در گزارشی که از سوی علی داوری، عضو هیات‌علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و مهدی صانعی، عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی در کمیسیون انرژی اتاق تهران ارائه شد، شناسایی این ریسک‌ها در دو بخش ۱۵ ریسک کلان و ۱۵ ریسک صنعتی صورت پذیرفت. همچنین استراتژی چهارگانه در ۵ حوزه وظیفه‌ای و ۳۰ اقدام با هدف کنترل ریسک‌ها نیز در گزارش ارائه‌شده مورد تاکید قرار گرفت. البته عنوان شده است که داده‌های این گزارش در سال۱۴۰۰ معتبر است و در بهترین حالت با فرض عدم‌شکل‌گیری بحران‌های جهانی و ملی، افق زمانی این گزارش تا ۵ سال می‌تواند معتبر باشد.
ریسک‌های متنوعی برای کسبوکارها در کشورهای مختلف وجود دارد. شناسایی به‌موقع ریسک‌ها می‌تواند به شکل‌گیری فرصت‌های جدید، اقدامات پیشگیرانه، کشف و خلق فرصت جدید کمک کند. ریسک، منبعی از فرصت‌ها برای ایده‌های کارآفرینانه است. بسیاری از محصولات و خدمات جدید برای مواجهه با ریسک‌ها ابداع شده‌اند. در گزارش حاضر برای شناسایی ریسک‌های فراروی کسبوکارهای ایرانی از پرسشنامه الکترونیک و نظرسنجی استفاده شده است. جامعه هدف این نظرسنجی، مدیران، کارآفرینان و کارشناسان در سطح کشور هستند و نمونه‌گیری نیز به‌صورت تصادفی بوده است. این گزارش در اسفندماه ۹۹ تهیه شده است و براساس داده‌های آماری گزارش، ۷۸ درصد از پاسخ‌دهندگان مرد هستند و ۲۲ درصد آنها زن.
دیده‌بانی مستمر فضای کسب‌و‌کار، یکی از رموز موفقیت کسبوکارها و از ویژگی‌های مهم مدیران و کارآفرینان موفق است. این رصد و پایش دقیق و مستمر به کسبوکارها اجازه شناسایی ریسک‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات محیطی را داده و براساس آن می‌توانند استراتژی‌های مناسب را انتخاب کنند. دیده‌بان کسب‌و‌کار بنا بر مسوولیت اجتماعی خود، مدتی است که از طریق تهیه گزارش‌های مستمر، سعی در رفع بخشی از نیاز کسبوکارهای ایرانی در حوزه رصد محیط کسب‌و‌کار کرده است. گزارش حاضر نیز در همین راستا تهیه و منتشر شده است. این گزارش می‌تواند در شناسایی ریسک‌های عمومی و درک فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از آنها و تدوین استراتژی کمک کند، اما شرکت‌ها را از گزارش‌های دقیق مربوط به صنعت و حوزه تخصصی خود بی‌نیاز نخواهد کرد، بنابراین ضروری است مدیران و کارآفرینان نسبت به این مهم توجه کافی مبذول داشته و دیده‌بانی تخصصی فضای کسب‌و‌کار خود را در دستور کار قرار دهند.
ریسک‌های کلان کسب‌و‌کار
در این گزارش ۱۵ ریسک کلان برای کسبوکارها در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.
۱-قدرت خرید مردم: براساس نظر‌سنجی‌های انجام شده، از نظر بیشتر پاسخگویان در سال ۱۴۰۰، قدرت خرید مردم تحت‌تاثیر عواملی مانند تورم، کاهش خواهد یافت. به‌عبارتی ۱۸ درصد پاسخگویان اعتقاد دارند قدرت خرید مشابه سال قبل خواهد بود؛ ۶۶ درصد بر این باورند که قدرت خرید کاهش می‌یابد و ۱۶ درصد افزایش قدرت خرید را پیش‌بینی کرده‌اند.
۲-وضعیت اشتغال: نیمی از پاسخگویان معتقدند که در سال جدید نرخ بیکاری تشدید خواهد شد. دلایل مهم این ریسک، بحران کرونا و مشکلات اقتصادی هستند. براساس این نظرسنجی، ۳۰درصد اعتقاد دارند که وضعیت اشتغال مانند سال قبل است، ۵۰ درصد بر این باورند که افزایش بیکاری را در سال ۱۴۰۰ تجربه می‌کنیم و ۲۰ درصد به افزایش اشتغال در سال جدید باور دارند.
