تورم قدرت خرید بخش زیادی از جامعه ایران به ویژه سه دهک اول درآمدی را ویران کرده است. همچنین تورم نظام برنامه ریزی و بودجه دولت را زمین گیر و دولت را با بی سابقه ترین کسری تراز عملیاتی مواجه نموده است.
تورم نظام پرداخت حقوق و دستمزد بخش دولتی و بخش خصوصی را دچار تعارض و جمعیت شاغل کشور را چند قطبی نموده است.
تورم شاخص سیالیت نقدینگی را به اوج رساند و این خودم عدم تعادلهای مخرب اقتصاد کلان را عمیق تر نموده است.
تورم فاصله طبقاتی در کشور را مستمراً افزایش و توزیع درآمدها را به شدت نابرابر تر نموده است. پدیده تورم با عبور از حد آستانه محرک رشد اقتصادی در اقتصاد ایران (حدود ۱۳ درصد) وارد منطقه مقابله با رشد شده است.
تورم ماهانه با نوسان شدید از یکسو و ایجاد نااطمینانی از سوی دیگر، قدرت برنامه ریزی بنگاه های تولیدی و خدماتی در کشور را کاملاً مختل نموده است.
عباس علوی راد اقتصاددان معتقد است، تورم واقعی و فزاینده فعلی اجازه تعدیل انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی در اقتصاد ایران را نمی دهد.
تورم شدید فعلی، کارکرد های انواع نرخ های سود بانکی به عنوان یک ابزار سیاست پولی را با دشواری و محدودیت های زیادی مواجه نموده است.
با ادامه تورم فعلی، سقوط ارزش پول ملی و وقوع تکانه های ارزی جدید در سال های آینده اجتناب ناپذیر خواهد بود.
انتهای پیام/
