نخستین سند مالی دولت سیزدهم یا همان لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در روزهای جاری به مجلس تقدیم می‌شود.
این سند در دوره کنونی با تغییر و تحولات فراوان روبرو خواهد بود و به گفته سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ریل‌گذاری بودجه تغییر می‌کند.
یکی از این تحولات مربوط به کاهش ردیف‌های بودجه است که میرکاظمی خبر داد «۹ هزار ردیف تودرتوی بودجه، کار نظارت را حتی برای نمایندگان دشوار کرده؛ دیگر از لایحه قطور بودجه خبری نخواهد بود؛ بودجه ۱۴۰۱ با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت.»
منظور از ردیف بودجه میزان اعتباری است که برای انجام فعالیت یک ساله به دستگا‌ه‌های مختلف مصوب می‌شود. در حال حاضر هر دستگاهی و زیر دستگاهی برای خود ردیف اعتبار مجزا دارند و مستقل با سازمان برنامه و بودجه در ارتباط هستند.
برای مثال؛ اگر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را در نظر بگیرید از بخش‌های مختلف همچون سازمان فنی و حرفه‌ای، بهزیستی، کمیته امداد (بخشی که از اعتبارات بودجه عمومی استفاده می‌کند) و سایر بخش‌ها تشکیل شده و هرکدام در بودجه ردیف خاص جداگانه دارند. دولت قرار است این ردیف‌ها را کاهش دهد و مثلا به یک ردیف برساند. یعنی فقط به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ردیف اعتباری اختصاص می‌دهد و در ذیل آن سهم بخش‌های عنوان شده مشخص می‌شود.
دولت رئیسی چند ردیف بودجه به مجلس می‌فرستد؟
طبق شنیده‌ها قرار است برای بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۵ ردیف کلان ملی و استانی وجود داشته باشد که قاعدتا لایحه بودجه به قدری کوچک خواهد شد که در جیب جا می‌شود.
هدف از کاهش ردیف بودجه
نگاه‌های متفاوت نسبت به بودجه در بدنه کارشناسی وجود دارد. در حال حاضر مسئولان معتقدند برای پاسخگو کردن مسئولان دستگاه‌ها، وزرا و استانداران نیاز است که ردیف‌های مستقل کاهش یابد و زیر نظر وزیر و بالاترین مقام دستگاه باشد. در این مدل تقویت نظارت، شفافیت و پاسخگویی و اصلاح ساختار دنبال می‌شود.
در مقابل عده‌ای معتقدند به جای صورت مسئله، صرفا شکل کار تغییر می‌کند و نمی‌توان اسم آن را اصلاح ساختار بودجه نامید. اصلاح ساختار بودجه، باید مبتنی بر عملکرد و فعالیت‌ها باشد.
کاهش ردیف‌های بودجه‌ای مدل تازه‌‌ای نیست و پیشتر در دولت دوم احمدی نژاد مطرح شده بود و رنگ و بوی عملیاتی به خود گرفت. سال ۸۷ رئیس جمهور وقت گفته بود به اعتقاد ما بودجه‌های گذشته از ۳ اشکال نداشتن شفافیت، پیچیدگی و پراکندگی برخوردار بود که با همت وزرا و کارشناسان تلاش کردیم تا بودجه‌ای شفاف تنظیم کنیم.
در لایحه بودجه سال ۸۷ تعداد ردیف‌های بودجه از حدود ۷۰۰ ردیف به ۶۹ ردیف کاهش یافت. البته یک پیوست همراه با لایحه بودجه وجود داشت که ردیف‌های زیرمجموعه به تفکیک درج شده بود. هدف از تقلیل ردیف‌ها شفافیت و ارتقا نظارت و در نهایت تمرکز زدایی از مرکز به استان‌ها عنوان می‌شد اما در دولت روحانی ردیف‌های بودجه به حالت گذشته بازگشت.
در نهایت نمایندگان آن را به ۲۶۲ ردیف افزایش دادند. استدلال نمایندگان این بود که برخی دستگاه‌ها طبق قانون تاسیس عنوان شده که باید ردیف مستقل داشته باشند و بودجه به عنوان قانون یک ساله ناقض قانون دائمی نیست و نمی‌توان این اصلاحات را اعمال کرد.
اصلاح ساختار بودجه از سال ۹۷ و براساس دستور مقام معظم رهبری بنا به اقتضاء شرایط تحریم و تغییر در روند درآمدزایی کشور کلید خورد اما پوسته‌ای از اصلاح در دستور کار قرار گرفت و به درستی اجرایی نشد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سازمان برنامه تغییر ریل بودجه بر مبنای اصلاح ساختار را در اولویت قرارداده و در مواجه با ام‌المصائب اقتصاد که ناشی از بودجه نفتی بوده و کسری، استقراض و تورم را به ارمغان می‌آورد، مقاومت کرده است. در همین راستا از سوی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته شد که هزینه‌های بودجه در ماه‌های شهریور، مهر و آبان بدون استقراض تامین شد و پس از آن رئیس جمهور بر استمرار چنین فرضی تاکید کرد.