۳-وضعیت تولید: بیشتر پاسخ‌دهندگان (۳۸درصد) عنوان کرده‌اند که رکود بر بخش تولید استمرار یافته و تشدید خواهد شد و بخشی از کاهش تولید به دلیل بحران کرونا است. ۳۳ درصد معتقدند که تولید مانند سال قبل پیش خواهد رفت و ۲۹ درصد بر این باورند که رونق تولید را در سال جدید تجربه می‌کنیم.
۴-وضعیت صادرات: در سال ۱۴۰۰ صادرات کالاها و خدمات همچنان با ریسک مواجه است و به دلیل بحران کرونا احتمالا مشابه سال قبل خواهد بود. این نظر ۳۷ درصد از پاسخ‌دهندگان است. ۲۸درصد نیز محدودیت بیشتر صادراتی و ۳۵ درصد رونق صادرات را پیش‌بینی کرده‌اند.
۵-واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات: از نظر بیشتر پاسخگویان (۴۶ درصد)، واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات با شرایطی کم و بیش مشابه سال ۱۳۹۹ به دلایل محدودیت‌های کرونایی و غیره، روبه‌رو خواهد بود. ۲۷ درصد نیز سخت‌تر شدن واردات مواد اولیه و تجهیزات و ۲۷ درصد تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات را برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده‌اند.
۶-وضعیت رکود اقتصادی حاکم: از نظر بیش از نیمی از پاسخگویان (۵۵ درصد) در سال ۱۴۰۰، رکود اقتصادی استمرار خواهد یافت. البته آمارهای جهانی بیانگر کاهش رکود در کشور است. ۲۷ درصد به افزایش رکود معتقدند و ۱۹ درصد افزایش رونق اقتصادی را پیش‌بینی می‌کنند.
۷-وضعیت تحریم‌ها به نسبت سال قبل: در سال ۱۴۰۰ از نظر بیشتر پاسخگویان (۴۷درصد) مشابه سال قبل، تحریم‌ها ادامه خواهد یافت. البته امیدواری‌هایی برای کاهش تحریم‌ها وجود دارد. به‌عبارتی ۴۴ درصد پاسخ‌دهندگان بر این باورند که در سال جدید تحریم‌ها کاهش می‌یابد و ۹ درصد تشدید تحریم‌ها را پیش‌بینی می‌کنند.
۸-نرخ رشد اقتصادی: در سال ۱۴۰۰ از نظر بیشتر پاسخگویان (۴۹درصد) رشد اقتصادی چندان مورد توجه نخواهد بود و اقتصاد با رشد منفی یا حول صفر مواجه خواهد بود. با این حال آمارهای جهانی بیانگر افزایش رشد اقتصادی مثبت کشور در سال جدید هستند. ۳۱ درصد، رشد اقتصادی تقریبا صفر را پیش‌بینی کرده‌اند و ۲۰درصد نیز بر این باورند که رشد اقتصادی مثبت در سال جدید تجربه می‌شود.
۹-میزان تورم: تورم به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی از نظر بیشتر پاسخگویان (۶۱درصد) افزایش خواهد یافت. البته با توجه به کاهش تورم انتظاری، پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها کمتر از سال قبل خواهد بود. ۲۳ درصد پاسخ‌دهندگان تورم را مشابه سال قبل پیش‌بینی کرده‌اند و ۱۶درصد عنوان می‌کنند که در سال جدید، تورم کاهش می‌یابد.
۱۰-قیمت دلار: در سال ۱۴۰۰ قیمت دلار عمدتا بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان در نوسان خواهد بود. این دامنه قیمتی با دیدگاه بیشتر متخصصان اقتصادی تشابه دارد. براساس داده‌های این گزارش، ۹ درصد از پاسخگویان عنوان می‌کنند که قیمت دلار بیش از ۳۰ هزار تومان خواهد بود، ۲۵ درصد معتقدند قیمت دلار بین ۲۶ تا ۳۰ هزار تومان می‌شود، ۵۳ درصد می‌گویند دلار به ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ می‌رسد و ۱۳ درصد نیز اعتقاد دارند که قیمت دلار در سال جدید کمتر از ۲۰ هزار تومان می‌شود.
۱۱-قیمت مواد اولیه، محصولات و خدمات نهایی: قیمت مواد اولیه محصولات نهایی افزایش خواهد داشت. این قیمت بنا به دلایل مختلفی مانند افزایش هزینه‌ها و تورم اتفاق می‌افتد. ۷۳ درصد پاسخگویان چنین اعتقادی دارند. همچنین ۱۹ درصد بر این باورند که وضعیت مانند سال قبل خواهد بود و ۸ درصد نیز کاهش قیمت مواد اولیه و محصولات را پیش‌بینی می‌کنند.
