افت تجارت خارجی ایران در سال ۹۹

در سال ۱۳۹۹، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۱۱۳.۷ میلیون تن به ارزش ۲۵ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵.۱ درصدی در وزن و ۱۴.۶ درصدی در ارزش دلاری کاهش داشته است. 

همچنین میزان واردات کشور در این مدت با کاهش ۵.۸ درصدی در وزن و ۱۱.۷ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ روبرو بوده است. 

براساس آمار اعلام از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم تجارت خارجی کشور از ۸۵ میلیارد و ۵۴ میلیون دلار سال ۱۳۹۸ به ۷۳ میلیارد و ۸۹۱ میلیون دلار کاهش یافته است که بر این اساس حجم تجارت خارجی کشور طی یک سال دچار کاهش شدیدی شده است. 

حمد زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران  و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ۴ علت را برای کاهش تجارت سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ اعلام کرده است. 

وی این ۴ عامل را  کاهش درآمدهای نفتی،  شوک ارزی و پیامدهای آن، تحریم شرکت های پتروشیمی و پاندمی کرونا  عنوان کرد و گفت: بخشی از هزینه‌های ارزی تامین مواد اولیه کالاهای صادراتی از محل درآمدهای نفتی تامین می شود. کاهش شدید درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و مشکلاتی برای تأمین ارز واردات  از جمله واردات مواد اولیه کالاهای صادراتی به وجود آورد که منجر به کاهش حجم تولید کالاهای صادراتی گردید. 

 زادبوم همچنین درباره شوک ارزی و پیامدهای آن بیان داشت: در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تجارت خارجی است. یکی از مهم ترین متغیرهایی که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد، صادرات غیر نفتی است.

وی افزود: بازار ارز ایران طی سال‌ها و در سال ۹۹ تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون تشدید تحریم، کاهش ذخایرارزی و پاندمی کرونا با یک شوک پیش بینی نشده مواجه شد. در کنار این موضوع مقررات بانک مرکزی در خصوص تعهد بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور در یک بازه زمانی مشخص باعث شد در کوتاه مدت برخی از صادرکنندگان نتوانند خود را با این مقررات تطبیق داده و ترجیح دهند تا بازگشت آرامش به بازار ارز و تثبیت مقررات ارزی، موقتا برنامه های توسعه صادرات را متوقف سازند. از نگاه دیگر میتوان گفت اثرات منفی تورم داخلی بر توسعه صادرات کشور بیش از اثرات مثبت افزایش نرخ ارز بوده است 

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران درباره اثر تحریم شرکت های پتروشیمی بر کاهش تجارت در سال ۱۳۹۹ اظهار داشت: نظام سلطه با هدف گرفتن صنایع پتروشیمی ایران، فهرستی از ۳۹ نهاد مرتبط با این صنایع را در فهرست تحریم‌ها قرار داد که طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا هرگونه معامله، خرید، ارائه خدمات، دادن خدمات اعتباری، بیمه، بیمه نقل و انتقال به این شرکت‌ها و نهادها ممنوع شده و هرگونه  نقض آن، با مجازات‌های آمریکا روبرو خواهد بود، از طرف دیگر صادرات محصولات پتروشیمی تحت تاثیر قیمت نفت قرار دارد و پایین بودن قیمت نفت در سال ۹۹ مزید بر علت کاهش صادرات محصولات پتروشیمی علاوه بر تحریم‌های شرکت‌های پتروشیمی شد.  

 وی گفت: پاندمی کرونا و کاهش تجارت خارجی عامل دیگر افت تجارت خارجی کشور بود که با شیوع ویروس کرونا و بسته شدن موقت مرزها از یک سو و احتیاط بیش از پیش خریداران خارجی در مورد خرید محصولات صادراتی و بخصوص محصولات کشاورزی و غذایی و اعمال استانداردهای ویژه از سوی دیگر باعث کاهش تجارت خارجی در اکثر کشورها از جمله ایران شد.

در اردیبهشت ماه سال جاری ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای صادراتی و وارداتی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دنیا مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۶.۶ درصد و ۳۸ درصد رشد داشته است. 

گفتنی است اگرچه سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به رشد صادرات در دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بر این باور است که بزودی با بروز نتایج اقدامات اخیر سازمان توسعه تجارت  نظیر تشکیل کارگروه اقدام ارزی جهت رفع مشکلات ارزی تجار، تقویت کارگروه توسعه صادرات جهت مدیریت واحد سیاست های تجاری کشور، تمرکز بر بازارهای همسایه و صادرات گروه های کالاهایی با ارزش افزوده بالا، تقویت توافقنامه های دو و چند جانبه، توسعه همکاری با مرکز تجارت بین الملل ، ITC، اعزام رایزنان جدید بازرگانی و پرداخت مشوق های صادراتی هدفمند، شاهد رشد و توسعه صادرات کشور خواهیم بود اما محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید که افزایش صادرات ۲ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ناشی از عدم صادرات و افت شدید صادرات در سال گذشته بوده است. 

وی افزود: با توجه به این موضوع بنابراین دولتمردان و سیاستگذاران با توجه به افزایش آمار صادرات نباید تصور کنند که این رشد تنها بدلیل ابلاغ دستورالعمل های برگشت ارز حاصل از صادرات و شرایط جدید رفع تعهد ارزی اتفاق افتاده است، بلکه بیشترین تاثیر بدلیل بسته بودن مرزها در سال گذشته نسبت به امسال بوده که موجب افزایش چشمگیر در صادرات شده است. 

اما برای توسعه تجارت غیرنفتی و توسعه درآمدهای صادرات غیرنفتی که لازمه اقتصاد کشور است چه باید کرد؟ احمد صالحی پژوهشگر اقتصادی معتقد است که برای توسعه تجارت باید آن را مردمی کرد و به جای صرف انرژی برای پیوستن به سازمان توسعه تجارت جهانی باید به سمت انعقاد پیمان های پولی و مالی دو یا چند جانبه حرکت کرد. 

صالحی معتقد است که در حوزه تجارت خارجی مدیران کشور برای توسعه تجارت کشور باید یک راهبرد کلان داشته باشند و براساس آن راهبرد مسیر تجارت ایران را تعیین کنند. 

وی یکی از این راهبردها را تشدید حضور در پیمان های منطقه ای عنوان می کند و می گوید که ما باید به شدت حضورمان را در پیمان های منطقه ای مانند کشورهای سازمان های همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان اکو و هر مدل اتحادیه دیگری در آفریقا و آمریکای جنوبی افزایش دهیم تا بدین وسیله زمینه را برای تسهیل تجارت فراهم کنیم. 

بنابراین با پیوستن به پیمان های منطقه ای دیگر نیاز نیست تا انرژی خود را صرف پیوستن به سازمان توسعه تجارت جهانی کنیم و لذا در مرحله نخست برای توسعه تجارت غیرنفتی باید برای عضویت در اتحادیه ها و پیمان های منطقه ای گام برداریم. 

صالحی همچنین به انعقاد پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه تاکید دارد و می گوید از آنجا که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد تجارت خارجی ما با کشورهایی از قبیل عراق، افغانستان و امارات است لذا لازم است با کشورهایی که بالاترین میزان تجارت را داریم پیمان های پولی دو یا چند جانبه منعقد کنیم. 

انتهای پیام/