مدیر طرح و برنامه اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی با عنوان «بیراهه حمایت جزیزه ای از نوآوری» نوشت: افتتاح و رونمایی از مراکز و واحدهای نوآوری، انعقاد تفاهم‌نامه با مراکز فناوری دانشگاهی از سوی بنگاه‌های اقتصادی، ثبت شرکت‌های دانش‌بنیان و.. به ویژه طی چند وقت اخیر از لحاظ کمی رشد داشته است؛ اما تا چه میزان در این شرکت‌ها و مراکز نوآوری، تولید و انباشت دانش صورت گرفته؟ تا چه حد ارتقای تکنولوژی و نوآوری با تمرکز بر صنعت و تولید در یک زمینه خاص اتفاق افتاده و منجر به تعمیق ساخت داخل شده و اساسا تا چه حد این فعالیت‌ها، اقتصاد را در مسیر دانش‌بنیان و نوآور شدن پیش برده‌اند و منجر به ترویج نوآوری، ایجاد ارزش افزوده، رشد اقتصادی و توسعه شده‌اند؟
طی سال‌های اخیر سیاست‌ها و اقدامات متعددی در جهت حمایت از کارآفرینی، نوآوری و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان از سوی برخی نهادهای دولتی دنبال شده است؛ از جمله می‌توان به فعالیت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حمایت از واحدها و بنگاه‌های نوآور، تشکیل کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار، فعالیت مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، راه‌اندازی واحدهای نوآوری در صنایع و تفاهم‌نامه‌هایی که بین بنگاه‌های اقتصادی و دانشگاه‌ها منعقد می‌شود؛ اشاره کرد.
اگرچه سیاست‌های حمایتی به منظور رشد نوآوری و ارتقای سطح تکنولوژی می‌تواند باعث پایداری بنگاه‌ها به ویژه در شرایط نامطلوب و بی‌ثباتی اقتصادی شود و قدرت تولید و بهره‌وری را افزایش می‌دهد، اما این سیاست‌ها باید دارای مقتضاتی باشد که نهایتا منجر به تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، کارآفرینی، تعمیق تکنولوژیک، انباشت دانش و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در شرایط رقابتی شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولتی در این مسیر با وجود دستاوردهایی که به همراه داشته، همراه با خطاهایی در سیاستگذاری و اجرا بوده که ضروری است جهت استفاده بهینه از منابع و حمایت اصولی از نوآوری و کارآفرینی مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد.
به عنوان نمونه اعطای امتیازات و تسهیلات بدون بررسی کارشناسی منجر به شکل‌گیری شرکت‌های کاذب تحت عنوان دانش‌بنیان، ایجاد رانت و رقابت بنگاه‌ها برای دستیابی به این تسهیلات دولتی بدون هیچ گونه انباشت دانش، تعمیق تکنولوژی و …شده است.
حمایت‌ها و تسهیلات ویژه همچنین باعث شده نوآور و دانش‌بنیان بودن تبدیل به پوششی برای فرار مالیاتی و دریافت وام‌های کم بهره و یا مجوزی برای واردات از سوی برخی شرکت‌ها شود.
براساس سیاست‌های اشتباه در مواردی، مرجع تشخیص و ارزیابی سطح نوآوری در بنگاه‌ها و ارزیابی دانش‌بنیان بودن محصولات از تخصص و تجربه کافی در این زمینه برخوردار نبوده و ارزیابی‌های سلیقه‌ای واحدهای نوآور و دانش‌بنیان‌های واقعی را از لیست حمایتی خارج کرده و شرکت‌هایی که چندان آورده و تولید دانشی نداشته‌اند را مورد انواع و اقسام حمایت‌ها قرار داده است. اما راهکار رفع چنین خطاهایی در مسیر حمایت از نوآوری در بنگاه‌ها چیست؟
دستیابی به نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان بدون هماهنگی بخش‌های مختلف اکوسیستم نه تنها قابل تحقق نیست؛ بلکه ممکن است با خروج از مسیر اصلی به اهداف مورد نظر منجر نشود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده تنها سیاستگذاری، صدور مجوز شرکت دانش‌بنیان، حمایت و ایجاد مراکز رشد برای ترویج کارآفرینی و نوآوری کافی نیست و ممکن است به بیراهه برود.
توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند نگاه سیستمی و فراهم بودن زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، قوانین و مقررات، وجود ساختارهای اداری و مالی مناسب است. حمایت‌های دولتی تنها در صورت هماهنگ بودن اجزاء حیاتی اکوسیستم نوآوری است که می‌تواند منجر به نتیجه مطلوب شود.
پیش زمینه سیاستگذاری و حرکت صحیح در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در نظر گرفتن همه اجزای اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی است. هر گونه ضعف و ناهماهنگی در بین اجزای کلیدی این اکوسیستم و عدم تعامل مناسب بین بخش دولتی و خصوصی و نهادهای زیرمجموعه، تاثیر منفی خود را در مسیر دستیابی به اهداف خواهد گذاشت و منجر به انحراف منابع و حمایت‌ها خواهد شد.
