به گزارش کسب نیوز به نقل از روابط عمومی بانک ملی، محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی نوشت: در یکی از روزهای سال اول مسئولیتم، در دفترم میزبان معاون نظارت بانک مرکزی یکی از کشورهای بسیار معتبر اروپایی بودم و در خصوص همکاری های دوجانبه، بسط و گسترش آن به تبادل نظر می‌پرداختیم.
وی در سخنان خود مطلبی عنوان کرد که برایم هم جالب بود و هم افتخار انگیز. گفت: حتما می دانید که شمار زیادی از بانک های کشورتان تقاضای اخذ مجوز از ما برای تاسیس شعبه و یا حداقل دفتر نمایندگی در کشورمان را نموده اند و ما نپذیرفتیم و رد کردیم.
پاسخ دادم: بله در جریان هستم.
ادامه دادند؛ اما برای شما پیشنهادی داریم؛ و اگر تمایل داشتید به شما (بانک ملی ایران) مجوز تاسیس یک بانک تحت لیسانس بانک مرکزی اتحادیه اروپا بدهیم. بر این اساس هم در کشور ما و هم در اتحادیه اروپا می توانید شعب مختلفی دایر نموده و فعالیت کنید.
در پاسخ، از حسن نظر و اعتمادشان به بانک ملی ایران تشکر کردم و نکته ای را یادآور شدم.
گفتم: حتما می دانید بانک ملی ایران یک بانک دولتی است و تکالیف پرشمار دولت را در کشور اجرا می کند؛ در اکثر نقاط کشور هیچ بانکی به سبب عدم توجیه اقتصادی حاضر به دایر کردن شعبه نیستند؛ اما بانک ملی ایران ناچار است برای خدمت رسانی رایگان به مردم، در هر جایی که نیاز است شعبه دایر نماید.
در این شعب بیش از ده هزار نفر مشغول خدمت هستند و هم‌اکنون بیش از ۱۸۰۰ شعبه بانک ملی ایران در نقاط مختلف هستند که با توجه به الزام دایر بودن، شعب زیان‌ده می‌باشند.
از سوی دیگر برای توسعه متوازن کشور و الزام دولت در برخی مناطق محروم که هیچ بانکی حاضر نیست سرمایه گذاری نماید؛ بانک ملی ایران الزام دارد که علاوه بر سرمایه گذاری، تسهیلات طویل المدت پرداخت کند و یا در زیر ساخت های کشور نظیر ساخت بزرگراه ها، راه آهن، آبرسانی، کشاورزی و … مشارکت جدی نماید که برگشت آنها سالیان درازی طول می کشد.
همچنین این بانک در حوادث قهری مثل زلزله، سیل، خشکسالی و … تسهیلات کم بهره و طولانی مدت پرداخت می نماید و این عوامل، زیان ده شدن بانک را در صورت های مالی نشان می دهد. بنابراین و برفرض مطابق پیشنهادتان، درخواست تاسیس بانک را دادیم حتما اقدام به تشکیل پرونده و اخذ صورت های مالی بانک ملی را خواهید نمود، آیا با وجود زیان ده بودن بانک ملی ایران، باز شما مجوز تاسیس بانک را به ما خواهید داد؟!
وی در پاسخ نکاتی را بیان داشت که بر شگفتی ام افزود و گفت: ما همواره صورت های مالی بانک های مختلفی را در دنیا بررسی می کنیم.
بانک های بزرگی همچون بانک ملی ایران که از طرف دولت هایشان ماموریت و تکالیف متعدد دارند، اکثریت زیان ده هستند؛ حتی چند روز پیش صورت های مالی یک بانک بزرگ ِ کشور همسایه مان در اروپا را بررسی می کردیم (نام بانک و اسم کشور را نیز گفت) متوجه شدیم که آن بانک هم زیان ده بود و زیان انباشته دارد. بنابراین صِرف ِ زیان ده بودن نمی تواند اشکالی ایجاد کند چرا که در صورت های مالی و در کنار عدد زیان، اعداد و ارقام مثبت دیگری نیز وجود دارند که اطمینان بخش است.
