اطلاعات مربوط به شاخص مدیران خرید اقتصاد موسوم به شامخ در تیرماه امسال از نامساعدی وضعیت اقتصاد در نظر فعالان اقتصادی حکایت دارد. طبق اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد در این ماه به ۴۴.۶۲ واحد که نسبت به خرداد (۵۱.۲۷) کاهش قابل‌توجهی نشان می‌دهد و یکی از کمترین مقادیر از مهرسال قبل تاکنون به‌حساب می‌آید.
همچنین شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز در تیرماه به عدد ۴۳.۱۹ واحد رسیده که نسبت به خردادماه (۵۴٫۲۱) کاهش چشمگیری داشته به‌طوری‌که کمترین نرخ طی ۱۵ ماه گذشته (به‌جز فروردین ۱۴۰۰) را به ثبت رسانده است.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در تیرماه ۴۴.۶۲ به دست آمده است که نسبت به خردادماه (۵۱.۲۷) کاهش قابل‌توجهی داشته است، به‌طوری‌که یکی از کمترین مقادیر را از مهرسال قبل به ثبت رسانده است. در تیرماه عدد همه زیرشاخص‌های اصلی به‌غیراز میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی عدد زیر ۵۰ بوده است. در این ماه فقط وضعیت بخش ساختمان نسبت به ماه قبل بهتر شده است.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در تیرماه (۴۴.۹۳) نسبت به خردادماه کاهش داشته است و با کاهش تقاضای مشتریان طی ۹ ماه گذشته به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۳۳.۹۸) کمترین مقدار خود را از ابتدای شروع طرح (به‌غیراز فروردین‌ماه و اسفند سال ۹۸) برای کل اقتصاد به ثبت رسانده است. ادامه رکود در تقاضا ناشی از شرایط بعد از انتخابات و بلاتکلیفی طرف تقاضا در تصمیم برای خرید و همچنین شرایط قیمتی بازار و کاهش قدرت خرید است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۴.۸۷) نسبت به خردادماه با شدت بیشتری افزایش داشته است. افزایش این شاخص علی‌رغم کاهش در بخش صنعت ناشی از افزایش استخدام در بخش خدمات و کشاورزی است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۴.۰۲) همچنان با شدت زیاد افزایش یافته و در تیرماه به بیشترین میزان طی ۹ ماه اخیر رسیده است. بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار، این شاخص در تیرماه ۳۲۷.۴ بوده است که نسبت به خردادماه (۳۱۶.۲) حدود ۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۴۴.۲ درصد است.
شاخص میزان فروش کالاها و خدمات در تیرماه (۴۲.۶۷) طی ۸ ماه گذشته به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده است. این کاهش و رکود در بازار ناشی از کاهش تقاضای مشتریان و قدرت خرید آن‌هاست.
به‌طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در تیرماه به‌غیراز بخش ساختمان، در بخش‌های صنعت و خدمات و کشاورزی فعالیت‌ها با رکود روبرو بودند، که این رکود ناشی از افزایش مجدد شیوع کرونا ناشی از موج پنجم، قطعی گسترده برق، تعطیلی اجباری خطوط تولید، تأثیر انتخابات در تردید برای تصمیم‌گیری مشتریان و همچنین نوسانات قیمتی و کاهش قدرت خرید آن‌ها است. افزایش شاخص قیمت مواد اولیه و نرخ تورم که به بیشترین مقدار خود طی ۹ ماه اخیر رسیده است.
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در تیرماه عدد ۴۳.۱۹ به‌دست آمده است که نسبت به خردادماه کاهش زیادی داشته، به‌طوری‌که کمترین نرخ را طی ۱۵ ماه گذشته (به‌جز فروردین) به ثبت رسانده است. در بین زیرشاخص‌های اصلی شاخص کل صنعت فقط شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش عدد بالای ۵۰ را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخص‌ها زیر ۵۰ بوده‌اند و در این میان میزان سفارشات جدید مشتریان کمترین مقدار را داشته است. در تیرماه به‌جز صنایع فرآورده‌های نفت و گاز و ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی بقیه رشته فعالیت‌ها در رکود بوده و عدد شاخص کل صنعت برای آن‌ها زیر ۵۰ بوده است.
شاخص مقدار تولید محصولات در تیر (۴۱.۵۶) نسبت به ماه قبل کاهش داشته است و طی ۲۰ ماه گذشته (به‌جز فروردین هرسال و اسفند ۹۸ آغاز همه‌گیری کرونا) کمترین مقدار را به ثبت رسانده است. شرایط رکودی بازار و قطعی‌های برق باعث شده تا تولیدکنندگان با درصد پایینی از توان ظرفیت خود تولید کنند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در تیرماه (۳۷.۴۴) به‌شدت کاهش یافته است و طی ۲۷ ماه گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. این کاهش از یک‌سو همچنان متأثر از بلاتکلیفی سیاسی و به دنبال آن تأثیر آن بر نرخ ارز و تصمیم‌گیری طرف تقاضا و از سوی دیگر ناشی از کاهش قدرت خرید مشتریان طی ماه‌ها افزایش قیمت‌هاست.
