یک روزنامه آمریکایی گزارش داده دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد استفاده از تحریم‌های اقتصادی و مالی را به عنوان یکی از اهرم‌های سیاست خارجی این کشور کاهش دهد.
روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گزارش داد مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بعد از ۹ ماه بررسی در سیاست‌های تحریمی گفته‌اند که تحریم کماکان جزو اهرم‌های اساسی سیاست‌گذاری آمریکا خواهد بود اما لازم است استفاده از آن استانداردسازی شود.
مقام‌های خزانه‌داری آمریکا مدعی شده‌اند جهت‌گیری تحریم‌ها به گونه‌ای عوض خواهد شد که وزن تبعات احتمالی آن برای گروه‌های آسیب‌پذیر، مخالفت متحدان و تبعات اقتصادی و ژئوپولتیک در نظر گرفته شود.
روزنامه وال‌استریت‌ژورنال نوشته این تغییر در سیاست به منزله نقطه عطفی در سیاست خارجی آمریکا پس از استفاده فزاینده دولت‌های متوالی آمریکا از سیاست‌های تحریمی جهت مقابله با دولت‌های معارض با منافع ملی آمریکا محسوب می‌شود.
این روزنامه نوشته تعداد تحریم‌های اعمال‌شده علیه دولت‌ها، شرکت‌ها، مقام‌ها و دیگران طی دو دهه گذشته با رشد ۱۰ برابری روبرو بوده است. این روند، در نهایت به دولت دونالد ترامپ ختم شده که بیشتر از دولت‌های پیشین آمریکا از ابزار تحریم برای مقابله با مخالفان استفاده کرد.
بسیاری از دولت‌های خارجی و از جمله برخی از متحدان آمریکا از تحریم‌ها انتقاد کرده‌اند و آن را دست‌درازی به قلمرو قضایی کشورهای دیگر توصیف کرده‌اند. برخی از طرفدران تحریم‌ها هم به تازگی در اثربخشی آنها ابراز تردید کرده و گفته‌اند توسل بیش از حد به چنین سیاسی، ضمن تضعیف قدرت جهانی آمریکا به انگیزه‌ای برای ایجاد سیستم‌های مالی جایگزین و استفاده از رمزارزها تبدیل خواهد شد.
برخی از کارشناسان، به شکست دولت ترامپ در جلوگیری از غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، عزل حاکمان ونزوئلا، توقف برنامه موشک‌های بالیستیک کره شمالی و مهار روسیه اشاره می‌کنند.
وال‌استریت‌ژورنال مدعی شده تحریم‌ها گاهاً در تأمین منابع آمریکا اثرگذار بوده‌اند. مدافعان تحریم‌ها می‌گویند استفاده از این ابزار، جایگزینی برای توسل به زور نظامی است.
«آدیوال آدیمو»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا که وظیفه هدایت بازبینی در سیاست‌های تحریمی دولت بایدن را به عهده داشته می‌گوید: «هدف از رویکرد جدید تضمین این است که می‌توان کماکان از تحریم به نحو موثری برای تأمین منافع امنیت ملی استفاده کرد.»
مقام‌های مورد استناد خزانه‌داری گفته‌اند کارشناسان دولت بایدن در بررسی‌های خود متوجه شدند تحریم‌هایی که قبل از اجرایی شدن به بحث و تبادل نظر گذاشته شده‌اند از احتمال موفقیت بیشتری برخوردار بوده‌اند.
بخش دیگری از راهبرد دولت بایدن، تأمین همکاری‌های بین‌المللی در اعمال تحریم‌ها به جای تکروی در اجرای آنها است. به باور دولت بایدن، این راهبرد می‌تواند راه‌های فرار طرف‌های تحریم‌شده را مسدود کند.
مقام‌های خزانه‌داری آمریکا مدعی شده‌اند در راهبرد جدید، اثرات احتمالی تحریم‌ها بر بازارهای مالی، اقتصاد کشورها و اجتماعات آسیب‌پذیر در نظر گرفته خواهد شد. یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته بررسی‌هایی که برای اعمال تحریم‌ها انجام می‌شود شبیه به روال‌های اداری مورد نیاز برای صدور مجوز حمله نظامی خواهد بود.
یک اندیشکده در واشنگتن گزارش داده دولت بایدن از زمان به دست گرفتن سکان قدرت در ماه ژانویه حدود ۴۵۰ نفر، شرکت و نهادهای دیگر را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. این رقم، نصف تحریم‌هایی است که ترامپ در نخستین سال ریاست‌جمهوری‌اش اعمال کرده بود.
وال‌استریت‌ژورنال نوشته این ارقام نشان می‌دهد که دولت بایدن با تردید بیشتری از تحریم‌ها برای مقابله با چالش‌های سیاست خارجی استفاده می‌کند.
با وجود این، «جیسون بارتلت»، پژوهشگر اندیشکده CNAS که نزدیک به دموکرات‌های آمریکا است می‌گوید: «تحریم‌ها کماکان نقش مهمی در ایجاد اهرم فشار برای آمریکا بازی خواهند کرد.»
دولت آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و پیشبرد جنگ اقتصادی علیه این کشور تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام می‌کند.
این دفتر شامل چهار زیرمجموعه است: ۱-دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفاک) ۲- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل ۳- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و ۴- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.
یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.
«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند اما اثرگذار هستند.
در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ کارشناسان تصریح کردند که هیئت حاکمه آمریکا پس از امتحان روش‌های مختلف برای براندازی نظام جمهوری اسلامی- از تهدیدهای سخت نظامی گرفته تا صرف صدها میلیون‌ها دلار برای براندازی نرم و اجرای پروژه نفوذ قصد داشت با استفاده از فعالیت‌های «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی»، به عنوان مرکز فرماندهی اتاق جنگ اقتصادی را علیه ایران گسترده‌تر کند.
با وجود این، اکنون مقام‌های آمریکایی اعتراف می‌کنند که سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران شکست خورده و لازم است در آن تجدید نظر شود.
چند هفته پیش نشریه آمریکایی فارین پالسی در گزارشی نوشته بود در سال ۲۰۱۸، ترامپ با حمایت مشتاقانه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی به صورت یکجانبه از برجام خارج شد و سیاست «فشار حداکثری» را علیه ایران در پیش گرفت که شامل وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران نیز می‌شد به این امید که ایران را مجدداً برای پذیرش توافق مورد قبول ایالات متحده، به میز مذاکره بازگرداند.
به نوشته نشریه آمریکایی این تلاش کاملاً شکست خورد و شرط بندی نتانیاهو مبنی بر این که ایران تحت فشار تحریم‌ها سقوط خواهد کرد یا ترامپ مجبور به حمله نظامی به ایران می‌شود، اشتباه از کار درآمد.
فارین پالسی سپس به ناکارآمدی آمریکا در منزوی کردن ایران در جامعه بین‌الملل نیز اشاره کرد و کشورهای مهمی که زمانی به ائتلاف تحت رهبری آمریکا پیوسته بودند، هم‌اکنون در حال همکاری با ایران هستند مثل چین که برای تجارت مجدد با تهران ابراز آمادگی کرده است و خرید نفت از ایران را از سرگرفته است.
انتهای پیام/