ما متوجه هستیم که بانک ملی ایران یک بانک باسابقه و قدرتمند است، ذخیره گیری های فراوانی دارد، سرمایه و دارایی های هنگفت دارد که نشان از استحکام و بنیان مالی قوی آن می باشد و مهم تر از همه ،محبوبیت و اعتماد عمومی را در داخل و خارج از کشور دارد و لذا این مواردی که گفتم برای صدور مجوز بانک مهم تر هستند.
در ادامه مذاکره تخصصی مان، در خصوص ورشکستگی بانک‌های امریکا و برخی کشورها به بحث و تبادل نظر پرداختیم. وی نکته ای تخصصی را به درستی بیان کرد که کاملا با هم، هم عقیده بودیم؛ اینکه ورشکستگی صرفا برای بانک های خصوصی اتفاق می افتد و هرگز برای بانک های دولتی اتفاق نمی افتد و تا به حال هم سراغ نداشته ایم، زیرا سهامدار بانک های دولتی، دولت ها هستند و لذا اگر دولتی ورشکسته شد در آن صورت بانک دولتی هم ورشکسته می شود که چنین چیزی تقریبا محال است و تا به حال هم اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد.
بگذریم…
انتشار صورت های مالی بانک ها اقدام مبارکی است و همگان از آن استقبال می کنند. در روزهای اخیر و پس از کش و قوس های زیاد، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی شجاعت به خرج داده و دستور انتشار آن را دادند.
ابتدا صورت های مالی بانک ملی ایران و پس از چند روز صورت های مالی بانک های دیگر دولتی نیز انتشار یافت.
دیدگاه های مختلفی درباره صورت های مالی بانک مطرح شد. برخی تنها به ظاهر یک عدد(زیان) توجه کرده و نتایج دلخواه خود را بدست آوردند! اما اغلب کارشناسان متخصص، اقتصاددانان ، فرهیختگان کشورمان و افرادی که در حوزه بانکداری تخصص دارند و با مسائل بانک های دولتی بویژه بانک ملی ایران باخبرند؛ بسیار منصفانه تحلیل و اظهار نظر کردند.
حال که گرد و غبار ناشی از فضای رسانه ای فرو نشسته و کارشناسان، اقتصاددانان و مدیران نیز تا حد کافی، صورت های مالی بانک را با دقت مطالعه کرده اند؛ بنده به عنوان فردی که کار خودر ا به عنوان یک کارمند ساده در بانک ملی ایران آغاز نموده و گام به گام و با کسب مدارج و عناوین مختلف شغلی در بانک خدمت کرده و عهده دار مسئولیت های مختلف در بانک بوده ام و اکنون که در جایگاه مدیریت عامل بانک به مردم و کشورم خدمت می کنم بمنظور حفظ کیان بانک ملی ایران که نهال آن با خون هموطنانم آبیاری شده و اکنون به درختی تنومند و پرثمر تبدیل شده است نکاتی را متذکر می شوم:
تکالیف پرشماری که برعهده بانک ملی ایران گذاشته می شود و بخش اندکی از آن در سطرهای ابتدایی این نوشتار بیان گردید؛ خیلی بیشتر از موارد یاد شده بوده از جمله پرداخت هزاران میلیارد تومان برای آسیب دیدگان از کرونا که در اینجا مجال پرداختن به همه آنها نیست.
علاوه بر آن، اغلب تصمیمات و سیاست گذاری ها در خصوص بانک ها، بویژه بانک های دولتی در بیرون از بانک ها اتخاذ می شود و مدیران و هیات مدیره بانک ها هیچ نقشی در آن ندارند. بطور مثال تعیین کارمزد خدمات بانکی که تقریبا در حد صفر است یاتعیین نرخ سود سپرده ها و وام ها .