شاخص موجودی مواد اولیه در خردادماه (۴۲.۵۸) مانند ماه قبل همچنان روند کاهشی داشته است و به کمترین مقدار خود طی ۹ ماه اخیر رسیده است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در تیرماه (۴۷.۶۸) نسبت به خرداد کاهش یافته و طی ۱۵ ماه اخیر به کمترین مقدار خود رسیده است. این کمبود نیروی انسانی طی این ماه بیشتر به دلیل شدت گرفتن نوع دلتای کووید ۱۹ در کشور است.
شاخص میزان فروش محصولات (۴۶.۴۲) نسبت به ماه قبل کاهش زیادی داشته و طی ۱۵ ماه گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. این کاهش در فروش تحت تأثیر کاهش در تقاضا، قطعی برق و کمبود نقدینگی به وجود آمده است.
به‌طورکلی در تیرماه تولیدکنندگان بخش صنعت با کاهش شدید در شاخص تولید و سفارشات روبرو بوده‌اند که شرایط نسبت به ماه قبل بسیار بدتر شده و رکود شدید در اکثر بخش‌های تولیدی وجود داشته است. شرایط بعد از انتخابات، افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید و نقدینگی، اوج‌گیری همه‌گیری ویروس کرونا بر شدت این رکود افزوده است. علاوه بر این قطعی‌های برق هرچند کمتر شده اما همچنان در اکثر صنایع وجود دارد و خسارات زیادی را به خطوط تولید وارد کرده و منجر به استفاده از ظرفیت‌های پایین تولید شده است که باوجود هزینه‌های ثابت بالا اعم از برق و گاز و نیروی کار فشار زیادی به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود.
آخرین داده‌های IHS Markit در ماه ژوئیه نشان می‌دهد که رشد تولید جهانی در تمام ۲۱ بخش موردبررسی برای چهارمین ماه متوالی افزایش داشته است. فعالیت گردشگری و تفریحی همچنان به‌شدت در حال افزایش است، اما رشد کسب‌وکارهای جدید کند شده است. باوجود تأخیر در زنجیره تأمین، تجهیزات فناوری قوی‌ترین بخش تولیدی است.
بر اساس گزارش ماه ژوئیه IHS از شاخص PMI فعالیت‌های منطقه یورو شاخص ترکیبی PMI تا ۶۰.۲ افزایش داشته است و این پنجمین ماه پیاپی افزایش تولید فعالیت‌های بخش خصوصی است. در این ماه شاخص به بالاترین مقدار خود در ۱۵ سال اخیر رسیده است که با افزایش رشد شیب تولید صنعت و گسترش فعالیت در بخش خدمات همراه بوده است. فعالیت کسب‌وکارها در بخش خدمات هم شاخص ۵۹.۸ را به ثبت رسانده است و در میان ۴ اقتصاد بزرگ منطقه یورو، آلمان سریع‌ترین رشد را داشته است.
برخی از مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی در تیرماه ۱۴۰۰:
– رکود بازار، به دلیل بلاتکلیفی مشتریان ناشی از انتخابات ریاست جمهوری و افزایش قیمت و عدم ثبات نرخ ارز، قیمت بالای مواد اولیه (غذایی، پوشاک و چرم)
– قطعی‌های برق که همچنان در صنایع وجود دارد چالش اصلی تولیدکنندگان بوده است. هرچند طی ماه اخیر بخشی از برق تأمین شده اما همچنان به‌طور کامل تقاضای تولید و خطوط تولید را پوشش نمی‌دهد و بسیاری از خطوط تولید خوابیده است (کانی غیرفلزی، لاستیک و پلاستیک، فلزی، شیمیایی، غذایی)
– به دلیل اوضاع بد اقتصادی تقاضای مشتریان پایین آمده است و میزان فروش کاهش یافته است و پیش‌بینی بدتر شدن اوضاع هم وجود دارد. (شیمیایی)
– افزایش قیمت سیمان بر کاهش سفارشات جدید صنایع وابسته نیز تأثیر داشته و برای تولید مشکل ایجاد کرده است. (شیمیایی)
– مشکل تأخیر در صدور مجوزها در تأمین مواد اولیه و سایر موارد اختلال ایجاد کرده که به‌خصوص این معضل در روزهای پایانی دولت شدت یافته بود.
– کمبود نقدینگی به علت کمبود تقاضای مشتریان و نوسانات قیمت ارز که باعث می‌شود قراردادهای مرتبط با قطعات و مواد اولیه با نوسان قیمتی مواجه شوند.
-به دلیل کاهش تجارت خارجی ناشی از تحریم‌ها بخش حمل‌ونقل با رکود روبرو است.
انتهای پیام/
