فشار اقتصادی ناشی از تورم طی سال های اخیر مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است بطوری که کاهش تورم و مشکلات مربوط به افزایش نقدینگی به یکی از دغدغه های اصلی مردم تبدیل شده است و به همین دلیل مردم به صورت جدی از دولت سیزدهم انتظار دارند تا در اولین گام های خود در جهت کاهش فشار اقتصادی ناشی از افزایش تورم اقدامات موثر و محسوسی را انجام دهد اما قطعا دستیابی به این مهم نیازمند بکارگیری روش های دقیق و کارشناسی است به همین دلیل و در رابطه با چگونگی رفع مشکلات اقتصادی از جمله کاهش تورم، کاهش نقدینگی و افزایش درآمدهای مالیاتی گفت وگویی تفصیلی با احمد صالحی پژوهشگر اقتصادی انجام شده است که در ادامه می خوانید.
جناب آقای صالحی یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم است بطوری که افزایش تورم به شدت معیشت مردم را تحت الشعاع قرار داده و منجر به بروز مشکلاتی برای مردم شده است، بنابراین با توجه به اینکه یکی از خواسته های مردم از دولت آینده رفع مشکلات اقتصادی و کاهش تورم است دولت سیزدهم برای رفع این مشکلات باید چه اقداماتی انجام دهد؟
صالحی: ما باید موتورهای تولید نقدینگی را خوب بشناسیم، دیزل هایی در کشور تولید نقدینگی می‌کنند که باید آنها را به خوبی شناخت تا برای آن نسخه پیچید.
این موتورهای تولید نقدینگی در کشور چیست و چگونه موجب تولید و افزایش نقدینگی در کشور می شود؟
صالحی: ۳ موتور تولید نقدینگی در کشور وجود دارد که موتور اول اقتصاد نفتی است که به معنای افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است، در واقع وقتی دولت دلار نفتی خود را به بانک مرکزی می دهد و به ازای آن براساس نرخ مصوب در قانون بودجه ریال دریافت می کند و آن ریال را در قالب بودجه کشور خرج می کند به این شکل نقدینگی در کشور افزایش می یابد، لذا موتور اول افزایش پایه پولی، چاپ ریال با پشتوانه دلار نفتی توسط دولت است که از حدود ۶۰ سال پیش این موضوع در کشور وجود دارد.
موتور دوم افزایش پایه پولی که باعث افزایش نقدینگی می شود استقراض دولت از بانک مرکزی است. یعنی چاپ ریال بدون پشتوانه دلار نفتی که در نتیجه کسری بودجه دولت رخ میدهد. به عبارت دیگر دولت دلاری در اختیار ندارد اما همچنان از بانک مرکزی می خواهد که ریال چاپ کند تا هزینه های بودجه را تامین نماید.
موتور سوم نقدینگی نیز استقراض بانک ها از بانک مرکزیست و این پدیده شومی بود که ما در دولت روحانی با آن روبرو شدیم. بسیاری می گویند کسری بودجه و مشکل نقدینگی یک بیماری ۶۰ ساله است که درست هم می گویند اما موتور سوم نقدینگی که البته در دولت های قبلی هم بود ولی در دولت روحانی به عامل مسلط در افزایش پایه پولی تبدیل شد پدیده استقراض بانک ها از بانک مرکزی است که در ادامه به آثار شوم آن خواهیم پرداخت.
پس بطور خلاصه سه موتور تولید نقدینگی در کشور چاپ ریال به پشتوانه دلار نفتی توسط دولت، چاپ ریال بدون پشتوانه توسط دولت و چاپ ریال بدون پشتوانه توسط بانکهاست که البته قطعا به یاد داریم که به ازای هر یک تومانی که پایه پولی در کشور با این سه روش بالا می رود ۷ تومان نقدینگی جدید در کشور در مکانیزم ضریب فزاینده در سیستم بانکی خلق می شود .
