رهبر معظّم انقلاب ۶ شهریورماه نکات مهمی در خصوص مسائل اقتصادی با مسئولین دولت سیزدهم مطرح فرمودند. حل ریشه‌ای این مسائل و چالش های مهمی که معظّم له به آن اشاره داشتند، نیازمند یک «خط فکری یکپارچه و منسجم» در دولت است که باید در اقدام و عمل خود را نشان دهد و نمی توان با راهکارهای کوتاه مدت، گسسته، تسکینی، ساده و متعارف، انتظار حل این مسائل و تقویت کشور را داشت.
از نکات مبنایی رهبر معظّم انقلاب این بود که هرگونه برنامه‌ریزی در دولت باید با فرض «ماندگاری تحریم» باشد تا اقتصاد کشور معطّل اراده خارجی نشود. بر این اساس برنامه اقتصادی که در دولت جدید پیاده می شود، باید برنامه ای برای ایجاد یک «اقتصادِ تحریم ناپذیر» باشد.
در چنین برنامه ای، «تنوع در مبادی تجارت به سمت کشورهای منطقه»، «حمایت از صنایع پیشران»، «تامین مالی داخلی»، «توسعه زنجیره ارزش نفت» و «مدیریت مستقل ارزی» ۵ محور اساسی است. در واقع، باید گفت ایجاد «اقتصاد تحریم ناپذیر» نیازمند یک سلسله اقدام است که با «تحول در مبادی تجارت به سمت کشورهای منطقه» شروع میشود، به «تقویت صنایع پیشران» از طریق «تامین مالی داخلی» و «حمایت از مزیتهایی چون توسعه زنجیره ارزش نفت» می‌رسد و در «مدیریت مستقل ارزی» خاتمه می یابد.
در همین چارچوب، تاکید رهبری بر «دیپلماسی اقتصادی» و افزایش تعاملات اقتصادی با همسایگان معنادار میشود.
تنوع و گسترش مبادی تجارت به سمت کشورهای منطقه، هم صادرات و ارزآوری را افزایش می‌دهد و هم زمینه ایجاد یک «اقتصاد تحریم ناپذیر» را فراهم میکند. به عنوان نمونه زمانی که واردات غذای اساسی کشور به جای کشورهای تحت سلطه غرب از طریق همسایگان و کشورهای همسو انجام شود، تحریم آن امکانپذیر نیست و در مقابل، زمینه برای صادرات کالا به این کشورها نیز فراهم میشود و یک مسیر مطمئن تجاری برای کشور ایجاد می کند.
اشاره رهبر معظّم انقلاب به «پیشران های اقتصادی» از جمله مواردی است که پازل «اقتصاد تحریم ناپذیر» را برای توسعه و پیشرفت تکمیل میکند.
صنایعی که می‌توانند اقتصاد را حرکت دهند باید از طریق «تامین مالی داخلی» به صورت هدفمند مورد حمایت قرار گیرند. انجام این کار در همین ابتدای دولت ضروریست و باید برنامه ریزی شود. رئوس اصلی «تامین مالی داخلی» یکی بکارگیری سرمایه‌های مردمی از طریق صندوقهای پروژه تضمینی در بورس است و دیگری هدایت هوشمندانه اعتبارات بانکی. در شرایطی که حتی در پیشرفته ترین صنایع کشور، بخش قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز ریالی است، کاهش دسترسی به منابع ارزی مانع رشد و پیشرفت کشور نیست و با منابع داخلی می‌توان این مسئله را مرتفع کرد.
تا زمانی که یک دولت یک محصول می فروشد، یعنی نفت خام، تحریم‌ها شدنی و اثرگذار است. اما زمانی که به جای دولت، بخش خصوصی و شرکت های مختلف وارد می شوند و به جای یک محصول، محصولات متنوع زنجیره ارزش نفت به فروش می رسد، دیگر تحریم معنایی ندارد و اصولا امکانپذیر نیست.
در این زمینه ضروری است سیاستهایی که باعث استمرار خام فروشی می شود، به سیاست های تولید و فروش فرآورده تغییر کند. این اقدام راهبردی نیازمند تغییر در انگیزه فعالان و بازیگران این عرصه است و لازم است در در دستور جدی وزارت نفت و مجموعه دولت قرار گیرد. حال که دسترسی به منابع نفتی به شدت کاهش یافته و کشور تقریبا از این منابع صرف نظر کرده است، بهترین زمان برای کاهش وابستگی به نفت است و این مهم نیز همواره مورد تاکید رهبر معظّم انقلاب بوده است.
اشاره رهبری به مسئله کاهش ارزش پول ملّی نیز از مواردی بود که در چارچوب برنامه «اقتصاد تحریم ناپذیر» و با «مدیریت مستقل ارزی» می‌تواند مرتفع شود.
روشهای تحریم پذیر در تعاملات و سازوکارهای ارزی باید کنار گذاشته شود. مصارف ارزی نیز باید از طریق تنوع مبادی واردات، مدیریت شود. از طرف دیگر، از طریق صادرات و تنوع مبادی تجارت می توان شیوه دستیابی به منابع ارزی را گسترش داد که در این زمینه، استفاده از پیمان های پولی دوجانبه با روش های حسابداری و همچنین پیام رسان های مستقل و دو و چندجانبه، راهگشا خواهد بود.
دیگر محور مهم مورد تاکید رهبری بحث تورم و خلق پول بود و ایشان به درستی فرمودند که اگر خلق پول در نسبت با تولید انجام شود، مانع تورم و باعث رونق بخش مولد می شود.
