یکی از مهمترین مشکلات کشور در حوزه اقتصادی و یکی از عوامل اصلی ایجاد فساد، تعارض منافع است.
در یک تعریف کلی، منظور از تعارض منافع، قرارگیری در موقعیت انتخاب بین دو نفع است: نفع به‌جا (یا نفع اولیه) و نفع نابه‌جا (یا ثانویه). منظور از نفع به‌جا نفعی است که از منظر قانونی، اخلاقی یا عرفی از فرد، گروه یا سازمان انتظار می‌رود در یک موقعیت خاص، به دنبال تحقق آن نفع باشد. بدیهی است هر نفعی به جز نفع به‌جا در زمره‌ی منافع نابه‌جا (یا ثانویه) قرار می‌گیرد. برای مثال از رئیس بانک مرکزی انتظار می‌رود به دنبال تحقق نفع عمومی جامعه از طریق سیاست‌گذاری و نظارت بر حوزه بانکی کشور باشد (نفع اولیه یا به‌جا). در صورتی که در موقعیت‌های تصمیم‌گیری و اقدام، امکان مداخله منافع دیگری (از جمله منافع مادی شخصی، سازمانی، حزبی، قومی و غیره) فراهم شود، رئیس بانک مرکزی در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است.
در برنامه های ارائه شده توسط سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم به موضوع مدیریت تعارض منافع توجه شده و آمده است: «بخش مهم پیش نرفتن اصلاحات اقتصادی در اقتصاد ناشی از منافع مدیران وزارتخانه هاست که در دولت قوی لازم است تدابیر زیر در دستور کار قرار گیرد:
۱- تلاش در جهت شمول کامل سامانه ستاد، شفافیت تمام قراردادهای بزرگ در شرکتهای دولتی و شفافیت انتصابات بخش عمومی
۲- شناسایی و مدیریت تعارض منافع فردی و ساختاری در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
۳- الزام کارکنان موثر وزارتخانه و سازمان های متبوع به ثبت داوطلبانه موقعیت های تعارض منافع و استفاده حداکثری از مشارکت های مردمی برای مدیریت تعارض منافع».
خاطر نشان می گردد در برنامه ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، به راهبرد «شفاف سازی و ارتقای بهره وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکتهای دولتی» هم اشاره شده و توضیحاتی درباره برنامه های خاندوزی برای تحقق این راهبرد ضد فساد آمده است.
انتهای پیام/