شما به سه روش افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در کشور اشاره کردید. راه درمان چیست؟ چگونه می توان از افزایش نقدینگی در کشور جلوگیری کرد؟
صالحی: عدم وابستگی به اقتصاد نفتی یک بحث میان مدت است و شاید در کوتاه مدت در رابطه با آن نتوان اقدامی انجام داد، ضمن اینکه سهم دلار نفتی هم به علت تحریم های نفتی کم شده است لذا در شرایط فعلی هر چقدر بتوانیم بیشتر نفت بفروشیم بهتر است. بنابراین برای حل مشکل افزایش نقدینگی باید به سراغ دو موتور دیگر تولید نقدینگی یعنی موتور استقراض دولت از بانک مرکزی و موتور استقراض بانک ها از بانک مرکزی برویم.
باید جلوی افزایش پایه پولی یا استقراض بانک ها از بانک مرکزی را کاملا با برخوردهای سلبی و بخشنامه ای و حتی برخوردهای قضایی گرفت البته این کار به معنای کار شتاب زده و استفاده صرف از ابزار قهری نیست اما افزایش پایه پولی بدون ضابطه توسط بانک ها و به عبارتی خلق پول توسط بانک ها از عدم و بدون قاعده موضوعی است که باید به صورت جدی با آن برخورد شود و این اتفاق جرم تلقی شود. به عبارت دیگر جرم استقراض بانک ها از بانک مرکزی باید مستقیما متوجه مدیرعامل بانک شود و آن هم به صورت اعلام جرم کیفری چراکه تجربه کشور ما نشان داده است که برخورد حقوقی با بانک جوابگو نیست و اعلام جرم باید مشخصات علیه اشخاص (مدیرعامل و هیات مدیره بانک) صورت پذیرد.
لذا با برخورد کیفری مدیران عامل و هیئت مدیره بانک ها خواهند دانست که در صورت افزایش پایه پولی و خلق پول از عدم، جنایتی را مرتکب می شوند که باید پاسخگوی آن باشند و این تنها عامل موثر و بازدارنده است.
فرار مالیاتی در غرب یک جرم کیفری محسوب می شود و افراد به خاطر آن به زندان می افتند پس جرم انگاری افزایش پایه پولی توسط بانک ها هم از همین جنس است و باید مشابه فرار مالیاتی در غرب مجازات های بازدارنده داشته باشد. در غیر این صورت هزینه آن را کل جامعه با گوشت و پوست خود خواهد پرداخت. راه سومی نداریم.
اما اقدام مهم دیگر برای کنترل نقدینگی در کشور تراز کردن بودجه و کنترل کسری بودجه و جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی است . بیماری یا سرطانی که به گفته مسعود نیلی از سال ۱۳۴۵ وارد اقتصاد ایران شده است .
براساس آمار رسمی از بودجه حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان و براساس آمار غیررسمی تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کسری بودجه خواهیم داشت که این ارقام بسیاری وحشتناک هستند.
برای جبران کسری بودجه چه باید کرد؟
صالحی: برای جبران کسری بودجه دو راه بیشتر وجود ندارد که یکی پایین آوردن هزینه ها و دیگر بالا بردن درآمدها است. البته هزینه ها به هسته سخت رسیده است و هسته سخت همان حقوق و مزایای پرسنل و کارمندان دولت است که ۷۰ درصد از هزینه ها را شامل می شود. در نتیجه قدرت مانور زیادی در این بخش نیست مگر اینکه بخواهیم تصمیمات بزرگ بگیریم و باید به یاد داشته باشیم وضعیت امروز اقتصاد ایران درست نمی شود مگر با اتخاذ تصمیمات بزرگ و صحیح! هم بزرگ! هم صحیح!
در این صورت به راحتی با یک تصمیم بزرگ در بحث حقوق و دستمزد تا ۱۰ درصد هزینه ها را می توان کاهش داد. اما قبل از عملیاتی شدن هر اقدامی برای صرفه جویی در هزینه ها در بخش حقوق و دستمزد باید حداقل از افزایش حقوق ها جلوگیری کرد که متاسفانه در هفته های اخیر کاملا برعکس آن را شاهد بودیم.
