به دنبال سقوط دولت اشرف غنی در افغانستان و کنترل کامل طالبان بر این کشور، نگرانی جدی در خصوص نوع فعالیت سیستم پولی و بانکی این کشور وجود دارد. بسیاری از مردم افغانستان مبادلات خود را با وجه نقد انجام میدهند و سیستم پولی و بانکی این کشور وضعیت مساعدی ندارد. مطابق اعلام رسانهها، افغانستان حدود ۹ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که عمدتا در بانکهای آمریکایی نگهداری میشود و آمریکا نیز فعلا قصد دادن این پولها را به گروه طالبان ندارد.
با توجه به قرابت سیاسی و فرهنگی بین ایران و افغانستان، نظام بانکی ایران میتواند شرایطی را ایجاد نماید که در این وضعیت، شرایط نگهداری و نقل و انتقال پول را برای شهروندان افغانستانی آسانتر نماید. در این شرایط، امکان بهرهمندی دو طرف از چنین زیرساختی وجود خواهد داشت؛ جذب سرمایه در ایران و امکان ارایه خدمات بانکی کمریسک و ارزان به شهروندان افغانستانی.
با توجه به شرایط بانکهای فعلی ایران و عدم رعایت مشتری مداری، امکان ارایه سرویس در بانکهای داخلی به اتباع سایر کشورها در داخل کشور با استانداردهای مشخص وجود ندارد. قواعد سختگیرانه در خصوص شناسایی مشتری و نیاز به حضور در سرزمین اصلی نیز مزید بر علت شده است که نتوان از ظرفیت بانکهای فعلی در این راستا استفاده کرد. بنابراین، نیازمند ایجاد شرایط متفاوتی برای دستیابی به این هدف هستیم.
یکی از زیرساختهایی که میتواند ایران را به هاب مالی منطقهای تبدیل نماید، ایجاد منطقه مالی بینالمللی است تا بتوان بر پایه آن، بانکداری فراساحلی را در کشور مورد بهرهبرداری قرار داد. بانکداری فراساحلی (Offshore Banking) یکی از روشهای مرسوم بانکداری در جهان است که با استفاده از عملیات غیرمستقیم بانکی، خدمات بانکی و مالی در اختیار افراد و شرکتها قرار میدهد. در این نوع بانکداری، عمده عملیات ارزی در قالب ارزهای غیرمستقیم صورت میگیرد و امکان انجام عملیات بانکی را برای ذینفعان ممکن میسازد.
چنانچه در یک منطقه جغرافیایی، مقررات سهلگیرانه بانکی و مالی برای تجار و شرکتهای بینالمللی ایجاد شود که ارتباطی با سرزمین اصلی آن کشور نداشته باشد، این مناطق در جذب عملیات بانکی و سپردهپذیری بینالمللی نقش ویژه ایفا خواهد کرد. مثالهای متعددی از این مناطق در جهان وجود دارد که توانستهاند الگوی موفقی از این نوع عملیات باشند؛ جزیره کیمن در جنوب کوبا که به لحاظ مساحتی یک پنجم جزیره قشم مساحت دارد، دارای ۱۸۵ بانک میباشد.
این تجربه در محدوده سرزمین ایران نیز قابل پیادهسازی است و این گزارش، جزیره کیش را بعنوان اولین مرکز مالی فراساحلی در ایران پیشنهاد میکند. بانکها و نهادهای مالی فعال در این مرکز مالی، به ارزهای خارجی و غیر از ریال عملیات خود را انجام میدهند و اتصال آنها به سرزمین اصلی ایران، از طریق بانکها و نهادهای مالی داخلی است؛ بنابراین، این مراکز به اشخاص حقیقی و شرکتهای ایرانی خدمات بانکی و مالی ارایه نمیکنند و تنها بانکها و نهادهای مالی غیربانکی دارای مجوز (صرافیها) میتوانند در بانکهای فراساحلی مستقر در جزیره کیش، به افتتاح حساب بپردازند.
این نوع بانکها در ایران با عنوان بانک برونمرزی شناخته میشود که با مجوز بانک مرکزی میتواند در مناطق آزاد ایران فعالیت خود را آغاز نماید. این نوع عملیات ویژه شرایط دشوار فعلی نیست و مانند همه کشورها (بویژه دبی در امارات متحده عربی)، میتواند در جذب سرمایهگذاری خارجی و ارزآوری نقشی کلیدی ایفا نماید.
یادداشتی از مجتبی عباسی مهر کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/