اخیراً وزیر صنعت برای چندین بار موضوع افزایش حجم تولید خودرو آنهم تا پایان سال را مطرح کرده است به نحوی که در جدیدترین اظهار نظر خود گفته است ” موج جدید افزایش تولید خودرو از دو هفته آینده آغاز خواهد شد و مردم آن را خواهند دید. هر چند برای این کار دو ماه برنامه‌ریزی شده است و در همین راستا مقرراتی هم برای آن آماده کرده‌‌ایم.” اما پرسش اساسی اینجاست با کدام زیر ساخت از دو هفته دیگر افزایش تولید خودرو رقم خواهد خورد. هنوز قطعه سازان از عدم پرداخت مطالبات معوق خود توسط خودروسازان گله مند هستند و همین امر باعث شده تا آنها از برنامه های توسعه ای فاصله داشته باشند و سرمایه گذاری لازم را در بخش تولید انجام ندهند.
آرش محبی نژاد در همین ارتباط با اعلام اینکه افزایش تولید و ارتقاء کیفیت خودرو مطلقاً نمی‌تواند به صورت دستوری انجام شود، می گوید: در شرایط فعلی دو پیش شرط اساسی برای افزایش تولید آنهم در کوتاه مدت مطرح است. علاوه بر این در بلند مدت هم یکسری الزمات وجود دارد که در صورت تحقق آنها می توان به اجرایی شدن افزایش تولید خودرو خوش بین بود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه در حال حاضر میزان مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان کشور به بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان شده است، افزود: از این رقم بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است بر همین اساس قطعه ساز و سایر ارکان زنجیره تأمین بدون نقدینگی و با این حجم مطالبات معوق فقط تولید روزانه خود را به زحمت انجام می دهند و اصلا انتظار جهش تولید با این حجم از مطالبات معوق را نباید داشت.
به گفته وی، در گام نخست الزمات افزایش تولید خودرو باید کل مطالبات معوق زنجیره تأمین خودروسازی به صفر برسد و بدهی۴ ماهه به ۳ ماهه کاهش پیدا کند تا سرمایه در گردش مورد نیاز برای افزایش تولید فراهم شود.
محبی نژاد با اعلام اینکه در گام دوم هم باید اصلاحات لازم در شیوه قیمت گذاری خودرو انجام شود، گفت: با اجرایی شدن این موضوع میان درآمد و هزینه های خودروساز توازن ایجاد می شود و حجم نقدینگی جاری خودروسازان کم نخواهد شد. در نهایت خودروساز می تواند از پس پرداخت مطالبات معوق زنجیره تأمین بر بیاید.
وی تصریح کرد: بعد از اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو و ایجاد توازن میان درآمدها و هزینه های خودروسازان، باید دیگر اجازه نداد تا مطالبات قطعه سازان معوق شود به نحوی باید این روند به صورت بلند مدت پیاده سازی شود تا شاهد کاهش تولید نباشیم.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، گفت: در بلند هم باید به خودروسازی به عنوان یک بنگاه اقتصادی و صنعتی نگاه کرد به عبارتی نگاه های امنیتی و سیاسی جای خود را به نگاه حسابرسی و بازرسی اقتصادی بدهد و تصدی گری دولتی در صنعت خودرو برداشته شود. دولت باید در صنعت خودرو سیاستگذار کلی باشد و دخالتی در امور مدیریتی نداشته باشد به نحوی که مدیران خودروسازی توسط سهامداران خودروسازی تعیین شوند.
محبی نژاد با بیان اینکه باید خصوصی سازی صنعت خودرو در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گیرد، افزود: البته این موضوع باید با رعایت کلیه قوانین و مقررات ضد انحصار انجام شود تا در آینده شاهد تولید با کیفیت و تیراژ اقتصادی قابل قبول خودرو باشیم.
انتهای پیام/
