به جرات می توان ادعا کرد که قانون بودجه ۱۴۰۰، مهمترین و پرحاشیه ترین مصوبه مجلس یازدهم در سال اول فعالیتش بود. در واقع، نمایندگان مجلس تلاش کردند علیرغم مخالفت شدید دولت، تا حدودی اصلاحات ساختاری بودجه را در تنظیم قانون بودجه امسال لحاظ کنند.
با توجه به تایید این مصوبات توسط شورای نگهبان و تبدیل آنها به قانون، انتظار می رفت دولت روحانی به اجرای قانون تن دهد و در چهار ماه ابتدایی امسال، شاهد اجرای قانون باشیم. از طرف دیگر هم این انتظار وجود داشت که نمایندگان مجلس که برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ هزینه سنگینی پرداخته بودند، پیگیر اجرای مصوبات خود باشند و در مقابل تخلفات احتمالی دولت در این زمینه سکوت نکنند.
با این وجود، نگاهی به روند اجرای بخش های مختلف قانون بودجه ۱۴۰۰ در چهار ماه اخیر نشان می دهد، دولت روحانی حاضر به اجرای بخش های مهمی از این قانون که عموما مخالفت تصویب آن بود، نشده است به گونه ای که می توان گفت این دولت حاضر به اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ نشده است. این تخلفات گسترده دولت هم ضربه سنگینی به معیشت مردم زده است و هم موجب تشدید کسری بودجه (کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها) در سال جاری شده و نهایتا به تشدید تورم منتهی خواهد شد. سکوت نمایندگان مجلس درباره اکثر تخلفات مذکور، غیرقابل توجیه بوده و نقش مهمی در تداوم این رویه غیرقانونی دولت روحانی داشته است.
برخی از این تخلفات عبارتست از:
الف- جلوگیری از بهبود معیشت مردم: جزء ۳ بند «ب» تبصره ۱ (نظارت بر توزیع ارز ترجیحی کالاهای اساسی)، بند «ح» تبصره ۱ (توسعه زیرساخت های حمل و نقل با اصلاح قیمت گازمایع و توزیع یارانه نقدی آن)، بند «ب» تبصره ۱۴ (ثبت نام جاماندگان و منصرف شدگان از دریافت یارانه)، جزء ۱۰ بند «الف» تبصره ۱۸ (اعطای وام ساخت مسکن به ۱.۲ میلیون خانوار)
ب- کاهش درآمدها: بند «ش» تبصره ۶ (مالیات بر خودروهای لوکس)، بند «خ» تبصره ۶ (مالیات بر املاک لوکس)، بند «و» تبصره ۷ (اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها)، بند «ی» تبصره ۸ (تعیین تعرفه های آب و برق و گاز بخش خانگی براساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی)
و با توجه به ارقام مندرج در جداول قانون بودجه ۱۴۰۰، کاهش درآمد ناشی از موارد فوق بخصوص عدم اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها در چهار ماه ابتدایی امسال، بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
ج- افزایش هزینه ها: جزء ۱ بند «الف» تبصره ۱۲ (تعیین سقف ۲.۵ میلیون تومانی افزایش حقوق در سال جاری)، جزء ۷ بند «الف» تبصره ۱۲ (کاهش سقف حقوق ناخالص از ۲۱ به ۱۵ برابر حداقل حقوق)
علاوه بر موارد مذکور، اجزای ۴ تا ۶ بند «ز» تبصره ۱۹ و همچنین اجزای ۱ تا ۴ بند «الف» تبصره ۲۰ قانون بودجه امسال که نقش مهمی در افزایش شفافیت و در نتیجه، قابل مدیریت کردن هزینه‌های دولت بخصوص پرداختی های صورت گرفته بابت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان دستگاه های اجرایی دارد و قرار بود از خردادماه امسال اجرایی شوند، هنوز اجرایی نشده اند.
در جدول زیر به تفصیل درباره جزئیات این مواد قانونی، تخلفات دولت و آخرین وضعیت این بندهای بودجه اشاره شده است:
انتهای پیام/
