محمدحسین محمدی دکتری روابط بین الملل و پژوهشگر اقتصاد سیاسی نوشت: برای افرادی که سابقه فعالیتهای عمده در حوزه اقتصاد ایران را داشته اند این ادعا که نقش دولت سایه یا گروه های ذی نفوذ در ناکامی برنامه های اصلاح گرایانه و تحول آفرین اقتصادی بسیار پررنگ است چندان بیراه نیست. ساختار غیر شفاف و فاقد نظم سیستمی مدل حکمرانی اقتصادی در ایران صرفه نظر از حاکمیت یک جریان سیاسی خاص، کار را برای تحقق هرگونه تحول بنیادین با هدف شتاب بخشی به موتور اقتصادکشور سخت کرده است. از این رو، بسیاری از مسئولانی که تاکنون برصندلی های ریاست یا وزارت در حوزه‌های اقتصادی تکیه زده اند عملا عطای هرگونه خرق عادت را به لقایش بخشیده‌اند.
این مهم برای بسیاری از نمایندگان در ادوار مختلف نیز صادق بوده است و معمولا حرکت در این مسیر امر جذابی برای نمایندگان مجلس یا دیگر کارگزاران به شمار نمی رفته است.
در این میان نگاه دقیق تر به رویکردهای گزینه‌ی رییسی برای تصدی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد، سید احسان خاندوزی به رغم ادعای بسیاری از منتقدانش مبنی بر نداشتن تجربه عملیاتی، از حوزه تاثیر و دانشی عمیق و در عین حال وسیعی از الگوهای حاکم بر بخش ها و زیر بخشهای اقتصادی ایران برخوردار است و این را در جسارت خود در پیگیری طرحهایی که به تمام معنا تغییر مسیری تاریخی و جدی به شمار می روند نشان داده است.
خاندوزی با بهره گیری از تجربه پیوسته اش در حوزه مطالعات اقتصادی در نهادهای تصمیم ساز همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش ها، دست بر روی مهمترین نقاط تمرکز فساد(با رویکردی روشنگرانه و شفافیت زا) نهاده و با پافشاری خود نشان داده است از هجمه های احتمالی نگرانی ندارد. پرونده سفید خاندوزی طی سالها مدیریت پژوهشی به وی قدرت دوچندانی برای دفاع از اصلاحات پیشنهادی اش داده و منتقدانش که اغلب از ذینفعان وکاسبان وضع نابسامان موجود هستند را به فرافکنی و ایراد ادعای های غیر قابل دفاع مجبور کرده است.
مروری بر تلاشهای خاندوزی برای هدایت درآمدهای سازمان بورس به سمت درآمدهای مولد از طریق صندوق تثبیت بازار، پافشاری بر ضرورت تعیین نرخ بهره بانکی با ساز وکاری هماهنگ میان نهادهای کلان مالی همانند بانک مرکزی، سازمان بورس و وزارت اقتصاد، پیگیری تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف ممانعت از حبس دارایی های قابل سرمایه گذاری در کسب و کارهای مولد و در ادامه کاهش تورم، تاکید بر ایجاد سامانه‌ی املاک با هدف شفاف سازی موجودی خانه های قابل استفاده و جلوگیری از احتکار مسکن، پیشنهاد طرح ساماندهی صنعت خودرو با هدف عرضه‌ی آن در بورس کالا و در نهایت شفافیت در حجم عرضه و تقاضا و قیمت گذاری شفاف، مقابله با برخی رانتهای سنتی در مجلس همانند توزیع قیر رایگان و سهمیه خودروی نمایندگان، تاکید بر اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی، حضور جدی در هیات مقررات زدایی و ضرورت افزایش حجم تجارت با چین و دهها موضوع دیگر نشانگر چند ویژگی در احسان خاندوزی است که در اینجا به آنها اشاره می شود:
۱. نخستین عامل مشترک در این اقدامات به جسارت مثال‌زدنی وی برای تغییر در رویه های موجود بازمی‌گردد، رویه هایی که در حال حاضر به انتفاع کارتل های بزرگ اقتصادی و بعضا مافیاهای موجود منجر شده است. هرچند تحول در این رویه های اقتصاد برانداز چندان آسان نیست، اما این سطح از ورود به رغم آگاهی از آسیب‌ای احتمالی ناشی از پیگیری آن، بسیاری از عناصر محافظه کار در مجلس را برای سالها از پیگیری آن باز داشته است.
۲. دومین عامل اراده‌ی اصلاح گری در روند ها و الگوی موجود است. خاندوزی با علم به هزینه های بسیاری که می تواند چنین تغییر مسیرهایی روی دست مدافعان آن بگذارد تلاش کرده از سطوح خرد همانند طرح ساماندهی صنعت خودرو گرفته تا اصلاح الگوی حکمرانی اقتصادی به برنامه های اصلاحی ورود کرده و دستکم زنگ اول را برای تحولات بنیادین در اقتصاد ایران را بزند. این اراده اصلاح گری در یکی از انقلابی ترین چهره های مجلس و نظام موجب شده است که گاه حتی در اقدامی قابل تامل متهم به رویکردی لیبرالیسیتی هم شود.
۳. سومین عامل به تلاش وی برای ایجاد اتاق شیشه ای و شفاف سازی فرایند ها بازمی گردد. سامانه‌ی املاک یا عرضه‌ی خودرو در بازار بورس کالا به رغم کارشکنی های پیوسته‌ی دارندگان رانتهای سنتی و ریشه دار از جمله اقداماتی است که معمولا بسیاری از موثرین از ورود به آن پرهیز دارند و اراده جدی خاندوزی برای ورود به این موضوعات به عزم وی برای رفع گلوگاه های فسادآفرین از طریق شفاف سازی باز می‌گردد.
۴. چهارمین و آخرین رویکرد قابل دریافت از اقدامات خاندوزی به نگاه منطقی وی به جهان بیرون و دیدگاهش در قبال اقتصاد جهانی باز می‌گردد. برخلاف نظر منتقدان مبنی بر مخالفت خاندوزی با تصویب FATF، خاندوزی بر این باور است حتی درصورت تصویب این اقدام مشترک، اگر چنانچه اصلاحاتی از درون صورت نگیرد کشور از عواید حاصل از آن یعنی رهایی از تحریمهای مرتبط بهره مند نخواهد شد. وی پیشنهاد می کند درآمدهای صادراتی کشور هم به لحاظ مقصد صادراتی و هم به لحاظ تنوع کالایی افزایش یابد.
به بیان دیگر، باور وزیر پیشنهادی رییسی به ضرورت فعال سازی دیپلماسی تجاری با همسایگان و شرق دور از جمله نمودهای روشن رویکرد تعامل گرا و فعال خاندوزی است که به نظر می‌رسد در دوران تصدی وزارت نیز با قدرت آنها را دنبال خواهد کرد.
روی هم رفته می‌توان گفت، اگر چه خاندوزی ممکن است نتوانسته باشد تمامی اهداف خود را در مسیر اصلاحگری جسورانه‌ی حکمرانی اقتصادی در ایران در مجلس پیاده کند، این فرصت برای وی و مردم وجود دارد همه رویه های فساد زا و رخوت آفرین را در اقتصاد رو به موت ایران را از بین ببرد یا دستکم بی اثر کند؛امری که حمایت اندیشمندان و صاحبان تجربه و همچنین همراهی مدیران با انگیزه و جوان و دلسوز را می طلبد.
انتهای پیام/