خطای دولت و سیاستگذار در بسیاری مواقع این است که تنها چند عنصر از عناصر اصلی اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری را مخاطب قرار داده و از بقیه اجزاء حیاتی غافل شده است. از همین رو ارتباط و تعامل سازنده بین اجزای تاثیرگذار در اکوسیستم در بسیاری از موارد برقرار نبوده و اقدامات جزیره‌ای و بدون برنامه، روند پیشرفت اقتصاد نوآور در کشور را کند کرده است.
اشتباه اینجاست که دولت معتقد است می‌توان با اعطای تسهیلات و ایجاد دفاتر و مراکز… کارآفرینی و نوآوری را گسترش داد.
اما اگر دولت به جای اصرار بر ایجاد نهادها و دفاتر تحت عنوان فناوری و نوآوری، زمینه‌های ارتباط و تعامل نهادها و دستگاه‌های تاثیرگذار را فراهم کند، با اعتماد و حمایت از بخش خصوصی و سازمان‌ها و نهادهای این بخش، زمینه‌های ایجاد رقابت را برای بنگاه‌ها ایجاد کند، در جهت تسهیل شرایط ارتباطات و تعاملات بین‌المللی و حذف موانع نهادی و قانونی بر سر راه فعالیت بنگاه‌ها پیش برود، شاخص‌های محیط کسب و کار را بهبود ببخشد و زمینه‌های انحصار را از بین ببرد، بنگاه‌ها ناچار به حرکت به سمت نوآوری و ارتقای تکنولوژیک در شرایط رقابتی می‌شوند.
در همین راستا ضروری است نهادهایی همچون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌ها، وزارت علوم، فرابورس، مراکز رشد، صندوق‌های پژوهش و فناوری، معاونت‌های مربوط به نوآوری در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از یک طرف و بخش خصوصی و سازمان‌های فعال از جمله سازمان ملی کارآفرینی، کمیسیون‌های نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان فعال در اتاق‌های بازرگانی، سرمایه‌گذاران خطرپذیر، صندوق‌های VC، استارتاپ‌ها، شتاب‌دهنده‌های فعال و واحدهای نوآوری بنگاه‌ها، براساس سیاست‌های کلان در تعامل و ارتباط تنگاتنگ و هماهنگ باشند و به موازارت یکدیگر در دو بخش دولتی و خصوصی در جهت هم‌افزایی در اکوسیستم نوآوری وکارآفرینی به پیش بروند.
در غیر این صورت و بدون وجود هماهنگی بین اجزای اصلی اکوسیستم و سیاست‌ها و قوانین و مقررات نه تنها اهداف مورد نظر محقق نمی‌شود، بلکه موجب هدررفت منابع مالی و خروج سرمایه‌های انسانی از کشور می‌شود.
از نظر شومپیتر نوآوری به پنج شکل مختلف می‌تواند خلق شود؛ محصول جدید، روش‌های جدید تولید، گشایش بازارهای جدید، دستیابی به مواد اولیه نوین و روش‌های سازماندهی جدید. هر کدام از انواع نوآوری می‌تواند اثرات مثبت و منفی بر رشد فعالیت‌های اقتصادی به همراه داشته باشد. در برخی کشورهای توسعه نیافته به دلیل پایین بودن کیفیت نهادها پیامدهای منفی بر اثرات مثبت غلبه می‌کند.
تحقق نوآوری در بنگاه‌ها نیز نیازمند پیش‌زمینه‌هایی است. هر بنگاهی پتانسیل نوآور بودن را ندارد و لازم است در ابتدا ظرفیت یادگیری و ارتقای دانش در بنگاه‌ها فراهم باشد. بدون فراهم بودن پیش‌زمینه‌ها، انجام نوآوری در محصول، خدمت یا فرایند میسر نیست و بدون شک هدررفت منابع است. فضای کاری مناسب، رویه‌مند بودن فرایندها و ارتباطات، مدیریت منابع انسانی بر محور نوآوری، جمع‌آوری و تولید ایده‌های نو، مدیریت استراتژیک دانش و… از جمله پتانسیل‌ها و شاخص‌های نوآوری در یک بنگاه است.
گسترش کارآفرینی و نوآوری همچنین نیازمند الزاماتی در فضای کسب و کار، اقتصاد و جامعه است. نهادها و فرایندهای موجود باید به نفع و مشوق نوآوری باشد. فضای کسب و کار، قوانین و مقررات و ساختار نهادی و کل سازمان‌های مرتبط با اقتصاد اعم از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و حتی بنگاه‌های کوچک و بزرگ ضروری است در این فرایند نقش‌آفرینی کنند
انتهای پیام/
