به عنوان طرح حمایت از مالکیت صنعتی مجددا اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی رسید اما فرصت بررسی آن در صحن مجلس فراهم نشد و این مصوبه مجددا در مجلس یازدهم به عنوان طرح اعلام وصول شد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم با بررسی دقیق و کارشناسی این طرح با حضور کارشناسان و ذینفعان موضوع، با اصلاحات دقیق و جامعی این طرح را تصویب نمود.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به قلم مهدی عبدالمالکی مدیرکل دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی مصوبه مذکور پرداخته شده است.
نظر کارشناسی
کمیسیون قضایی و حقوقی متن نسبتا جامع و دقیقی درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی تصویب کرده است. این متن با ملاحظه قوانین نمونه بین‌المللی و نیز قوانین برخی کشورها تدوین شده و ضمن پوشش اغلب خلأها و اشکالات قانون فعلی حاوی نوآوری‌های بسیاری است. اهم نوآوری‌های مصوبه مذکور به شرح ذیل است:
۱ . تدوین مقررات و ضوابط روشن در راستای حمایت دقیق‌تر از اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی و طراحی تقسیم‌بندی و تبویب دقیق مباحث به طور مبسوط.
۲ . طراحی روش‌های حمایت از مالکیت فکری در حوزه اختراعات ژنتیکی و زیست‌فناوری ضمن رعایت حفظ ذخایر ملی در زمینه منابع ژنتیک.
۳ . پیش‌بینی احکام لازم برای افشای مؤثر اختراع.
- شناسایی برخی از مصادیق مهمی که بنا به مصالح عمومی و منافع ملی، لازم است از دایره حمایتی قانونگذار نسبت به مصادیق مالکیت صنعتی خارج باشد و در مقررات فعلی، پیشینه‌ای ندارد.
- شناسایی ذینفعان ثبت اختراع و مقرره‌گذاری مستقل و جامع در خصوص این اشخاص.
- مقرره‌گذاری درخصوص شرایط ماهوی اختراعات «به صورت مستقل» و رفع نواقص موجود در مقررات فعلی.
- طراحی مقرره‌ای مشتمل بر همه جزئیات لازم درخصوص «توصیف اختراع» (به عنوان مبنای اصلی توجیه اختراع ادعائی) و رفع ایرادات وارد بر مقرره متناظر در قانون فعلی.
- طراحی «کمیسیون رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی» جهت رسیدگی تخصصی به اعتراضات ذینفعان در بخش‌های مختلف روند ثبت هریک از مصادیق مالکیت صنعتی.
- پیش‌بینی سیستم اعتبارسنجی و ارزیابی اختراعات به روش تحقیقی.
۱۰ . توجه جامع به حقوق مادی و معنوی مخترع و تفکیک جنبه‌های مادی و معنوی حقوق ناشی از ثبت اختراع از یکدیگر (و به تبع آن، دیگر مصادیق مالکیت صنعتی)
۱۱ . تعیین مصادیق زوال حق اختراع در یک دسته‌بندی منظم.
۱۲ . توسعه دایره حمایت از دیگر مصادیق مرتبط با مالکیت صنعتی، از جمله نمونه اشیای مصرفی، اسرار تجارتی و رقابت غیرمنصفانه.
۱۳ . پیش‌بینی سامانه الکترونیکی ثبت و انتشار اظهارنامه اختراع در جهت سهولت ثبت اختراعات و کاهش هزینه‌های ثبت.
۱۴ . مکلف نمودن مرجع ثبت به آموزش، توانمندسازی و احراز صلاحیت و صدور پروانه فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت موضوعات مرتبط با مالکیت صنعتی.
۱۵ . پیش‌بینی احکام لازم برای تربیت و به کارگیری نیروی انسانی کارآمد و متخصص برای بررسی شرایط ماهوی اختراع در مرجع ثبت.
۱۶ . حمایت مؤثر از اختراعات دفاعی.
۱۷ . الکترونیک شدن کلیه فرآیندها و آگهی‌های مربوط به ثبت مصادیق مالکیت صنعتی.
۱۸ . پیش‌بینی مقررات جامع درخصوص موارد بهره‌برداری اجباری از اختراع با حفظ حقوق مخترع.
۱۹ . حمایت مؤثر از علائم و نام‌های تجارتی و رفع خلأهای قانون کنونی.
۲۰ . پیش‌بینی مقررات کیفری روزآمد و متناسب با مالکیت صنعتی در جرائم حوزه مالکیت صنعتی.
۲۱ . ایجاد کارگروه پشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات.
۲۲ . تعیین تکلیف محل استقرار مرجع ثبت [در حال حاضر همچنان در قوه قضائیه باقی بماند] برای برون‌رفت از شرایط موجود، پایان بخشیدن به اختلافات و قانونمند شدن کشور در حوزه مالکیت صنعتی تا زمانی که زیرساخت‌های لازم جهت تشکیل یک سازمان ملی مالکیت فکری در راستای اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور، انطباق با رویه‌های بین‌المللی، جلوگیری از موازی‌کاری و چندگانگی و شفاف‌سازی مرز بین نهاد تصمیم‌گیر و مجری فراهم شود.
نتیجه‌گیری
نظر به جامعیت و کارآمدی مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی در حمایت از مالکیت صنعتی و رفع بسیاری از خلاءها و اشکالات قانون کنونی تصویب کلیات و جزئیات این متن عینا پیشنهاد می‌شود.
نظر به خلأ قانونی که در خصوص ثبت ملی و حمایت از میکروارگانیسم‌ها و ارقام گیاهی و جانوری طبیعی و بومی (دست‌ورزی نشده) در کشور وجود دارد، پیشنهاد می‌شود با ارجاع به کمیسیون این خلأ مهم برطرف شود.
انتهای پیام/
