از زمان آغاز به کار کابینه سید ابراهیم رئیسی حدود صد روز می گذرد. برای واکاوی عملکرد این صد روز در حوزه اقتصادی به بررسی اقدامات انجام شده و در حال اجرای دولت در این دوره می پردازیم.
دولت سیزدهم در زمانی روی کار آمد که شیوع ویروس کرونا سیر صعودی داشت و کشور روزانه شاهد از دست رفتن صدها نفر به‌دلیل ابتلا به این بیماری بود و همین پدیده علاوه بر نارضایتی‌ها و هزینه‌های معنوی اجتماعی برای مردم تبعات زیادی برای اقتصاد کشور داشت. تعطیلی‌های پی‌درپی بازار‌ها و کاهش فعالیت ادارات و نهادهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم در پی افت معاملات ازجمله آثار کرونا برای اقتصاد ایران بود.
اما دولت سیزدهم با توسعه واکسیناسیون و واکسینه شدن به بیش از ۷۰ درصد جامعه، توانست این سیر را معکوس و نزولی کرد. به عبارت دقیق تر با اقدامات انجام شده در مدت سه ماه تعداد روزانه مبتلایان از ۴۰ هزار نفر در روز به ۳۶۰۰ نفر در روز رسید و تعداد فوتی‌ها از حدود ۶۰۰ نفر در مرداد ماه کمتر از ۸۰ نفر در روز رسید.
این مساله موجب از بین رفتن شهر‌های قرمز و بازگشت شرایط به حالت عادی و کم‌خطر شد و به تبع آن تعطیلی مراکز اقتصادی و بازار هم متوقف شد. در همین راستا به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته باشد.
درواقع دولت سید ابراهیم رئیسی در ۱۰۰ روز اول کاری خود، کرونا را از نقطه بحرانی و مساله اصلی کشور به مساله‌ای غیربحرانی و ثانویه تبدیل کرد.
یکی از مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم که تقریبا در چند دهه اخیر در آغاز به کار هیچ دولتی سابقه نداشته است، تدوین استراتژی اقتصادی است. درواقع برای اولین بار در چند دهه اخیر دولت استراتژی اقتصادی خود را به صورت مکتوب در صد روز اول فعالیت خود منتشر کرد.
این استراتژی با رویکرد افزایش رشد اقتصادی و کنترل تورم تدوین شده است. تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کنترل ترازنامه بانک‌ها و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی با هدف مهار تورم، توسعه پایه‌های مالیاتی و روش‌های تامین مالی غیرتورمی از جمله هدایت اعتبار، از جمله محورهای این استراتژی است.
یکی از مهم‌ترین مزایای این استراتژی که به تایید و تصویب هیات دولت رسیده است، تعیین خط مشی برای همه دستگاه‌های دولتی و سندی برای تفاهم است تا همه سیاست‌ها بر محوریت این استراتژی طراحی شود. کاهش اختلافات در دولت و اجماع کارشناسی از دیگر مزایای تدوین این استراتژی است.
یکی دیگر از موانع پیش‌پای دولت نوپای سیزدهم، بودجه ۱۴۰۰ بود زیرا این بودجه به دلیل پیش‌بینی بعضی منابع درآمدی غیرقابل تحقق با کسری ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بسته شد و یکی از دغدغه‌های دولت سیزدهم در این زمینه کنترل کسری بودجه و به پایان رساندن سال جاری بدون استقراض از بانک مرکزی بود.
در شرایطی که دولت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، بدون استقراض از بانک مرکزی توانست ماه‌های شهریور، مهر و آبان را پشت سر بگذارد و در کنار پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان دولت و سایر هزینه‌ها را تامین کند.
دولت قبل همه تنخواه بودجه سال جاری را از بانک مرکزی دریافت و مصرف کرد و دولت سیزدهم دیگر امکان دریافت تنخواه جدید نداشت. دولت در این مدت نه تنها هیچ پولی از بانک مرکزی استقراض نکرده بلکه تنها در شهریور ماه براساس آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، ۶ هزار میلیارد تومان از تنخواه بودجه ای که دولت قبل دریافت کرده بود را بازپرداخت کرده است. درواقع به جای استقراض جدید، بخشی از تنخواه قبلی را تسویه به بانک مرکزی بازگردانده است.