میرکاظمی در این باره گفته بود: «دستورات مقام معظم رهبری در مواجه با ام‌المصائب اقتصاد کشور، از سال اول دولت سیزدهم در دستور کار قرارگرفته؛ اصلاح ساختار براساس همفکری نخبگان و همراهی مجلس در بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی می شود.»
قطعا ثبات اقتصادی، کاهش تورم، افزایش قدرت خرید و معیشت مردم از مسیر بودجه و نظام بانکی منضبط و شفاف می‌گذرد. باید در این مسیر برای جبران کسری از پولی شدن آن جلوگیری شود و مهمتر اینکه نظام بانکی امکان خلق پول نداشته باشد.
قرار است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ صندوق پیشرفت و عدالت ایران جایگزین صندوق کارآفرینی امید شود و همچنین در ۳۱ استان صندوق‌های تابعه شکل بگیرد.
در حال حاضر صندوق کارآفرینی امید که ایده شکل‌گیری آن در دولت احمدی نژاد و با عنوان صندوق مهر امام رضا انجام شد تسهیلات قرض الحسنه، تسهیلات خرد به اشتغال و تکمیل و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت می‌کند.
در لایحه پیش بینی شده که منابع این صندوق تقویت شود و از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد دولت، سود و بهره مالکانه معادن و ۲۰ درصد از اعتبارات قانون استفاده متوازن خواهد بود. در قانون استفاده متوازن ۳ درصد از کل بودجه کسر و برای توسعه متوازن و عدالت به مناطق محروم و کم برخوردار در نظر گرفته می‌شود.
شنیده‌ها حاکی است دولت بعد از تقدیم بودجه لایحه‌ای برای تاسیس صندوق‌های استانی به مجلس ارسال می‌کند.
براساس قانون برنامه ششم توسعه، سالانه تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد پیش بینی شد اما در طول سال‌های برنامه، میانگین رشد اقتصادی کشور منفی بود و کیک اقتصاد کوچکتر از سال ۹۰ با احتساب قیمت ثابت قرار گرفت.
یکی از اهداف دولت سیزدهم رشد اقتصادی ۸ درصدی است. برآوردهای مقدماتی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که علاوه بر اختصاص منابع لازم برای طرح‌های عمرانی که معمولا به عنوان موتور محرک اقتصاد نامیده می‌شود، منابع مجزا برای صندوق پیشرفت و عدالت کشور که رقمی حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است از محل‌های گفته شده، در نظر گرفته خواهد شد.
از آنجایی که گفته می‌شود حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی و حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان برای تجهیز تولید، اشتغال و رشد اقتصادی در بودجه سال آینده رقم قابل توجهی خواهد بود.
برای سال آینده با توجه به شرایط بین المللی و تحریم‌ها، طبق گفته برخی کارشناسان و اخبار کسب شده از سازمان برنامه و بودجه صادرات نفت خام ۱.۲ میلیون بشکه در روز با قیمت ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده است. همچنین حدود ۱.۷ میلیون بشکه فروش داخلی نفت و فرآورده‌های نفتی محاسبه شده است.
برای بودجه سال جاری ۲.۳ میلیون بشکه نفت خام در روز با رقم ۵۰ دلار و نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان مبنای عمل قرار گرفت.
همچنین سازمان برنامه و بودجه رقم قابل توجهی برای درآمدهای مالیاتی در سال آینده در نظر گرفته است.
از ویژگی‌های درآمدی می‌توان به کاهش معنادار فروش اوراق در لایحه اشاره کرده که طبق آخرین اخبار به ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. در حالی که در سال آینده باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده در سال گذشته و امسال بازپرداخت شود. امسال ۱۳۲ هزار میلیارد تومان فروش اوراق در سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی قرار دارد.
بنا به قانون برنامه ششم برای سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام باید به ۴۰ درصد برسد اما طی این سال‌ها با توجه به تحریم‌ها دولت آن را به ۲۰ درصد کاهش داد.
اطلاعات به دست آمده از بودجه سال آینده حاکی است، دولت سیزدهم نیز برای جبران کسری بودجه و ایجاد رونق در اقتصاد همان سهم ۲۰ درصد را برای بودجه سال آینده تقاضا کند.
انتهای پیام/