۱۲-تامین مالی کسبوکارها از نظام بانکی: ۵۲ درصد از پاسخ‌دهندگان عنوان می‌کنند که تامین مالی کسبوکارها از نظام بانکی همانند گذشته دشوار خواهد بود. ریشه این ریسک در عدم بهبود محیط کسب‌و‌کار است. ۳۲ درصد می‌گویند تامین مالی سخت‌تر خواهد شد و ۱۵ درصد باور دارند که تسهیل در تامین مالی در انتظار کسب‌و‌کارهاست.
۱۳-سرمایه‌گذاری تولیدگرا و کسب‌و‌کاری: «میزان سرمایه‌گذاری در بخش تولید و کسبوکارها کاهش خواهد یافت»؛ این اعتقاد ۵۸ درصد از نظردهندگان در این گزارش است که بخشی از این اعتقاد، به دلیل کاهش فعالیت‌ها ناشی از شیوع ویروس کروناست. ۲۳ درصد نیز عنوان می‌کنند که افزایش سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد.
۱۴-تغییر سیاست‌ها با روی کار آمدن دولت جدید: ۶۳ درصد از پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت جدید در سیاست‌های سازمان‌های دولتی تغییراتی به‌وجود می‌آید که ممکن است چالش‌هایی را برای فعالیت بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها به بار آورد. ۱۹ درصد به تغییرات متوسط و ۱۸ درصد به تغییرات محدود در سیاست‌ها باور دارند.
۱۵- تداوم محدودیت‌های کرونایی: خوش بینی نسبت به کاهش محدودیت‌های کرونایی در سال جدید افزایش یافته است. بر این اساس، ۲۹ درصد اعتقاد دارند که محدودیت‌ها مشابه سال قبل خواهد بود، ۶۴ درصد به کاهش محدودیت‌های کرونایی در سال جدید باور دارند و ۷ درصد معتقدند که تشدید محدودیت‌های کرونایی را تجربه خواهیم کرد.
ریسک‌های صنعت
۱۵ ریسک در بخش صنعت شناسایی شده است.
۱۶-تغییر اولویت‌های خرید: درسال ۱۴۰۰ از نظر پاسخگویان، اولویت‌های خرید مشتریان و مصرف کنندگان نهایی تغییر می‌کند. این ریسک به دلیل تغییر نگرش سبک زندگی و آنلاین شدن ناشی از کرونا، به کارگیری و نوآوری‌های جدید را جدی‌تر می‌سازد.
۱۷-کاهش میزان تقاضای مشتریان: پاسخ‌دهندگان اعتقاد دارند در سال ۱۴۰۰ میزان تقاضای مشتریان بنا به دلایلی مانند تورم و کاهش قدرت خرید، کمتر خواهد شد. بنابراین تمرکز بر نوآوری‌های جدید با هدف تولید محصولات متناسب با قدرت خرید مشتریان لازم به نظر می‌رسد.
۱۸-افزایش هزینه‌های کسبوکارها: از نظر بیشتر پاسخگویان هزینه‌های کسب‌و‌کار به دلایل کاهش بهره‌وری ناشی از کرونا (تعطیلی‌ها، کاهش ساعت کار، هزینه‌های بهداشتی) بیشتر خواهد شد.
۱۹-کاهش فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط: از نظر بیشتر پاسخگویان، شرکت‌های کوچک و متوسط با کاهش فعالیت بیشتری مواجه خواهند بود. این مشکل ریشه در تاب‌آوری پایین این شرکت‌ها در بحران جهانی کووید- ۱۹ دارد.
۲۰-اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه: در سال ۱۴۰۰ نوسان در زنجیره تامین مواد اولیه ادامه خواهد یافت. این ریسک به دلیل احتمال اعمال و استمرار محدودیت‌های ارتباطی بین کشورها ناشی از بحران کرونا ممکن است ادامه یابد.
۲۱-نوآوری اندک در مدل کسبوکارها: از نظر پاسخگویان هنوز نوآوری‌های مدل کسبوکارها با توجه به نیازهای جدید ناشی از استمرار بحران کرونا محدود است و کافی نیست. در حالی‌که تغییر نگرش و رفتار مشتری تغییرات جدی در مدل‌های کسب‌و‌کار را لازم ساخته است.