کنترل پایه پولی از محل بودجه عمومی یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در خشکاندن ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران است.
یکی از برنامه‌هایی که بانک مرکزی برای کنترل تورم در دولت سیزدهم آغاز کرده است، کنترل خلق پول در نظام بانکی است. این سیاست که از آبان ماه آغاز شده، دامنه مشخصی از رشد دارایی بانک‌ها را در نظر گرفته است. طبق این برنامه بانک‌های تجاری در طول یک سال حداکثر می‌توانند ۲۴ درصد به دارایی خود اضافه کنند که باتوجه به اینکه تسهیلات اعطایی در سرفصل دارایی‌ها قرار می‌گیرد، خلق پول بانک‌ها از این ناحیه کنترل می‌شود. نتیجه کنترل خلق پول بانک‌ها، کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد است.
در همین راستا بانک مرکزی در آبان ماه ۵ بانک که از حدود تعیین شده فراتر رفته بودند، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۳ درصد شدند. کنترل خلق پول بانک‌ها با نظارت مستمر و برخط بر بانک‌ها از برنامه‌های دولت و بانک مرکزی در این حوزه است.
برای تحقق این هدف بانک مرکزی سامانه سمات با هدف نظارت بر کمیت و کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها راه‌اندازی شده بود، به اهرمی برای کنترل خلق پول بانک‌ها تبدیل می‌شود. علاوه بر این، این سامانه نظارتی کنترل‌کننده تخلفات احتمالی بانک‌ها در زمینه تسهیلات اعطایی خواهد. با تکمیل این سامانه، چتر نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها تقویت خواهد شد.
در ماه‌های آینده آثار کنترل خلق پول بانک‌ها در اقتصاد ایران در قالب افزایش انضباط پولی، بهبود سطح سلامت بانک‌ها، کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم بیشتر نمایان خواهد شد.
با گذشت یکصد روز از فعالیت دولت مقدمات اجرای قانون جهش تولید مسکن آغاز شده است. طبق این طرح دولت در طول ۴ زمینه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را فراهم می‌کند. در این مدت یک میلیون و ۵۰۰ هزار در سایت ثبت نام کرده‌اند و این نشان‌دهنده استقبال مناسب مردم از این طرح است.
در این مدت وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی زمین تهیه کرده و قرار است برای ۲ میلیون قطعه دیگر از سایر دستگاه‌های دولتی زمین دریافت کند.
بررسی عملکرد دولت‌های گذشته نشان می‌دهد هیچ دولتی در ۱۰۰ روزه اول فعالیت خود طرحی به این وسعت در حوزه مسکن و حتی سایر بخش‌های اقتصادی را کلید نزده است. به عنوان مثال، تنها طرحی که در دوره‌های گذشته در بخش مسکن اجرایی شده است، طرح مسکن مهر بود که بحث آن در سال ۸۶ که دو سال پس از روی کار آمدن دولت نهم مطرح شد.
تا نیمه اول سال جاری باوجود تکالیف قانونی بسیاری از دستگاه‌ها اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه پاکبان ثبت نکرده بودند. در همین راستا سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم دستور داد همه دستگاه‌ها موظفند این اطلاعات را ثبت کنند و اگر دستگاهی اطلاعات لازم را ثبت نکرد، حقوق کارکنان آن دستگاه برای ماه آینده پرداخت نشود.
این تاکید موجب شدت گرفتن روند ثبت اطلاعات در سامانه پاکبان شد به‌طوری که براساس اعلام مشاور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ۸۵ درصد دستگاه‌ها این اطلاعات را ثبت کرده‌اند. با این روند به‌زودی همه دستگاه‌ها اطلاعات خود را در سامانه ثبت خواهند کرد. ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد که شامل حکم‌های استخدامی و کارگزینی هم می‌شود، دولت به طور کامل و دقیق از جزئیات پرداخت حقوق به تک تک کارکنان مطلع شده و زیرساختی جامع برای نظارت بر پرداخت‌ها به‌وجود خواهد آمد.
