قیمت خودرو در بازار که طی یک ماه اخیر با روندی صعودی مواجه شد، فعالان بازار دلیل اصلی این اتفاق را افزایش نرخ ارز عنوان کردند، اما همزمان با این اتفاق شاهد انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان بودیم که تعداد آن بیش از ۱۴۰ هزار دستگاه عنوان شده است. خودروسازان مشکلات موجود در تامین قطعات و همچنین افزایش قیمت تمام شده تولید را دلیل اصلی انباشت این خودروها اعلام می‌کنند و خواستار آزادسازی قیمت خودرو برای رفع همیشگی مشکلات این صنعت هستند.
در مجموع کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان و رشد نرخ ارز باعث افزایش چشمگیر قیمت خودرو در بازار شده که در مورد عوامل این گرانی انگشت اشاره به سمت افراد مختلف دراز می‌شود.
فرهاد طهماسبی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد معتقد است: کاهش تولید خودروسازان، عرضه قطره چکانی و عدم تحویل به موقع خودرو به ثبت‌کنندگان در افزایش قیمت خودرو در بازار موثر بوده است.
وی با انتقاد از گرانی خودرو در بازار، گفت: یکی از دلایل نابسامانی بازار خودرو، نبود وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیم‌گیر بوده است. در واقع به دلیل انتقال دولت، وزیر قبلی حضور موثری نداشته است.
طهماسبی افزود: خودروسازان باید به تعهدات خود در موعد مقرر عمل کنند، زیرا اگر این شرکت‌ها بتوانند کشش بازار را پاسخ دهند، واقعی شدن قیمت‌ها و ثبات بازار محقق می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت جدید باید با تصمیمات مناسب، زمینه ساماندهی بازار را فراهم کند، ادامه داد: با استقرار دولت سیزدهم و تعیین تکلیف کابینه پیش‌بینی می‌شود، قیمت کالاها در بازار متعادل شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزیر پیشنهادی صمت برنامه‌های مناسبی برای ساماندهی بازار دارد، تصریح کرد: امیدواریم دولت سیزدهم با به کارگیری روش‌های علمی و درست قیمت خودرو را کاهش دهد.
در مقابل، فعالان صنعت خودروسازی و قطعه سازان معتقدند قیمت گذاری تکلیفی باعث شده تا اختلاف قابل توجهی بین نرخ کارخانه و بازار آزاد خودرو وجود داشته باشد که این اختلاف قیمت به جیب دلالان می رود.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان در این باره اظهار داشت: زمانی که قیمت ارز افزایشی است، قیمت خودرو و مواد اولیه ساخت آن نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی در عین حال گفت: اکنون عرضه خودروسازان افزایش یافته است و این منطقی نیست که افزایش عرضه داشته باشیم و از طرفی افزایش قیمت خودرو هم اتفاق بیفتد. اکنون بحث سوداگری مطرح است که همان اختلاف قیمت بین حاشیه بازار و کارخانه را ایجاد کرده است.
دبیر انجمن قطعه سازان گفت: اولین عامل در اقتصاد آزاد، این است که دولت باید از قیمت گذاری دستوری کناره بکشد، وقتی قیمت گذاری دستوری باشد روند عرضه کاهش و تقاضا افزایش پیدا می‌کند.
وی گفت: قطعات نیمه هادی و آی سی افزایش قیمت ۴ برابری داشته اند که این قطعات ساخت داخل نیستند و از طریق واردات تامین می شوند.
در این شرایط لطف اله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خودروسازان را متهم ردیف اول گرانی خودرو دانسته و معتقد است: از آنجا که دولت‌ها نتوانستند تصمیم مناسب و درستی درباره صنعت خودروسازی اخذ کنند، خودروسازان سلیقه‌ای عمل کرده و مردم نیز ناچار به خرید محصولات آنها هستند.
وی گفت: خودروسازان از خلا کنونی موجود سوءاستفاده کرده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند که دولت باید سریع نسبت به این موضوع عکس‌العمل نشان دهد.
وی اضافه کرد: هرچند دلالان در افزایش قیمت خودرو اثرگذار هستند، اما تولیدکنندگان خودرو عامل اصلی هستند، در واقع باید به این نکته نیز توجه کرد که اگر دولت به تکلیف خود عمل کرده و خودروسازان، محصولات تولیدی را به دست مصرف‌کننده واقعی برسانند، سوداگران توانایی فعالیت در این بازار را نخواهند داشت.
سیاه کلی، سوءمدیریت در خودروسازی‌ها را دلیل نابسامانی بازار خودرو دانست و ادامه داد: گفته می‌شود کاهش تولید خودروسازان منجر به افزایش قیمت خودروسازان شده است که باید بررسی شود که علت اُفت تولید چیست؟ زیرا در حال حاضر نمی‌توان دلیلی را برای عملکرد کنونی مطرح کرد.
وی با بیان اینکه شرایط برای افزایش تولید خودروسازان وجود دارد، درباره تاثیر قطعی برق بر تیراژ تولید خودروسازان نیز گفت: قطعی برق بر تیراژ تولید اثرگذار است، اما نباید با این بهانه، تولید را کاهش داد زیرا در انبار شرکت‌های خودروساز، خودروهای مونتاژ شده بسیاری وجود دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه وزارت صمت در شرایط کنونی باید به تنظیم بازار توجه کند، افزود: حتی در دوره‌ای که خودروسازان با قطعی برق نیز روبه رو نبودند، وضعیت همانند اکنون بود که این موضوع دلیلی بر تایید نقش خودروسازان در نابسامانی بازار است.
در هر حال با تغییر دولت و انتصاب وزیر جدید صنعت باید دید چه سیاستی برای مدیریت صنعت خودرو و رفع نابسامانی در بازار اجرا می شود و آیا مدیران جدید قادر به حل مشکل مردم در خرید خودرو و جبران ناتوانی دولت قبل در مدیریت بازار خواهند بود یا خیر؟
انتهای پیام/