در واقع ریشه اصلی تورم بالا «خلق پول بی ضابطه و غیرمولد بانکها» است که رکود و فساد را نیز با خود به همراه دارد. در نتیجه چاره تورم جز در «هدایت خلق پول بانکها به سمت بخشهای مولد» و «نظارت موثر بر عملکرد بانکها و کاهش دسترسی بانکهای کژ کارکرد» نیست. این اقدام نیازمند یک عزم جدی در دولت، به ویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بوده و پیش نیاز آن یک برنامه توسعه مبتنی بر پیشران‌های اقتصاد است.
محور دیگر تاکیدات رهبری «سامانه های اطلاعاتی» بود تا دولت بتواند با استفاده از آن بر کار اشراف پیدا کرده و جلوی فسادها را نیز بگیرد.
در حال حاضر راه اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک، سامانه جامع مالیاتی، سامانه جامع تجارت و رصد کالا، سامانه جامع اطلاعات مالی و بانکی و اتصال اینها با هم، در اولویت است. استفاده از این سامانه ها علاوه بر اینکه برنامه‌ریزی دولت را دقیقتر می کند، مانع بروز مفاسد و تخلفاتی چون فرار مالیاتی، قاچاق کالا و … میشود.
تاکید دیگر رهبری بر تخلفات در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به عنوان سیاستهایی بود که میتوانست باعث شکوفایی اقتصاد شود. در این زمینه اقدام اول، تفکیک شرکتهای دولتی از لحاظ کارکرد و ماموریت و مدیریت آنها مبتنی بر این تفکیک و همچنین شفافیت عملکرد و صورتهای مالی آنهاست.
در زمینه خصوصی سازی نیز لازم است در واگذاریها، مدیریت و مالکیت بنگاه ها از هم تفکیک شود، هیات واگذاری تکمیل و تقویت و فرآیند واگذاری شفاف گردد و مهمتر از همه، رویکرد دولت در واگذاری شرکتها نه کسب درآمد و کاهش کسری بودجه، بلکه کارآمدسازی و توسعه شرکتها و تقویت آنها باشد تا از این طریق، سیاستهای اصل ۴۴ به ضد خود، ضد عدالت و ضد مردمی سازی تبدیل نشود.
مسئله کسری بودجه نیز توسط رهبر معظّم انقلاب به عنوان یک مشکل مورد اشاره واقع شد. در بحث کسری بودجه اولا لازم است فعالیتهای عمرانی و زیرساختی از بودجه خارج و از طریق تامین مالی داخلی و با منابع غیر بودجه‌ای اجرا شود و هزینه های غیرضرور نیز تا حد امکان کاهش یابد. ثانیا ضرورت دارد منابع پایدار درآمدی از جمله مالیات تقویت شود.
نفتی بودن اقتصاد باعث شده به ظرفیتهای مالیاتی مغفول توجه نشود و فشار مالیاتی به جای اینکه بر سوداگران و نقاط تاریک اقتصاد وارد شود، تولیدکنندگان و کارمندان را با مشکل مواجه نماید. این معادله باید برعکس شود و تغییر به نفع مردم و بخش های مولد اقتصاد صورت گیرد.
دیگر نکته مهم و مورد اشاره رهبری توجه به پیوست عدالت در اقدامات دولت بود. هر اقدامی که توسط دولت انجام میشود، نه تنها نباید باعث افزایش فاصله طبقاتی شود، بلکه باید بر معیشت دهکهای پایین تاثیر مثبت داشته باشد. در این زمینه لازم است آثار هر طرح و اقدام پیش از اجرا، با «شاخص های کمّی عدالت محور» سنجیده شود و سپس به مرحله اجرا برسد.
از جمله موارد دیگر که ذیل سرفصل عدالت توسط رهبری معظّم به آن اشاره شد، یارانه های انرژی بود که البته ایشان فرمودند در این زمینه باید بررسی بیشتر شود.
این مسئله حساس که از یک طرف با منابع دولت در ارتباط است و از طرف دیگر، از جمله موارد مهمی است که عدالت اجتماعی را محقق میکند، نیازمند یک بررسی جامع است و نباید در آن به گونه ای اقدام شود که ضد عدالت باشد. از یک سو، محاسبه میزان این یارانه باید از روش هایی انجام شود که با شرایط کشور و اقتصاد ایران همخوانی داشته باشد. از سوی دیگر نیز هدفمندی یارانه‌ها در هر یک از حاملهای انرژی روش خاص خود را دارد و از طریق روشهای پلکانی امکانپذیر است نه آزادسازی دفعتی قیمت بدون تناسب با درآمد خانوار که بیشترین فشار را بر معیشت مردم وارد می کند.
رهبری به عنوان سازوکار و شیوه اجرای اقدامات، بر هماهنگی اقتصادی در دولت تاکید فرمودند و انتخاب معاون اول برای این کار را امری مهم دانستند.
در این زمینه لازم است از همه ظرفیتها، از جمله ظرفیتهای موجود ذیل معاون اول رئیس جمهور برای هماهنگی مسئولین و دستگاه‌های اقتصادی دولت استفاده شود. به عنوان نمونه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نهادی است که با دستور رهبر انقلاب به منظور انجام «اقدامات اولویت دار اقتصادی» شکل گرفت. با ایجاد تغییراتی در این ستاد و تمرکز آن بر ۵ تا ۱۰ اقدام اولویت دار و کلیدی از جمله موارد گفته شده در این نوشتار، این ظرفیت می تواند در پیگیری اقدامات کلان و راهبردی که نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است، موثر واقع شود.
یادداشتی از محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی
انتهای پیام/