رئیس جمهور به تازگی به سازمان امور استخدامی دستور تدوین ساماندهی پرداخت حقوق در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی را صادر کرده است و این زیرساخت اطلاعاتی می‌تواند نقش زیادی در سیاست‌گذاری دولت برای تحقق عدالت در پرداخت‌ها ایفا کند.
در دوره ۱۰۰ روزه وزارت جهاد کشاورزی چند اقدام اساسی در دستور کار قرار گرفته است. ازجمله این اقدامات اعلام نرخ ۷۵۰۰تومان برای خرید تضمینی گندم در سال آینده است. این نرخ دو منظر مناسب ارزیابی می شود. اول اینکه در زمان مناسبی اعلام شد. به این علت که کشاورز هنوز برای سال آتی کشاورزی خود تصمیم نگرفته است و دوم اینکه نرخ اعلامی با توجه به شاخص قیمت و سطح تورم صرفه اقتصادی برای کشاورز دارد.
به این ترتیب پیش بینی می شود سطح زیرکشت گندم در سال آینده نسبت به سال جاری افزایش قابل توجهی یابد و از طرف دیگر نیاز کشور به واردات این کالای اساسی کاهش پیدا کند.
اقدام دیگر وزارت جهاد کشاورزی در این دوره تلاش برای افزایش سطح تولید مرغ در کشور بود. در اواخر سال گذشته به دلیل اینکه قیمت مرغ ۳ هزار تومان کمتر از میزان تولید آن بود، مرغداری ها شروع به کاهش سطح جوجه ریزی کردند و همین مساله به تدریج آثار خود را در بازار بر جای گذاشت به طوری که میزان عرضه مرغ تولید داخل به پایین ترین سطح در سال های اخیر رسید.
اما در دوره جدید با اعلام نرخ های جدید و حمایت از تولیدکننده روند تولید مرغ افزایشی شد که به تدریج آثار این سیاست در بازار مرغ نمایان خواهد شد.
دولت برای کنترل بازار ارز به طور موقت اقدام به واردات مرغ های نطفه دار و مرغ کرد که توانست بازار مرغ را از بحران خارج کند.
از دیگر برنامه های اعلامی وزارت جهاد کشاورزی در دوره جدید حرکت به سمت کشاورزی قراردادی و سنددار کردن همه زمین های کشاورزی با ثبت کاربری کشاورزی است. طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی در طول ۴ سال آینده همه زمین های کشاورزی کشور سنددار شده و تغییر کاربری زمین دیگر همانند گذشته امکان پذیر نخواهد بود.
در برنامه کشاورزی قراردادی، دولت به دنبال آن است که قبل از تولید محصول کشاورزی بازار فروش محصول تضمین شده باشد و تولیدی بدون بازار انجام نگیرد. در این قالب امکان پیاده سازی الگوی کشت در کشور فراهم خواهد شد.
سیستم هوشمند توزیع از مزرعه تا خانه و از کارخانه تا خرده فروشی یکی از برنامه های مهم دولت در حوزه کشاورزی است. در همین راستا دولت توزیع هوشمند را آغاز کرده و طبق اعلام وزیر جهاد کشاورزی و مشاهدات میدانی، توزیع هوشمند چند قلم کالای اساسی ازجمله مرغ و تخم مرغ در سطح کشور آغاز شده است. به گفته وزیر جهاد کشاورزی یکی از مهم ترین برنامه های این وزارتخانه هوشمندسازی کل فرایند توزیع محصولات کشاورزی در طول این ۴ سال است.
در این مدت بانک مرکزی فرایند تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را ادامه داده است. در ۶ ماهه اول امسال حدود ۷ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی پرداخته بود و دولت سیزدهم در ماه های شهریور تا آبان ۴.۱ میلیارد دلار دیگر برای کالاهای اساسی پرداخت کرده است.