در سال ۱۳۹۶ نرخ ارز و سکه در کشور به شدت رو به افزایش گذاشته بود. بانک مرکزی کشورمان، برای کنترل نقدینگی و نرخ ارز و سکه، یک شبه نرخ سپرده های بلند مدت را پنج درصد افزایش داد! همه مدیران بانک ها که در آن تصمیم هیچ نقشی نداشتند معترض شدند.
از آنجایی که حجم سپرده های بلندمدت بانک ملی در شبکه بانکی کشور بیشترین رقم و سهم را دارد لذا از این تصمیم بانک مرکزی که پیشترها و در سال ۱۳۹۰ نیز یکبار دیگر اتفاق افتاده بود، هزاران هزار میلیارد ریال دچار خسارت شد.
به بیان بهتر، بانک مرکزی با خسارت زدن به بانک ها بویژه بانک ملی ایران و برای سامان دادن به بحران نرخ ارز در آن مقاطع، آن تصمیم را اتخاذ نمود!
سوال اینجاست که آیا کسی یا نهادی نسبت به جبران خسارت به بانک ملی ایران اقدام نمود؟ علی رغم پیگیری های پرشمار، پاسخ منفی است!
این فقط یک نمونه از خسارت های سیاستگذاری های برون سازمانی است!
هم چنانکه در خبرها آمده بود، در سال ۱۳۹۹ ، دولت بدهی خود به سه بانک خصوصی صادرات، ملت و تجارت را تسویه نمود و موجبات بهبود صورت های مالی آن بانک ها را فراهم ساخت. امید است شرایطی فراهم شود تا دولت در سال جاری یا در سال های آتی نسبت به تسویه بدهی خود به بانک های دولتی نیز اقدام نماید.
در دفاتر بانک ملی ایران، بدهی دولت به پایان سال ۱۳۹۹ رقم قریب به ۷۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.
هرچند که تصمیمات درون سازمانی کمترین تاثیر را در بهبود صورت های مالی بانک در مقایسه با تصمیمات برون سازمانی بویژه تصمیمات خلق الساعه دارد، با این حال به دنبال انضباط مالی سختی که در سال های اخیر در بانک ملی به اجرا گذاشته شده است شاهد دستاوردهای خوبی بوده ایم که در جدول ذیل به آن اشاره می‌کنم.
همچنین تقاضا دارد جدول زیر را هم ملاحظه فرمائید.
اکنون خوب است مخاطبان محترم، بار دیگر نگاهی به صورت های مالی بانک بیندازند و اعداد و ارقام آن را با آنچه گفته شد تحلیل و با آسیب شناسی مناسب، راهکارهای مناسب را ارائه کنند.
مانیفست بانک ملی ایران در روزی که اساسنامه اش تنظیم شد این جمله بود:
“بانک ملی ایران متعلق به ملت است و برای ملت ایران تاسیس می‌شود”
متاسفم که بیان کنم در روزهای اخیر، تعداد اندکی در فضای مجازی همگام با برخی رسانه های بیگانه و با اعداد سازی دروغین دست به دست هم دادند تا نگرانی های زیادی را برای مردم عزیزمان ایجاد نمایند.
البته برخی از این رفتارها ناشی از حقد و حسد از پیشرفت های بانک ملی ایران در عرصه نو آوری و مدرنیزاسیون می باشد که پیش قراول همه بانک ها شده است، اما خرسندم که به اطلاع هموطنان عزیزم برسانم، تیر این اندک افراد به سنگ خورد و جالب اینکه مردم با هوشمندی به سپرده گذاری بیشتری در بانک ملی ایران اقدام نمودند و رشد این منابع در روزهای اخیر و در مقایسه با هفته های قبل تر، بسیار عالی و در خور توجه می باشد.
بانک ملی ایران یک بار دیگر این اعتماد ستودنی مردم را پاس می دارد و اعلام می نماید با صلابت تر از قبل نسبت به حفظ منافع سپرده گذارانش اقدام خواهد نمود، همواره در توسعه، عمران و آبادانی کشور خواهد کوشید و در کنار مردم عزیز ایران، بویژه اقشار محروم جامعه انجام وظیفه خواهد نمود.
انتهای پیام/