اقداماتی که اخیرا دولت روحانی در مورد همسان سازی حقوق ها انجام میدهد، مثلا در صندوق های بازنشستگی، آموزش و پرورش، وزرات نفت و آموزش عالی بطوری که حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها دو برابر شده است قطعا منجر به بروز مشکلاتی خواهد شد. مشکلاتی که از جیب همه مردم ایران پرداخت خواهد شد.
قطعا استمرار این افزایش حقوق ها باعث خواهد شد که کارمندان دیگر وزارتخانه ها نیز مانند نیرو و جهاد و … خواهان افزایش حقوق شوند. بنابراین در شرایط فعلی که دولت با کسری بودجه مواجه است و امکان افزایش هزینه ها و حقوق ها وجود ندارد باید از مسئولان و تصمیم گیران در مورد افزایش حقوق ها پرسش شود که با چه منطقی این افزایش حقوق ها که در واقع به منزله مین کار گذاشتن زیرپای دولت آینده است انجام می شود. این مین ها قابل خنثی سازی نیست بنابراین نباید اجازه افزایش حقوق ها داده شود. ضمن اینکه با آگاه سازی عمومی مردم از وضعیت بودجه و مشکلات ناشی از افزایش نقدینگی، حقوق ها را حتی می توان کاهش داد که به نظر میرسد کسی در شرایط فعلی جرات این اقدام را ندارد، اما باز یادآوری میکنم که اصلاح اقتصاد امروز نیازمند تصمیمات صحیح و بزرگ است.
بنابراین اگر در راستای همسان سازی حقوق ها بجای آنکه حقوق های پایین را با افزایش به حقوق های بالا همسان کنند و به ترتیب حقوق ها بیشتر هم افزایش یابد باید حقوق های بالا را با کاهش به حقوق های کم همسان کرد . این طرح شاید در نگاه اول دشوار به نظر برسد اما اگر یک کار رسانه ای تمیز و سنگین رو آن انجام شود کاملا شدنی است.
تصور کنید سامانه ای شکل گیرد تا دریافتی تمام کارکنان دولت وبخشهای عمومی در منظر عموم مردم ایران قرار گیرد. این اقدام به تنهایی امکان ایجاد هر اصلاحی را برای دولت مقدور میسازد. چه معنی دارد یک نیروی خدماتی در فلان اداره ۱۳ میلیون دریافتی داشته باشد درحالیکه مردم در بخش خصوصی به مهندسان و کارشناسان نصف این عدد هم نمیدهند.
در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق و دستمزد پیش بینی شده است که با احتساب ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حقوق بگیر دولت بطور میانگین حقوق و مزایای ناخالص هر کارمند در هر ماه حدود ۱۶ میلیون تومان است که اگر از نظر آماری توزیع فراوانی به این صورت باشد که برخی حقوق حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان و برخی حقوق حدود ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی دریافت می کنند لذا باید حقوق همه را به سمت حقوق میانگین یعنی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان سوق داد . و این یعنی تصمیم بزرگ و صحیح در شرایط دشواری و جنگ اقتصادی.
در صورتی که حقوق ها به سمت حقوق میانگین همسان سازی شود و حقوق های پایین نیز به سمت حقوق های میانگین افزایش یابد، قطعا منجر به رضایت مندی بیشتر می شود. با این اقدام ممکن است حقوق یک سری از نیروهای متخصص مانند نیروی های متخصص صنعت نفت یا پالایشگاه ها کاهش یابد و با کاهش حقوق ها این شاغلین را از دست بدهیم اما نظر من این است که کشور توانایی جایگزینی بخشی از این نیروها را دارد . به هر حال به یاد داشته باشیم که تعریف علم اقتصاد تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است و ما چیزی بنام ناهار مجانی در اقتصاد نداریم.