۲۲-محدودیت‌های بودجه‌ای دولت در حمایت از کسبوکارها: از نظر پاسخگویان، دولت با محدودیت‌های بودجه‌ای در حمایت از کسبوکارهای آسیب دیده از بحران کرونا مانند سال قبل مواجه است. این ریسک ریشه در محدودیت‌های مالی دولت دارد.
۲۳-کم توجهی به برنامه‌ریزی کسب‌و‌کار: از نظر بیشتر پاسخگویان، حساسیت کسبوکارها نسبت به تدوین یک برنامه ویژه شرایط کرونا با هدف بهره برداری از فرصت‌ها و کاهش ریسک‌ها اندک است.
۲۴-نامشخص بودن چشم‌انداز توسعه کسبوکارها: از نظر بیشتر پاسخگویان در سال جاری چشم‌انداز توسعه کسبوکارها، مبهم خواهد بود و افق کاملا روشنی فراروی کسبوکارها وجود ندارد. این ریسک به دلیل نامشخص بودن زمان پایان بحران کرونا و بهبود شرایط اقتصادی است.
۲۵-کاهش سلامت روان کارکنان: از دیدگاه پاسخگویان، سلامت روان کارکنان به دلیل تداوم بحران کرونا با آسیب‌های جدی مانند سال قبل مواجه خواهد بود که نیاز به اجرای برنامه‌های خاص منابع انسانی را نشان می‌دهد.
۲۶-کاهش انگیزه کارکنان: از نظر پاسخگویان، انگیزه شغلی کارکنان با افت قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد شد.این ریسک در مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش تعلق ناشی از دورکاری به دلیل کرونا ریشه دارد.
۲۷-کمبود نیروی انسانی متخصص در صنایع پرریسک از منظر سلامتی: دسترسی ناکافی به نیروی انسانی متخصص یکی از چالش‌های اساسی فراروی صنایع پرخطر از منظر سلامت است. این ریسک در خصوص مشاغلی است که احتمال ابتلا به کرونا در آنها بیشتر است.
۲۸-کاهش اجرای برنامه‌های رفاهی منابع انسانی: پاسخگویان معتقدند با کاهش برنامه‌های رفاهی در سال جدید مواجه خواهیم بود. دلایلی مانند استمرار کرونا و کاهش توان مالی شرکت‌ها بر کمیت و کیفیت برنامه‌های رفاهی تاثیرخواهند داشت.
۲۹-عدم دسترسی به راهکارهای مناسب دورکاری کارکنان: دسترسی ناکافی به راهکارها و ابزارهای دورکاری موثر همچنان یکی از ریسک‌های فراروی کسب‌و‌کارهاست. البته این ریسک در شرکت‌های خارجی هم مشاهده می‌شود.
۳۰-ناکارآمد شدن بخشی از نیروی انسانی به دلیل دورکاری: از نظر بیشتر پاسخگویان، بخشی از نیروی انسانی به دلیل عدم طراحی مدل‌های نامناسب دورکاری، ناکارآمد شده‌اند.
استراتژی‌های کسب‌و‌کار
استراتژی هنر انتخاب بایدها و نبایدها از میان انبوهی از ایده ها، اقدامات، الزامات و… است. گفته شده است که استراتژی زاییده ذهن آگاه است. از دیگر سو و خلق و انتخاب استراتژی مناسب مستلزم به‌کارگیری چارچوب‌ها و مدل‌های مناسب و معتبر است. در این گزارش، ضمن معرفی مدل دیده بان ۱۴۰۰، از آن برای ارائه چارچوبی منسجم و یکپارچه جهت برنامه‌ریزی متناسب با سطح بلوغ سازمان و شرکت بهره‌گرفته شده است. برای مواجهه با ریسک‌های نام برده، می‌توان ۴ استراتژی براساس دو محور در نظر گرفت: محور اول براساس توسعه در برابر دفاع یا نگهداری است. محور دوم براساس سازگاری در برابر انعطاف‌پذیری است. این دو محور در کنار یکدیگر چهار استراتژی را می‌سازند که باید همزمان به کار گرفته شوند؛ «استراتژی بهبود عملکرد توسعه‌ای-سازگارانه»، «استراتژی کارآفرینانه توسعه‌ای-انعطاف‌پذیر»، «استراتژی کنترل تدافعی-سازگارانه» و «استراتژی آگاهانه تدافعی-انعطاف‌پذیر».
در این گزارش، ۴ استراتژی ذکر شده در ۵ بخش منابع انسانی، بازاریابی و فروش، زنجیره تامین و تولید، تامین مالی و رهبری کارآفرینانه تدوین شده که برای هر یک ۶ اقدام عنوان شده است.