باوجود استمرار تحریمها در دولت سیزدهم، صادرات نفت در این مدت افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. به طوری اطلاعات به دست آمده نشان می دهد میزان صادرات نفت به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. رسانه های خارجی هم در هفته های اخیر گزارشی های متعددی از روند رو به رشد صادرات نفت ایران منتشر کرده اند.
افزایش منابع ارزی دولت، تقویت ثبات در بازار داخلی، تامین نیازهای ارزی کشور و بهبود سرمایه گذاری در میادین نفتی از نتایج این دستاورد برای اقتصاد ایران است.
در یکصد روز اول دولت سیزدهم دو اقدام مهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی انجام شد. اقدام اول عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای و دوم انعقاد قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان بود.
پیمان شانگهای موجب بهبود سطح روابط اقتصادی ایران با اعضای پیمان شانگهای خواهد شد و قطعا در مبادلات مالی و تجاری ایران با این کشورها رشد قابل توجهی در سال های آینده خواهد داشت و زمینه های هم زمینه های همکاری اقتصادی با ایران کشورها را توسعه خواهد داد.
قرارداد سوآپ ایران و ترکمنستان علاوه بر بهبود سطح پایداری شبکه گاز کشور در فصل زمستان، زمینه ترانزیت گاز از مرز ایران به سمت آذربایجان را فراهم کرد. بررسی ها نشان می دهد ظرفیت مازاد گاز ترکمنستان در طول سال معادل ۸ میلیارد متر مکعب است که قرارداد اولیه ایران ۲ میلیارد از این ظرفیت مازاد را دریافت خواهد کرد.
برنامه آتی برای همکاری گازی با ترکمنستان سوآپ همه تولید مازاد گاز ترکمنستان است به طوری که همه صادرات گاز ترکمنستان از مرز ایران عبور کرده و به آذربایجان و دیگر کشورها منتقل شود. با این اقدام دولت توجیه اقتصادی انتقال گاز از ترکمنستان به آذربایجان به وسیله خط لوله بین دو کشور و از زیر بستر دریای خزر از بین خواهد رفت.
در حوزه تعاون، کار و رفاه چند اقدام مهم را آغاز کرد. اولین اقدام کاهش زمان صدور مجوز فعالیت بود به طوری که برای اولین بار صدور مجوز آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای از ۶ ماه به سه روز کاهش یافت در نتیجه در هفته اول ۵۰ مجوز صادر شد.
جدیت بیشتر در تشکیل شورای عالی اشتغال به طوری که این شورای عالی هر دوهفته یکبار به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود و رئیس جمهور به صورت مستمر در جریان تحولات و پیشرفت کار در این بخش قرار می گیرد و تصمیمات لازم در مدت کوتاه تری اتخاذ می شود. پیشتر و در دولت قبل جلسات شورای عالی اشتغال در سال یک یا دو بار تشکیل می شد.
تحلیل رویکرد دولت در یکصد روز اول فعالیت خود نشان می دهد دولت به دنبال تغییر ریل اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در سال های متمادی رشدهای بالای اقتصادی را به همراه تورم های بالا به دست آورده و تورم های پایین را با قیمت افت شدید رشد اقتصادی حاصل کرده است.
سیاست ها، اقدامات و رویکردهای یکصد روز گذشته نشان می دهد دولت سیزدهم به دنبال دستیابی به رشد پایدار اقتصادی به همراه تورم تک رقمی است و استراتژی اقتصادی خود را بر این مبنا بنا نهاده است.
رویکردها و سیاست های دولت که در این گزارش به آنها اشاره شد، در صورت استمرار موجب ایجاد تعادل در اقتصاد کلان و حرکت اقتصاد به سمت تورم های تک رقمی ورشدهای اقتصادی بالاتر خواهد شد.
همچنین سیاست های دولت در بخش تولید، حمایت از تولید داخل است و برای در حوزه دیپلماسی اقتصادی به دنبال تقویت روابط با کشورهای همسایه کشورهای آسیایی و آفریقایی است و در انتظار گوشه چشمی از طرف کشورهای اروپایی و آمریکا نمی ماند.
انتهای پیام/