لذا با این اقدام هم همسان سازی حقوق ها انجام شده است و هم هزینه ای را به علت افزایش حقوق ها به بودجه تحمیل نکرده ایم و رقم ۴۰۸ هزار میلیارد تومان نیز تقریبا ثابت مانده است و به عدالت اجتماعی نیز نزدیک تر شده ایم. ضمن اینکه مین هایی که دولت فعلی با افزایش حقوق و افزایش هزینه ها زیر پای دولت جدید کار گذاشته را خنثی کرده ایم .
البته با تاسف باید اعلام کرد که با اعمال افزایش حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق برخی حقوق بگیران دولتی، طی هفته های اخیر، دولت روحانی مین هایی را زیرپای دولت بعد کار گذاشته است که دیگرکاری هم نمی شود برای جبران آن کرد و لذا حتی اگر رئیس سازمان برنامه و بودجه محاکمه شود نیز سودی نخواهد داشت.
با وجود تورم و فشار اقتصادی مردم در انتظار افزایش حقوق هستند و این اقدام یعنی همسان سازی حقوق ها با کاهش حقوق ها با واکنش مواجه خواهد شد. درمورد این مساله چه باید کرد؟
صالحی: خیر مشکل حادی ایجاد نمی شود زیرا کسانی که حقوق های بالا و حقوق های ۲۵ میلیونی و ۳۰ میلیونی می گیرند اغتشاش نخواهند کرد. پس اگر دولت حقوق های کم و به عبارتی دره را به دامنه نزدیک کند و حد میانگین را برای پرداخت حقوق کارمندان دولت قرار دهد و حقوق قله را نیز به دامنه نزدیک کند اقدامی در راستای عدالت است که همزمان منجر به اعتراض هم نخواهد شد و هدف همسان سازی را نیز محقق خواهد نمود. یادمان باشد اقتصاد یعنی trade off و شما امکان داشتن همه چیز را بصورت همزمان نخواهید داشت. نکته این است که تصمیمی اتخاذ شود که بهینه ترین حالت باشد.
تردید نداشته باشد که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در بودجه ۱۴۰۰ تورم ۶۰ الی ۷۰ درصدی در پیش خواهد داشت و با این شرایط معلوم نیست که مردم دیگر توانایی مواجهه با چنین تورمی را داشته باشند.
کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی چیز عجیبی است اما کسی در حال حاضر وخامت اوضاع را حس نمی کند و هر چقدر در مورد عواقب ناشی از این مساله هشدار داده می شود متاسفانه نه مسئولین و نه مردم گارد دفاعی و جنگی نمی گیرند و می گویند اکنون که تورم است و مردم دارای مشکلات اقتصادی هستند حقوق ها را افزایش دهیم تا مشکلات حل شود اما در اصل با این کار بادی را می کاریم که به ازای آن طوفان برداشت خواهیم کرد و در نهایت نیز این مشکلات به بدترین شکل ممکن در اقتصاد خود را نشان می دهد .
بنابراین با کاهش هزینه های سفر، برگزاری همایش ها و سمینارها و کاهش مصرف آب و برق و همانطور که اشاره شد همسان سازی حقوق ها به سمت میانگین حقوق ها باید نسبت به کاهش هزینه ها اقدام نمود و با مجموعه این اقدامات میتوان کاهش ۱۰ درصدی در هزینه ها داشت که رقم بسیار قابل توجهی است.برای همسان سازس حقوقها به این روش دو پیشنهاد می دهم.
راه اول صحبت کردن زیاد با مردم و شرح دادن شرایط برای آنهاست ، یعنی تمام دستگاه های رسانه ای و حاکمیتی و نیروهای انقلاب باید پای کار بیایند و اتفاقی که در سال ۸۹ در مورد هدفمندی یارانه ها رخ داد را با مقیاس بزرگتری شبیه سازی کنند.
