پس از انتقاد شدید رسانه ها از ضعف مدیریت دولت که باعث شد پیازکاران و صیفی کاران جنوب کشور محصول خود را برداشت نکرده و یا در انبارها بپوسانند، وزارت جهاد کشاورزی توپ را به زمین کشاورزان انداخت و آنها را مقصر اصلی عنوان کرد و اعلام کرد که کشاورزان برنامه های این وزارتخانه را به خوبی انجام نداده اند. اما اینکه منظور کدام برنامه است و با کدام ضمانت اجرایی، اشاره ای نکرده است.
مدیرکل محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی در برابر این انتقادات که بازتاب رسانه ای زیادی هم داشت اعلام کرد: در سال جاری، برنامه کشت پیاز در جنوب کرمان در سطح ۵۵۰۰ هکتار ابلاغ شده این در حالی است که کشت این محصول در سطح ۱۵ هزار و ۲۰۰ هکتار انجام شده است.
حسین اصغری در واکنش به خبرها و کلیپ های منتشر شده در برخی رسانه ها و فضای مجازی در زمینه مشکلات مازاد تولید پیاز در جنوب کرمان، اظهار کرد: برنامه کشت محصولات سبزی و صیفی به صورت فصلی به استان ها ابلاغ شده و در استان ها نیز سهم و نقش هر شهرستان و مراکز خدمات تعیین و به مناطق ابلاغ می شود.
در واقع وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ به مراکز خدمات کشور را برنامه می داند ولی شفاف نمی کند که برای اجرای این برنامه چه راهکاری داشته است و چه کرده است. آیا می توان انتظار داشت که صرفا با ابلاغ سطح زیر کشت به خدمات کشاورزی در کل کشور توسط کشاورزان اجرا شود؟ دولت باید به کشاورزان تضمین بدهد، قیمت خرید تضمینی محصول را اعلام کند و حمایت کند و مهمتر از همه اگر می گوید پیاز نکارید باید بگوید چه بکارید.
در واقع وزارت جهاد کشاورزی با این موضع گیری توپ را به زمین خود کشاورزان انداخت آنها را مقصر جلوه داده که چون برنامه های وزارتخانه را اجرا نکردند متضرر شده اند. این وزارتخانه نگفته است که علاوه بر ضرر کشاورزان چه کسی پاسخگوی از بین رفتن منابع آب وخاک و وقت کشاورزان وآسیب دیدن اقتصاد کشور است.
به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی با این توضیح ساده انگارانه از ماجرا عبور کرده و علت اصلی را اعلام نکرده است.
* اصل ماجرا چیست؟
کشاورزان طبق هر سال کشت خود را انجام می دهند و امسال نیز پیاز کاران منطقه جنوب بخشی از زمین های خود را به این محصول اختصاص دادند به امید اینکه درآمدی باشد تا هم اقتصاد این مملکت بچرخد و هم معاش خانواده هاشان تامین شود اما نتیجه این شد محصول کرایه حمل را هم در نمی آورد و کشاورزان مجبور می شدند کل بار را به جای کرایه به راننده بدهند. بنابراین بسیاری ترجیح دادند که به جای زحمت بیهوده محصول خود را در زمین رها کنند. کسانی هم که به امید بهتر شدن قیمت پیازها را انبار کرده بودند در انبارها پوسید و از بین رفت.
در دیگر سو سازمان تعاون روستایی که از طرف وزارت جهاد کشاورزی و طبق قانون موظف است در زمان نیاز از کشاورزان خریداری کند تا آنها ضرر نکنند پیاز را تنها به قیمت ۶۰۰ تومان از آنها خرید که به گفته خود کشاورزان کرایه حمل آنها را هم در نمی آورد. قانون خرید تضمینی می گوید: نرخ خرید از کشاورزان با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه ها باید به نفع کشاورز باشد.
یک کشاورز کرمانی گفت: تولید پیاز در کرمان بسیار است اما خریداری برایش نیست، دولت صادرات هم ندارد و کشاورزان مجبورند محصول خود را رها کنند یا در انبارها بپوسانند. اخیرا سازمان تعاون روستایی هر کیلو پیاز را به قیمت ۶۰۰ تومان از کشاورزان می خرد که هزینه برداشت آنها را هم کفاف نمی کند.