منابع انسانی: یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران، توجه به اقدامات پیشگیرانه و حمایتی در مواجهه به بحران کرونا است تا بتوان محیط کار ایمن و سالم ایجاد کرد. اقدامات این بخش شامل «تامین اقلام بهداشتی پیشگیرانه در محیط کار»، «کاهش حضور کارکنان و جلسات حضوری در صورت امکان»، «ایجاد کانال‌های ارتباطی مجازی مناسب بین کارکنان و مدیران»، «تداوم حمایت از کارکنان دارای بیماری کرونا»، «تقویت برنامه‌های حمایتی و انگیزشی و ارتقای روحیه پرسنل» و «تداوم برنامه‌های دورکاری» است.
بازاریابی و فروش: شرکت‌ها باید برای تطابق با تغییرات بازار و انطباق با رفتارهای جدید مصرف کنندگان، اقدامات مناسبی اتخاذ کنند و هوشمندانه، اقداماتی ابتکاری در عناصر اصلی آمیحته بازاریابی (مکان،محصول، قیمت و ترویج) به عمل آورند. شش اقدام در این حوزه عبارتند از: «پیش‌بینی تغییرات در رفتار و انتظارات مشتری»، «مشارکت با دیگر شرکت‌ها برای فروش»، «تداوم اجرای راهکارهای بازاریابی اجتماعی»، «ارزیابی تحلیل مداوم شاخص‌های کلیدی عملکرد، فروش و افت تقاضا»، «حفظ اعتماد مشتری» و «به‌کارگیری روش‌های فروش آنلاین.»
زنجیره تامین و تولید: به دلیل ریسک افت تولید در کشورهای مختلف و محدودیت جابه جایی کالا بین کشورها، مشکلاتی در زنجیره تامین کسبوکارها به‌وجود آمده است. گزارش پیش رو شش اقدام را در این حوزه پیشنهاد داده است که شامل «شناسایی ریسک‌ها و پایش مداوم اطلاعات زنجیره تامین حین بحران»، «یافتن راهکارهایی برای لجستیک با هدف جلوگیری از وقفه در دسترس به مواد اولیه»، «نوآوری در تامین مواد اولیه و زنجیره تامین مانند یافتن مواد اولیه جایگزین»، «مشارکت با دیگر شرکت‌ها برای کاهش موانع زنجیره تامین»، «بررسی امکان دسترسی به تامین کنندگان جدید» و «ایجاد تیم‌های بین واحدی برای تصمیم‌گیری شفاف و پایش مستمر» می‌شود.
تامین مالی: برای کسبوکارهای ایرانی که به طور همزمان در معرض دو تکانه تحریم‌ها و بحران کووید-۱۹ قرار دارند، مسائل مالی چالش کلیدی تلقی می‌شود و رویکردهای سنتی تامین مالی جوابگوی معضلات مالی کسبوکارها نیست. در این حوزه نیز شش اقدام پیشنهاد شده عبارتند از: «حفظ سطح و مقدار نقدینگی در سناریوهای مختلف»، «افزایش زمان حساب‌های پرداختنی (پرداخت‌های تاخیری)»، «کاهش دوره وصول مطالبات و دریافت بدهی ها»، «افزایش دسترسی به منابع مالی جدید وخلاقانه مانند وام»، «تداوم کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کمتر ضروری» و «کاهش هزینه‌های ضروری با هدف تاب آوری بیشتر».
رهبری کارآفرینانه: رهبری کارآفرینانه در شرکت‌ها به مفهوم نظامی برای شکل دهی فعالیت‌های کارآفرینانه و خلاقانه در کسب‌و‌کار است. این رویکرد بر نوآوری، پیشگامی و ریسک پذیری، تعهد و حمایت مدیران ارشد تاکید دارد که بر عملکرد مالی و غیرمالی موثر هستند. در زمان حال که ویژگی آن تغییر انتظارات مشتری، کارکنان و ذی نفعان است، کارآفرینی می‌تواند برای ایجاد یک برنامه نحول، کمک‌کننده باشد. اقدمات ۶ گانه در این حوزه نیز از این قرار است: «تدوین سناریوهای مختلف برای مدیریت کسب‌و‌کار»، «هدف‌گذاری کوتاه‌مدت فصلی و ماهانه»، «کشف فرصت‌ها در کنار بهره‌برداری از مزیت‌های موجود»، «بهبود مدل کسب‌و‌کار براساس درس آموخته‌های بحران»، «ترسیم چشم‌اندازهای روشن» و «تعهد مدیران ارشد برای اجرای اقدامات عملی».
انتهای پیام/