در آذر ۸۹ قیمت ۱۵ حامل انرژی گران شد در حالی که آب از آب تکان نخورد و مردم به راحتی این مساله را پذیرفتند در حالی که در آبان ۹۸ با افزایش قیمت فقط یک حامل انرژی بدون همراه کردن مردم شاهد بودیم که چه اتفاقات و اعتراضاتی رقم خورد .
قبل از هدفمندی یارانه ها در آذر ۸۹ رئیس دولت وقت در راستای آشنا کردن مردم با منافع اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به شهرهای مختلفی در سراسر ایران سفر کرد و با ساعت ها صحبت رو در رو با مردم، زمینه را برای افزایش قیمت ۱۵ حامل انرژی فراهم نمود.
بنابراین پیشنهاد اول من برای همسان سازی حقوق ها صحبت کردن با مردم است و اینکه به مردم بگوییم با توجه به شرایط نمی توان حقوق همه را افزایش داد بلکه باید حقوق همه را به حقوق میانگین نزدیک کرد.
راه پیشنهادی دوم این است که با توجه به شرایط جنگ اقتصادی سامانه ای از سوی دولت طراحی شود که حقوق و مزایای پرداختی به حدود ۴ میلیون حقوق بگیر از دولت و بخش های عمومی در سامانه به نمایش گذاشته شود و با این شیوه شفاف ساز یک قوه نظارتی به قدرت دولت اضافه خواهد شد و از نظارت همگانی استفاده خواهد شد و قدرت اعتراض از افرادی که حقوق شان به علت بالا بودن نسبت به سایرین کاهش یافته است گرفته می شود زیرا آگاهی عمومی و عدالت اجتماعی بزرگترین دستگاه ناظر است و معجزات باورناپذیری خواهد داشت که قدرت بسیار زیادی دارد و اگر دولت غیر از این عمل کند و با افزایش حقوق ها، ۴۰۸ هزار میلیارد تومان هزینه را مثلا به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد همانطور که پیشتر بیان شد به منزله کاشتن بادی که به ازای آن طوفان برداشت خواهد شد .
در بخش درآمدها چه باید کرد و دولت چگونه می تواند درآمد ها را افزایش دهد؟
صالحی: درآمد مالیاتی کشور سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، براین اساس نسبت میزان درآمد مالیاتی دولت بر تولید ناخالص داخلی ۴۲۰۰ همتی ما حدود 5.0 درصد است که این عدد در آمریکا ۲۵ درصد و در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) 34 درصد است که این بدان معناست که ما از اقتصادمان مالیات نمی گیریم در حالی که اگر فقط ۱۰ درصد به ۵.۰ درصد اضافه شود و عدد ۵ به ۱۵ درصد برسد بخش عمده ای و تقریبا همه ی این کسری بودجه جبران خواهد شد .
آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی در مناظرات انتخاباتی گفتند که ۵۰ درصد اقتصادمان مالیات نمی دهد که حدودا رقمی معادل ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است و آقای حسین راغفر اقتصاددان نیز طی مصاحبه ای چند ماه پیش اعلام کرد که در کشور حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم و یا پایه های مالیاتی مان معاف از مالیات است لذا اگر فقط حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را به درآمد مالیاتی اضافه کنیم بخش بزرگی از کسری بودجه جبران می شود . ضمن اینکه برای دریافت این مبالغ نیازی نیست که مالیات بیشتری از کارمندان و کارگران و به عبارتی حقوق بگیران و کسانی که مرتب مالیات می پردازند دریافت شود بلکه باید به سراغ کسب درآمد از فرارهای مالیاتی و معافیتهای مالیاتی برویم.
برای جبران بقیه کسری بودجه نیز می توان اوراق فروخت که البته باید توجه داشت که فروش اوراق به منزله زمان خریدن است و راه حل پایدار نیست. دولت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته که سال ۱۴۰۰ زمان بازپرداخت آن است و لذا اگر سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم در مجموع در سال حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اضافه می شود که این اعداد برای زیر و رو کردن اقتصادمان کافی است .