کلیپ هایی هم که از وضعیت پیازکاران ارسال می شود اشک همه را در می آورد. آنها در مزارع پیاز گوسفندان را می چرانند. البته این مشکلات تنها در مورد پیاز نبود تولید کنندگان دیگری محصولات کشاورزی هم با چنین مشکلاتی روبه رو بودند
علیرضا دژکامه کشاورز منطقه جنوب گفت: قیمت هندوانه کم و کرایه کامیون‌ها زیاد است یک کامیون ۲۵ تنی هندوانه را از کرمان به مقصد مهاباد ارومیه فرستادم که هزینه حمل یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شد و مجبور شدم کل هندوانه را به جای کرایه به راننده بدهم.
دژکامه افزود: محصول هندوانه در دستشان مانده و خریداری برایش نیست، قیمت کیلویی ۵۰۰ تومان است که این قیمت،کفاف هزینه‌هایشان را هم نمی‌کند. کشاورزان مجبور می شوند به امید فروش در بازارچه های مرزی یا صادرات به عراق محصول هندوانه خود را به مرزهای «بستان» در خوزستان یا مرزهای «مریوان» و «شلمچه» ببرند که آنجا هم بازار فروش ندارد.
ریشه مصیبت های کشاورزان؛ وزیر قول داد اما اجرا نشد
اما همه اینها ظاهر داستان است و ریشه همه اینها به خاطر طرحی است که وزیر جهاد کشاورزی قول داد اما اجرا نکرد. وزیر جهاد کشاورزی قول داده بود که «طرح الگوی کشت» را از ابتدای مهر گذشته اجرایی کند تا پایانی برنابسامانی های کشت و بازار آشفته باشد اما این طرح مهم هیچ وقت اجرا نشد.
با اجرای طرح الگوی کشت قرار بود وزارت جهاد کشاورزی با بررسی ظرفیت همه استانها و شهرستان ها از نظر نوع کشت، صنایع تبدیلی و منابع آب و خاک نسخه ای برای هر منطقه از نظر کشاورزی بدهد تا آنها به اندازه محصول مورد نیاز را بکارند و البته وزارتخانه برنامه هایی هم برای تضمین محصول آنها بدهد و سیاست های ترغیبی و تشویقی برای حفظ کشاورزان در همان نسخه اعلام شده داشته باشد.
مثلا در این نسخه وزارتخانه، کشاورزان را به سمت محصولات اساسی ومورد نیاز کشور سوق بدهد تا از هدر رفتن سرمایه کشاورز به هر عنوان دور ریزی، پوسیدن در انبارها و غیره جلوگیری شود تا اقتصاد کشور هم که ۸ درصد آن به بخش کشاورزی گره خورده آسیب نبیند.
اکنون وزارت جهاد کشاورزی نمی گوید که به دلیل اجرا نکردن این طرح که ۱۰ سال است بدون اجرا باقی مانده چنین مصیبت‌هایی سر کشاورزان آمده بلکه تلاش می کند تا توپ را به زمین کشاورزان بیندازد.
مدیرکل محصولات علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اجرای الگوی کشت به دلیل ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کنار مسائل فنی نیازمند الزامات قانونی و اجرایی و تشریک مساعی سایر دستگاه ها است که هنوز محقق نشده است از کنار مسئله به این مهمی به سادگی عبور می کند.
حتی از فحوای صحبت های آقای مدیرکل هم مشخص است که مقصر کشاورز نیست که محصول کاشته بلکه مقصر اصلی دولت است که هنوز تشریک مساعی در دستگا ه ها و الزامات قانونی و فنی برای اجرای طرحی که می توانست بخش کشاورزی را از این مشکلات نجات دهد نداشته است.
اکنون چشم امید کشاورزان به دولت سیزدهم است که قوانین و طرح های بر زمین مانده از قبیل، طرح الگوی کشت، قانون مربوطه به یک پارچه شدن و تجمیع اراضی، قانون انتزاع، اجرای درست قانون خرید تضمینی و قانون بهره وری کشاورزی را به درستی انجام دهد که هر کدام از آنها می تواند تغییری شگرف در این بخش ایجاد کند.
انتهای پیام/
