تشدید تحریم‌ها در یک دهه اخیر، با همه مصایبی که برای اقتصاد ایران فراهم کرد، باعث آشکارسازی نقاط ضعف آن نیز شده است. نقاط ضعفی که تا پیش از این با درآمدهای حاصل از فروش نفت پوشانده می شد، اما کاهش محسوس این درآمدها، اصلاحات ساختاری اقتصاد را اجتناب ناپذیر کرده است.
یکی از بخش های اقتصادی که باید با قید فوریت مورد توجه قرار گیرد، بخش کشاورزی است. برآوردهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که جمعیت ایران تا سال ۱۴۱۵ به بیش از ۹۵ میلیون نفر خواهد رسید و این جمعیت رو به رشد احتمالا به ۴۵ میلیون تن غذای بیشتری نیاز خواهد داشت. از طرف دیگر، چالش‌هایی که در چند ماه اخیر در مورد تامین برخی اقلام غذایی در ایران به وجود آمد، در واقع نوک کوه یخی است که عدم توجه به آن می تواند تمامی دستاوردهای کشور را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین هدف دولت ایران در یک دهه آینده باید معطوف به ایجاد امنیت غذایی پایدار باشد. برای رسیدن به این هدف، باید اولویتهای ذیل در دستور کار قرار گیرد:
۱- افزایش اتکا به تولیدات داخلی
گزارش بانک جهانی نشان دهنده این است که قیمت کنجاله سویا در ماه می سال ۲۰۲۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲ درصد، دانه سویا ۸۰ درصد، ذرت ۱۱۲ درصد وگندم ۳۰ درصد افزایش یافته است.
آنچنان که سازمان خواروبار جهانی پیش بینی می کند، میزان تقاضا و قیمت محصولات کشاورزی برای یک دهه آینده نیز روند صعودی خواهند داشت، از این رو بدون مساله ای به نام تحریم هم، اصل موجود بودن غذا برای واردات، یک چالش مهم پیش روی کشورهایی خواهد بود که بخش قابل توجهی از مواد غذایی خود را وارد می کنند.
بنابراین یکی از مسائلی که دولت آینده باید به آن توجه کند، تامین پایداری امنیت غذایی از محل تولیدات داخلی است. رسیدن به این هدف باید به ترتیب اولویت از طرق «بهبود فناوری»، «کاهش ضایعات»، «کشت فراسرزمینی»، «تغییر در الگوی کشت» و «مدیریت مصرف» در دستور کار قرار گیرد.
۲- هدفمندسازی سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی
تفاوت قابل توجه عایدی نیروی کار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخشهای خدمات و صنعت، یکی از دلایلی است که حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش را اجتناب ناپذیر کرده است. اما، بر خلاف انتظار، سیاستگذاری در ایران معطوف به این مهم نبوده و حمایتهای پراکنده انجام شده، اثر بخشی لازم را نداشته است.
یکی از دلایل عدم کارایی حمایت ها، عدم یکپارچگی سیاستگذاری در این بخش است. بررسی های مقدماتی نشان میدهد که حداقل ۱۶ نهاد دولتی در امر سیاستگذاری حمایت از بخش کشاورزی دخیل هستند که بعضا اثرات متناقضی بر بازار محصولات کشاورزی به جا گذاشته اند. بنابراین، یکی از اولویتهایی که باید مورد توجه قرار گیرد، «هدفمندسازی سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی» است. برای نیل به این هدف، تغییر در ساختار وزارت کشاورزی و بخشهای دیگر دولت به منظور یکپارچه سازی سیاستگذاری در حوزه حمایت از بخش کشاورزی، امری ضروری به شمار می رود.
۳- تقویت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
سرمایه گذاری خالص در بخش کشاورزی که در دهه ۸۰ در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان (به قیمت ثابت ۱۳۹۰) بوده است در دهه ۹۰ به ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بنابراین رشد ۴۳ درصدی بخش کشاورزی در یک دهه اخیر، علاوه بر دلایل اقلیمی، غالبا به دلیل سرمایه گذاری قابل توجهی بوده که در دهه ۸۰ در این بخش صورت گرفته است. از آن جایی که میزان سرمایه گذاری در یک دهه اخیر، کاهش نگران کنندهای را نشان میدهد، از این رو تقویت جریان ورود سرمایه به این بخش یکی دیگر از اولویتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. غفلت از این امر میتواند تامین غذا برای جمعیت رو به رشد را با شورای فراوان روبرو کند.
۴- هوشمندسازی کشاورزی
پیش بینی کارشناسان نشان میدهد که احتمالا بیماری‌های فراگیر، واقعیت قرن حاضر باشد. در چنین حالتی هوشمندسازی کشاورزی بیش از هر زمان دیگری اهمیت خود را نشان داده است. فناوریهای نوین باید در تمامی مراحل زنجیره تامین به کار گرفته شوند. از این رو علاوه بر مرحله تولید، هوشمند سازی باید در مراحل توزیع محصولات کشاورزی و بازار آن نیز صورت گیرد. بازارهای سنتی باید به سمت بازارهای هوشمند حرکت کنند.سیستم کدگذاری محصولات کشاورزی و ایجاد حمل و نقل منحصر به فرد، از مواردی هستند که میتوانند منجر به بهبود ساختار بازار غذا در ایران شوند.
حامد نجفی علمدارلو- دکتری اقتصادکشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
انتهای پیام/