در صندوق های بازنشستگی هم اتفاقات وحشتناکی در حال وقوع است در حال حاضر نسبت به پرداخت کننده حق بیمه به دریافت کننده یا همان مستمری بگیر و بازنشسته ۴ به یک است در حالی که این عدد در اوایل انقلاب ۲۲ به یک بود و در واقع بحران صندوق های بازنشستگی واقعا هولناک است و معلوم نیست طی سال های آینده چه اتفاقی رخ دهد. برای توضیح وضعیت وخیم صندوق های بازنشستگی باید بگویم که ارزش کل شستا ۱۸۶ هزار میلیارد تومان است یعنی با فروش شستا فقط پرداخت چند ماه از حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان امکان پذیر است .
بنابراین با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی هدفمند کردن حقوق ها یا ایجاد سامانه شفاف سازی حقوق نه تنها سخت نیست بلکه باید تصمیماتی از این سخت تر نیزگرفته شود .
برای تحقق درآمد مالیاتی چه باید کرد؟
صالحی: دولت برای دستیابی به درآمد مالیاتی چند کار باید انجام دهد و یکی از این کارها آن است که ابرپروژه ها تجمیع پایگاه های داده ها در کشور را کلید بزنند و ظرف مدت ۶ ماه آن را به نتیجه برسانند لذا زمانی که حدود ۲۵ پایگاه داده های اقتصادی مردم با یکدیگر تجمیع شوند تصویر خوبی از اقتصاد خواهید داشت و این تصویر از اقتصاد به منزله یک چشم برزخی است که بسیاری از چیزهایی که قبلا دیده نمی شد اکنون دیده می شود و بعد از دو – سه سال نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی تا ۱۰ درصد قابل افزایش است
البته اکنون مقاومت هایی برای تجمیع پایگاه های داده اقتصادی وجود دارد که به گفته یکی از اعضای هیات رییسه مجلس مهمترین عامل مقاومت دستگاه ها این است که تصور می شود تجمیع اطلاعات در یک دستگاه باعث قدرتمند شدن آن دستگاه می شود و این در حالی است که در دنیا اینگونه اطلاعات در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است لکن به هر حال هر ارگانی که به تشخیص رئیس جمهور منتخب سکان دار این مهم گردد بلا اشکال است و مساله مهم اجرایی شده هر چه سریع تر این پروژه میباشد.
به هر حال با توجه به شرایط وحشتناک اقتصادی و به تعبیری در حالی که ۷۵ درصد کشتی اقتصاد کشور در حال غرق شدن است نباید در انتخاب کاپیتان کشتی اختلاف داشت. بلکه باید هرگونه اختلاف نظری را کنار گذاشت زیرا این گونه مقاومت ها جز اتلاف وقت سودی ندارد و لذا رئیس جمهور باید بلافاصله این مسائل را جمع کند و طی دستوری تجمیع تمام اطلاعات و داده های اقتصادی در یک سازمان و یا وزارتخانه را صادر کند .
گام بعدی در اخذ درآمد مالیاتی این است که علاوه بر اینکه شرکت ها باید اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند افراد نیز باید به صورت فردی هر سال اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند که در دنیا از آن به عنوان PIT نام برده میشود و طی آن هر حساب بانکی در کشور که گردش مالی تجاری دارد موظف به ارائه اظهارنامه می باشد. زیرا در حال حاضر بسیاری از شرکت ها و ابر بنگاه های اقتصادی دارای دو دفتر هستند و گردش مالی این شرکت ها به جای گردش در حساب شرکت ها در حساب شخصی انجام می شود و به این شکل بخشی از فرارهای مالیاتی اتفاق می افتد که در صورت اصلاح این سیستم امکان فرار مالیاتی تا حد بسیار زیادی از بین میرود.
انواع دیگر مالیاتهای تنظیمی نظیر CGT یا مالیات بر عایدی ثروت نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا بواسطه آن سرمایه و نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و غیر سوداگرانه سرازیر شود.
انتهای پیام/
